إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف
یظهر منهم أنّ عقلیّة المسألة، یقتضی سقوط التفصیل فی أصل المسألة بین العقل والعرف؛ ضرورة أنّه مع کونها عقلیّة، لا معنیٰ لدخالة العرف المتّبع نظره فی عالم الألفاظ.
وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ التفصیل المزبور یرجع إلیٰ درک العقل ودرک العقلاء والعرف؛ فإنّ من الممکن أن یقال: بأنّ العقل یدرک الاجتماع، ولکنّ العرف یدرک انحلال النهی إلیٰ المصادیق الأعمّ من الذاتیّة والعرضیّة، ولا یتمکّن من التفکیک بین الحیثیّات الذاتیّة والعرضیّة، ونتیجة ذلک بطلان الصلاة.
وبالجملة: لا یستدلّ باللفظ علیٰ إمکان الاجتماع ولا إمکانه، بل یستند إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 135 فهم العرف انحلالَ النهی علیٰ الوجه المزبور، ونتیجته امتناع الاجتماع، فلا تغفل.
إن قلت: لا یتّبع العرف إلاّ فی فهم المفاهیم التصوّریة، وأمّا التطبیق علی الخارج فهو بید العقل.
قلت: هذا محلّ الخلاف، وتفصیله فی مقام آخر، والذی هو الأقرب من اُفق الاعتبار أنّ فی جمیع مراحل القوانین الشرعیّة والعرفیّة یکون العرف متّبعاً، ولا سبیل للعقل إلیها.
وبالجملة: بعد کون هذه المسألة خلافیّة، لا معنیٰ لدعویٰ سقوط التفصیل المزبور؛ وأجنبیّته عن أساس البحث، فافهم.
فتحصّل إلی الآن اُمور:
الأوّل: أنّ المسألة عقلیّة صِرْفة.
الثانی: أنّه یمکن جریان النزاع من غیر کون المسألة مماسّة مع اللفظ ـ وهو الأمر والنهی لجریانه فی الحبّ والبغض.
الثالث: کان ینبغی علی «الکفایة» وغیره أن یتعرّض بعد بیان عقلیّة المسألة إلیٰ أنّ من الممکن جریان النزاع فی غیر القول من الإشارة، أو غیرها کالحبّ والبغض المستکشفین فرضاً.
الرابع: لا یتفرّع علیٰ عقلیّة المسألة سقوط التفصیل المزبور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 136