المسلک الثالث لمن توهّم جریان الثمرة المزبورة فی المعاملات
فیقول: إنّ العبادة لو بطلت بمجرّد سقوط الأمر، ولکنّ المعاملة لیست مثلها، فإطلاق کلامه قدس سره مخدوش؛ لتأتّی الثمرة فیها، فلو اشتغل بالبیع یکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 342 البیع مورد النهی، فإن قلنا: بأنّ النهی عن المعاملة یدلّ علی الفساد فهو، أو قلنا: هو یدلّ علی الصحّة فهو أیضاً ثمرة، ولا یعتبر فی الثمرة أزید من هذا.
فبالجملة : لوجود النهی تندرج المسألة فی صغری البحث الآتی؛ وهو النهی عن المعاملات.
ولنا أن نقول : بأنّ المعاملة وإن لم تکن مثل العبادة فی کیفیّة تعلّق الأمر، ولکنّ الأمر بالإزالة إن أفضیٰ إلیٰ صرف القدرة فی جانبها، یکون المکلّف فی حکم العاجز بالنسبة إلی المعاملة، ومعاملة العاجز باطلة؛ لأنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع العقلیّ، فتأمّل.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذا غیر صحیح؛ لأنّ المعاملات لاتحتاج إلی الرضا القلبیّ والطیب، حتّیٰ لایمکن الجمع بین طیب الفعل المتعلّق بفعل الإزالة المستتبع للإرادة، وبین صحّة المعاملة؛ لأنّ الشرع لا یأمر بشیء فی المعاملات، بل یعتبرها نافذة. ولذلک قیل: «إنّ النهی دلیل الصحّة» فیعلم منه إمکان اجتماع المبغوضیّة والصحّة الموقوفة علی الإمضاء.
ولکنّه عندی محلّ المناقشة جدّاً، والمسألة تحتاج إلیٰ مزید تأمّل، والأصحاب غیر متعرّضین لحدودها وإن تعرّضنا لها فی المکاسب المحرّمة وبعض المباحث الاُخر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 343