الجهة الثانیة : فی بیان الفارق بینهما

‏‏الجهة الثانیة : فی بیان الفارق بینهما‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أوّلاً:‏‏ أنّ جریان النزاع فی هذه المسألة فی العموم والخصوص المطلقین،‏‎ ‎‏محلّ المناقشة جداً، وسیوافیک تحقیقه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ النهی فی هذه المسألة نهی فرض أنّه تکلیفیّ، ولا یستتبع النهی‏‎ ‎‏التکلیفیّ فساد متعلّقه، بل التحقیق أنّه یقتضی الصحّة، کما یأتی تحقیقه‏‎[2]‎‏، والنهی‏‎ ‎‏المفروض فی تلک المسألة نهی لم یفرض کونه تکلیفیّاً، بل عقدت المسألة علیٰ أن‏‎ ‎‏یعرف النهی المتعلّق بالعبادة أنّه یدلّ علیٰ الفساد، أم لا؟.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ فی تلک المسألة إمّا نقول بأنّ النهی المتعلّق بالعبادة أو‏‎ ‎‏المعاملة، یوجب الفساد، فیلزم المشابهة بین المسألتین، وأمّا إذا قلنا: بأنّه لایقتضی‏‎ ‎‏الفساد، فلابدّ من عقد هذا البحث؛ والسؤال عن کیفیّة إمکان الجمع بین الأمر‏‎ ‎‏المفروض تعلّقه، والنهی غیر الموجب للفساد، فلا یغنی البحث الآتی عن هذه‏‎ ‎‏المسألة بالضرورة.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هذه المسألة من صغریات باب التزاحم، والمسألة الآتیة من‏‎ ‎‏صغریات باب التعارض؛ إن بنینا علیٰ أنّ النهی إرشاد إلی الفساد، وأمّا إذا بنینا علیٰ‏‎ ‎‏أنّ النهی تکلیف صِرْف، فیکون صغریٰ لهذه المسألة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ومن العجب أنّ الأصحاب حتّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وقعوا فیما لا ینبغی،‏‎ ‎‏فبحثوا أوّلاً عن امتیاز المسائل وما به الامتیاز، ثمّ عن بعض الفروق المذکورة فی‏‎ ‎‏الکتب، فأطالوا مالا داعی إلیٰ إطالته‏‎[3]‎‏!!‏

‏‏وتوهّم بعض آخر منهم: أنّ نتیجة هذه المسألة صغریٰ لتلک المسألة؛ وهو‏‎ ‎‏أنّه إن قلنا بالسرایة، فیلزم تعلّق النهی بالعبادة‏‎[4]‎‏، وأنت قد أحطت خبراً بأنّ مسألة‏‎ ‎‏السرایة من الأباطیل‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولا حاجة إلیٰ تلک البحوث، بل نتیجة تلک المسألة صغریٰ لهذا المسألة؛‏‎ ‎‏وهو أنّه إذا قلنا: بأنّ النهی فی العبادة أو المعاملة لا یکون مفسداً، فیکون تکلیفاً‏‎ ‎‏ومستلزماً للصحّة، فیلزم اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد، مع کون المتعلّقین‏‎ ‎‏مختلفین، کما هو المعلوم المفروض.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ أنّ النهی لا ینحلّ إلیٰ النواهی کما مرّ‏‎[6]‎‏، ولو انحلّ فلا یسری إلاّ إلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏المصادیق الذاتیّة، دون الخصوصیّات الملازمة، کما تحرّر وتقرّر‏‎[7]‎‏. ومن هذه‏‎ ‎‏التنبیهات تظهر مواضع الفساد فی کلمات الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏.‏

‏‏إن قلت:‏‏ بناءً علیٰ شمول أدلّة التعارض للعامّین من وجه، فلا یبقیٰ محلّ‏‎ ‎‏للنزاع فی المقام.‏

‏‏قلت أوّلاً:‏‏ هو ممنوع.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ تعارضهما یکون بالعرض علیٰ تقدیر الامتناع؛ للعلم بکذب‏‎ ‎‏أحدهما، وعلیٰ الاجتماع فلا یثبت التعارض بالعرض أیضاً، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎