الأمر الثالث : فی المراد من الاقتضاء
أفاد القوم بـ «أنّ المراد من «الاقتضاء» معنیً أعمّ من الاستلزام ؛ لذهاب بعض إلی العینیّة، والبعض الآخر إلی التضمّن، ولا جامع بین الأقوال؛ علیٰ وجه یمکن اندراج الکلّ فی عنوان المسألة» فیکون تفسیره بـ «الأعمیّة» من المجاز، وهو غیر جائز فی أمثال المقام، ولذلک قال السیّد المحقّق الوالد: إنّ القول بالعینیّة والتضمّن من الواضح فساده فیکون «الاقتضاء» باقیاً علیٰ حاله، أو یبدّل العنوان بتبدیل کلمة «الاقتضاء» إلیٰ «الاستلزام».
أقول : لست أظنّ أن یقول أحد بالعینیّة فی مقام اللّفظ والمفهوم اللفظیّ الوضعیّ؛ فإنّ معنی «العینیّة» هو اتحاد الموضوع له فی الأمر والنهی، والالتزام بالوضع الخاصّ فی المرکّبات، وهذا ما لا یلتزم به العاقل. فعلیٰ هذا، یکون المراد من «العینیّة» هی الوحدة فی مقام الثبوت، کما یقال: «إنّ الأمر بترک الصلاة عین النهی عن الصلاة» . وحیث أنّ المحرّر فی مقرّه: أنّ الدلالة التضمّنیة لیست من الدلالة الوضعیّة کالالتزامیّة، فیکون المراد من «الاقتضاء» معناه الظاهر.
فلاتغترّ بما فی صحف المتأخّرین؛ من البحث حول الدلالة المطابقیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 301 والتضمّنیة، بل قضیّة ما عرفت منّا : أنّ أحداً لایقول بالاُولیٰ، والثانیة لیست من اللفظیّة؛ فیحفظ عنوان المسألة، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 302