هل یجوز التخییر الشرعی بین الأقلّ والأکثر فی الکم المتّصل ؟
وأمّا التخییر الشرعیّ بین الأقلّ والأکثر فی الکم المتّصل کالخطّ، فقد أجازه سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره مستدلاًّ: بأنّ التخییر إن کان بین طبیعیّ الخطّ والذراعین، فلا یعقل؛ لأنّ بمجرّد تحقّق بعض الخطّ یتحقّق الطبیعیّ، فلا یمکن الامتثال بالذراعین.
وإن کان التخییر بین الذراع والذراعین، فلا یتحقّق الذراع بطبیعیّ الخطّ الممدود السیّال حین سیلانه؛ لأنّ السیلان ینافیه، وهو قبل الانقطاع وفی حال الحرکة بلا تشخّص من ناحیة، ویکون مهملاً، فلا تحقّق للفرد ومصداق الخطّ إلاّ بعد القطع والسکون.
فعلیه إذا وصل العبد فی المثال المزبور إلیٰ الذراع الأوّل التوهّمی، فهو لیس امتثالاً؛ لأنّه لیس ذراعاً واقعاً، فلا استحالة فی التخییر بین الأقلّ والأکثر. وبهذا البیان والتقریب یندفع ما أورد علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ـ .
وبالجملة: هو یتمکّن من امتثال الطرف الآخر؛ باستمرار الخطّ إلیٰ الذراعین.
أقول: هنا سؤال؛ وهو أنّ المأمور به إمّا یکون الذراع الأعمّ من الواحد الواقعیّ المحدود خارجاً، أو یکون الذراع الخارجیّ المحدود بالحدّ، فإن کان الأوّل فقد امتثل به، وإن کان الثانی فهو تخییر بین المتباینین.
وإن شئت قلت: یصیر التخییر بین الذراع علی الفرض الأوّل، وبین الذراعین؛ من التخییر بین الطبیعیّ والمصداق الخاصّ، وإذا تحقّق الخطّ خارجاً، فهو تشخّص بعد تحقّقه فی الخارج بالضرورة، وإهماله من ناحیة لا یضرّ بوجوده وتشخّصه، کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 22 فی الحرکة فی الکم المتّصل بالتنمیة؛ فإنّ النماء الزائد لا یضرّ بعد وجود الحرکة الکمیّة بالمتشخّص والمتحرّک فی الکم، کما هو الظاهر.
ثمّ إنّه من العجب توهّمه أنّ التخییر بین القصر والإتمام من الأقلّ والأکثر!! وقد عرفت بما لا مزید علیه: أنّه لا یکون منه، ولا من المتباینین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 23