الأمر الثانی عشر : حول ثمرة أصل مسألة مقدّمة الواجب
وقبل الإیماء إلیٰ تلک الثمرات، لابدّ من الإشارة إلیٰ ملاک المسألة الاُصولیّة وثمرتها، وقد مرّ تفصیله فی أوّل الکتاب، وإجماله هو هذا:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 250 اعلم : أنّ المسألة الاُصولیّة هی الحجّة والواسطة فی الثبوت، وتقع کبریٰ فی قیاس الاستنباط، أو ما یؤدّی إلیٰ تلک الحجج تأدیة عامّة، وقد ذکرنا وجه هذا الذیل فی محلّه.
ثمّ إنّ المسألة الاُصولیّة تارة : تکون عقلیّة، ولا یحتاج إلیٰ إعمال دلیل علیٰ ثبوت محمولها لموضوعها.
واُخریٰ : تحتاج إلی الاستدلال ، والدلیل علیٰ تلک المسألة لیس اُصولیّاً.
فعلیٰ هذا یقال: «الوضوء مقدّمة الواجب، وکلّ مقدّمة للواجب واجبة، فالوضوء واجب» وأمّا دلیل تلک الکبریٰ، فهو حکم العقل مثلاً بالملازمة بین الإرادتین، فإنّه عند هذا الحکم تثبت هذه المسألة، فما فی کلام العلاّمة المحشّی قدس سره غیر لائق بجنابه، ومن شاء فلیراجع محلّه.
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ الأصحاب قد ذکروا ثمرات لهذه المسألة، لابأس بذکرها إجمالاً:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 251