الجهة الاُولیٰ: فی إنکار الوجوب المولویّ فی الشرائع الإلهیّة
قد عرفت معنی النفسیّ والغیریّ، وصحّة انقسام الوجوب إلیهما بالضرورة، وإنّما الشبهة فی أنّ القوانین الإلهیّة، مشتملة علی الواجبات النفسیّة، کسائر القوانین العرفیّة، أم جمیع الأوامر فی الأحکام الإسلامیّة إرشادیة، ولیست مولویّة حتّیٰ تکون بعضها نفسیّة، وبعضها غیریّة.
وبعبارة اُخریٰ : بین العقلاء طائفتان من الأوامر:
طائفة منها نفسیّة یعاقب علی مخالفتها، ویؤخذ العاصی، فإن کان مقبول العذر فهو، وإلاّ فیضرب عنقه، ویحبس حسب الجزاء المفروض، أو حسب الاستحقاق المعلوم عند العقول.
وطائفة ثانیة هی الإرشادیّة، کأوامر الأطبّـاء الجسمانیّین، فإنّها لیست إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 152 أوامر إرشادیّة لما یرون من مصالح الأشیاء ومفاسدها، فیرشدون المراجعین إلیها، ویحذّرونهم من عواقبها الراجعة إلیهم من حسنها وسوئها، ونقصها وکمالها، فیکون لأعمالهم تبعات قهریّة طبیعیّة وتکوینیّة، تحصل بمجرّد الإتیان بها، والأطبّاء کاشفون هذه الخواص والآثار، ومبعوثون من قبل الله تعالیٰ بنحو من البعث، لا کبعث الأنبیاء والرسل علیٰ کافّة الخلق، ویرشدونهم إلیٰ ما یصلح حالهم، ویمنعهم عن المضرّات والمفسدات.
فهل عند ذلک یعقل کون أمر الطبیب أمراً مولویّاً، أو هل یعقل کون أمر الله ونهیه بالنسبة إلیٰ تلک المصالح والمفاسد مولویّاً؛ إذا کان لایترتّب علیٰ مخالفته وعصیانه غیر الأثر السیّء، وغیر تبعات تلک الأعمال، ولایکون العقاب الآخر مجعولاً علی المخالفة، بل کان لایترتّب علیٰ مخالفة شرب المسهل إلاّ سوء المزاج، ویبقی علیٰ حاله من سوء حاله، وانحراف طبیعته، ولایکون شیء آخر وراء ذلک؟!
وهکذا إذا کان لایترتّب علیٰ موافقة تلک الأوامر إلاّ تبعاتها القهریّة، وآثارها التکوینیّة، وکان عقابها منحصراً بذلک، فهل یعقل کون الأوامر فی هذا المحیط وتلک الصورة، نفسیّة ومولویّة؟!
کلاّ، بل لابدّ وأن تکون إرشادیّة إلیٰ تلک التبعات؛ لعدم معنی للمواخذة علی المخالفة لابتلاء العاصی بالعقاب إلاّ بإذن الله ، والمطیع بالثواب إلاّ بإذن الله .
إذا لاحظت فی دقیق نظرک هذه المقالة، یخطر ببالک الشبهة فی الواجبات والمحرّمات الإلهیّة، فإنّها ربّما کانت کالواجب والمحرّم فی محیط الطبیب والمریض، ویکون الأنبیاء أطبّاء الروح، ویخبرون عمّا لایطّلع علیه البشر فی هذه النشأة، ولذلک یجب علی الله تعالیٰ بعث الرسل، وإنزال الکتب؛ لإعلام الناس بهذه المصائب والمثوبات؛ وأنّ الأعمال فی هذه النشأة تلازم الصور المؤذیة والملذّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 153 فینهیٰ عن المؤذیة، ویأمر بالملذّة، وتکون الصور البرهوتیّة التی تحسن عندها القردة والخنازیر، من تبعات غلبة الشهوات والغضب، فلابدّ عقلاً من تعدیل القویٰ الثلاث؛ حتّیٰ لایبتلی الإنسان بتلک الصور المفصّلة فی الکتب الاُخر.
وهکذا الصور البرزخیّة وغیرها المناسبة مع الطبع، الملتذّة بها النفوس فی الحشر والمعاد، وتکون هی حاصلة لها ومصاحبة إیّاها فی البرازخ وغیرها، فعند ذلک کیف یعقل الأمر المولویّ ـ نفسیّاً کان أو غیریّاً ـ من صاحب الشریعة إذا کان یریٰ ذلک، ویحیط بتلک المصالح والمفاسد؟!
فبالجملة : إذا کان الثواب والعقاب، متجسّمین من الأعمال وخاصّة الأذکار والأفکار ـ کما ربّما تقتضیه بعض الآثار، وکثیر من البراهین، بل والآیات المسطورة فی الرقّ المنشور ـ فلایعقل النفسیّة والغیریّة، ویتمّ البحث المزبور المسطور فی أساطیر السابقین، ویسقط ما اشتهر من القول بالواجبات النفسیّة والغیریّة فی الشرائع الإلهیّة. نعم هی فی غیرها موجودة.
إن قلت : لایمکن الالتزام بذلک؛ لأنّ الواجبات القربیّة، متوقّفة علیٰ کون أوامرها مولویّة.
قلت : کلاّ، وقد تحرّر أنّ العبادة لیست متقوّمة بالأمر، بل المشرکون کانوا یعبدون الأصنام، فلو کانت هی متقوّمة بالأمر، لما کان وجه لنهیهم عنها؛ لعدم إمکان صدور الأمر من الأوثان والأصنام، کما هو الظاهر، فالعبادة متقوّمة باکتشاف النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أنّ العمل الکذائیّ یلیق أن یعبد به الله تعالیٰ، ویؤتیٰ به عبادة له تعالیٰ، والنهی یرشد إلیٰ عدم لیاقة العمل الکذائیّ بحضرته الربوبیّة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 154 إن قلت : لایعقل إنکار الوجوب النفسیّ؛ لأنّ ترک الواجبات یستلزم العقاب، والترک لیس بعمل حتّیٰ یستتبع تلک الصور المزبورة المؤذیة، وهکذا ترک المحرّمات، مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ تارک الصلاة فی الجحیم، وتارک المحرّمات یثاب علیٰ ترکه، فلابدّ من کون الثواب والعقاب غیر ما تخیّل وتوهّم.
قلت : أمّا ترک المحرّمات إذا کان بلا توجّه إلی المحرّم، أو بلا کفّ عنه، فهو لایثاب علیه عند جملة من الأصحاب رحمهم الله بل قیل: «إنّ ذلک لیس منهیّاً ؛ لأنّ النهی هو الکفّ، وهو لایتصوّر إلاّ مع الابتلاء» فإذا کان ذلک عبارة عن الکفّ، فهو فعل النفس؛ وحبس القویٰ، وهذا یستلزم الصور الملذّة والحسنة من الحور، والقصور، والفاکهة، والرمان. وأمّا ترک الواجبات مع التوجّه والالتفات، فهو أیضاً کذلک.
وأمّا الجاهل المقصّر، فهو ینحصر بالملتفت، ولایکون من أقسام الجاهل المقصّر من لایلتفت إلیٰ جهله بالسلب المحصّل، فلایلزم إشکال؛ لأنّ کلّ ذلک قابل الذبّ، فلاتغفل.
فتحصّل : أنّه لا ضرورة تقابل هذه الشبهة حتّیٰ یمکن توهّم اندفاعها؛ بدعوی العلم الإجمالیّ ببطلانها وإن لم یکن لنا تعیین النقطة الباطلة فی الشبهة، بل قضیّة هذه الشبهة والمقالة فی الثواب والعقاب، إنکار الوجوب المولویّ، لا إنکار العقاب والثواب، فلاتخلط.
وبناءً علیٰ تلک المقالة، لا معنیٰ للثواب والعقاب علی الغیریّ بما هو الغیریّ؛ ضرورة أنّ تبعات الأفعال لاتکشف بالأوامر الغیریّة.
نعم، ربّما یترتّب الآثار والخواصّ قهراً وإن کان یصدر الفعل جهلاً، کما فی الآثار الطبیعیّة. ولکنّه خلاف ما علیه الشریعة قطعاً، ولذلک یمکن دعویٰ: أنّ من شرائط ترتّب الآثار، العلم بالأمر، أو احتمال الأمر، مع عدم العذر الموجّه، فإنّ هذه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 155 الخطورات الذهنیّة والصور العلمیّة، دخیلة فی الاستتباع، فلاتخلط.
إن قلت : یکفی لحصول الإرادة المولویّة والإیجاب المولویّ، شرطیّة العلم بالأمر فی ترتّب اللوازم والآثار.
قلت : إذا کان یکفی أصل الأمر الأعمّ من الإرشادیّ والمولویّ فی الترتّب المزبور، فلا مصلحة فی اعتبار مولویّته.
وهنا مذهب آخر وجواب صحیح خارج عن اُفق الباحثین، ولاسیّما محصّلی الاُصول، ولذلک یکون العدول أولیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 156