تذییل : فی عدم فعلیة الخطاب الشخصیّ وعدم شموله للعاجز حال التزاحم
لاشبهة فی أنّ مفروض البحث ؛ هو ما إذا کانت العمومات والإطلاقات متزاحمة، فهل یمکن التحفّظ علیها، أم لابدّ من إخراج العاجز عنها، أو جعل موضوعها «القادر»؟
وأمّا إذا لم یکن عموم وإطلاق؛ بمعنیٰ أن یکون الحکم المبتلیٰ بالمزاحم من الأحکام الصادرة عن الأئمّة المعصومین علیهم السلام فی الواقعة الشخصیّة التی ابتلی بها شخص، فإنّه عندئذٍ لایمکن إثبات الحکم علی الأعمّ من القادر والعاجز، ولایمکن الالتزام بفعلیّة الحکم حال التزاحم؛ وذلک لأنّ فی مثل وجوب الإزالة من المسجد،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 467 لو سأل من ابتلی بها الإمامَ علیه السلام، واُجیب : «بأنّها واجبة» فإن کان هذا الحکم الجزئیّ غیر المضروب بشکل القانون، شعبةً من الحکم الکلّی القانونیّ المضروب علی العناوین العامّة ـ کـ «النّٰاس» وأمثاله ـ فهو یتمّ، وإلاّ فلا؛ لاحتمال کونه فرعاً من الکلّی الذی موضوعه «القادر» فلا محرز لما هو القانون الکلّی حینئذٍ، حتّیٰ یتمکّن من إثبات فعلیّة الحکم علی الکلّ.
هذا مع احتمال عدم کونه من أصل الکلّی الثابت فی الإسلام، بل هو حکم من الصادق علیه السلام علیٰ بعض المبانی فی مفوّضیّة الأحکام إلیهم علیهم السلام.
فإذا کان کذلک، فما هو القدر المسلّم من السرایة والعلم بعدم الخصوصیّة، هو إلغاء العصر والمکان والنجاسة الخاصّة والمسجد والشخص، وأمّا إسراء الحکم الخاصّ الصادر بنحو الخطاب الشخصیّ للعاجزین، فهو غیر ممکن.
فما أفاده ـ مدّظلّه یتمّ فیما إذا کان التزاحم بین الخطابین القانونیّین لا غیر، فافهم وکن من الشاکرین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 468