النحو الثالث فی العینیّ المباشریّ وغیر المباشریّ

‏‏النحو الثالث ‏‏فی العینیّ المباشریّ وغیر المباشریّ‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّا إذا راجعنا کیفیّة جعل وجوب القضاء عن الولیّ علی الولد الأکبر‏‎ ‎‏فی العبادات، وإلیٰ کیفیّة جعل وجوب أداء الدین علیٰ المدیون، نجد أنّ هنا نحواً‏‎ ‎‏آخر من الواجب لیس بعینیّ ولا کفائیّ؛ ضرورة أنّ العینیّ ما یکون مطلوباً من کلّ‏‎ ‎‏أحد مباشرة، ویستحقّ کلّ واحد عند الترک العقاب، والکفائیّ لا یکون مطلوباً من‏‎ ‎‏فرد خاصّ، ویستحقّ الکلّ عند الترک العقاب، وقضاء الولد عن والده لیس منهما‏‎ ‎‏بالضرورة؛ فإنّه مطلوب من شخص خاصّ، ولا یجب علیه أن یباشره، ولا یسبّب‏‎ ‎‏إلیه أحداً، بل یسقط أمره بإتیان المتبرّع، وهکذا فی الدین وسائر الکفّارات‏‎ ‎‏الشرعیّة. فإن فسّر «العینیّ» بالأعمّ فهو، ولکنّه تفسیر بما لا یساعده الاعتبار.‏

‏‏فعلیٰ هذا، ینقسم الواجب إلیٰ العینیّ المباشریّ، وإلیٰ ما لا تجب مباشرته،‏‎ ‎‏ویسقط بفعل الغیر، من غیر استحقاق الکلّ للعقاب عند الترک، بل یستحقّ الولیّ‏‎ ‎‏فقط، والمدیون وهکذا.‏

‏‏وربّما یشکل الأمر فی هذه الواجبات غیر المباشریّة: بأنّه إن اُرید إیجاب‏‎ ‎‏الطبیعة من غیر إضافة الصدور إلی الموضوع والمکلّف، فهو غیر معقول؛ لأنّ الطبیعة‏‎ ‎‏لا یعقل أن تصیر واجبة، بل الواجب معنی حدثیّ، لأنّه هو الذی یمکن أن یتعلّق به‏‎ ‎‏الأمر والنهی، ولا نبالی بأن یتعلّق الأمر بالطبیعة باعتبار صدورها منه، وأمّا تعلّقه‏‎ ‎‏بها مع قطع النظر عن هذا المعنی الحدثیّ، فهو غیر معقول.‏

‏
‏‎

‎‏ولو صحّ ذلک لصحّ مع لحاظ عدم صدوره منه، مع أنّه لا معنیٰ له.‏

‏‏ورجوعه إلیٰ اعتبار التسبیب، ممّا لا بأس به، إلاّ أنّ ما هو سبب هذا الاعتبار‏‎ ‎‏أیضاً معنی حدثیّ؛ وهو التسبیب الذی هو فعل مباشریّ للمکلّف، وفیما نحن فیه لا‏‎ ‎‏یعتبر التسبیب أیضاً، کما عرفت.‏

‏‏وإن اُرید الصدور أو التسبیب فهو صحیح، ولکنّه لیس فیما نحن فیه کذلک؛‏‎ ‎‏لسقوط الواجب بفعل المتبّرع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ کیف یعتبر هذا النحو من التکلیف؟‏

‏‏وینحلّ هذا الإعضال: بأنّ هناک داعیاً یقتضی ذلک، وبلحاظه یصحّ هذا النحو‏‎ ‎‏من الاعتبار؛ وهو أنّ المولیٰ یجد لزوم فراغ الذمّة، ویجد أنّه لا معنیٰ لاستحقاق‏‎ ‎‏الکلّ للعقاب عند التخلّف عنه، ویجد أنّه إذا حصل بأیّ سبب فهو یفی بمطلوبه‏‎ ‎‏ومرامه، فلابدّ وأن یوجّه التکلیف إلیٰ شخص خاصّ؛ بداعی استحقاقه العقاب عند‏‎ ‎‏الترک، وأن لا ثواب له عندما یتکفّله الآخرون، کما فی الکفائیّ.‏

‏‏فلا یعتبر فی إیجاب شیء علی المکلّف، الالتزام بصدوره منه مباشرة، بل‏‎ ‎‏النظر إلیٰ إفادة أنّه عند ترک الکلّ، یستحقّ العقاب والعتاب، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ هذا التقسیم من عوارض الوجوب العینیّ، والعینیّة لیست‏‎ ‎‏متقوّمة بلزوم صدور الفعل من المکلّف، بل تتقوّم بکونه المسؤول عند الإخلال به،‏‎ ‎‏دون الآخرین.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎