المقصد الثالث فی النواهی
المقدّمة الثالثة : حول اُصولیّة مسألة اجتماع الأمر والنهی وعدمها
إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف

إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف

‏ ‏

‏یظهر منهم أنّ عقلیّة المسألة، یقتضی سقوط التفصیل فی أصل المسألة بین‏‎ ‎‏العقل والعرف‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّه مع کونها عقلیّة، لا معنیٰ لدخالة العرف المتّبع نظره فی‏‎ ‎‏عالم الألفاظ‏‎[2]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ التفصیل المزبور یرجع إلیٰ درک العقل ودرک العقلاء‏‎ ‎‏والعرف؛ فإنّ من الممکن أن یقال: بأنّ العقل یدرک الاجتماع، ولکنّ العرف یدرک‏‎ ‎‏انحلال النهی إلیٰ المصادیق الأعمّ من الذاتیّة والعرضیّة، ولا یتمکّن من التفکیک بین‏‎ ‎‏الحیثیّات الذاتیّة والعرضیّة، ونتیجة ذلک بطلان الصلاة.‏

وبالجملة:‏ لا یستدلّ باللفظ علیٰ إمکان الاجتماع ولا إمکانه، بل یستند إلیٰ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 135

‏فهم العرف انحلالَ النهی علیٰ الوجه المزبور، ونتیجته امتناع الاجتماع، فلا تغفل.‏

إن قلت:‏ لا یتّبع العرف إلاّ فی فهم المفاهیم التصوّریة، وأمّا التطبیق علی‏‎ ‎‏الخارج فهو بید العقل‏‎[3]‎‏.‏

قلت:‏ هذا محلّ الخلاف، وتفصیله فی مقام آخر، والذی هو الأقرب من اُفق‏‎ ‎‏الاعتبار أنّ فی جمیع مراحل القوانین الشرعیّة والعرفیّة یکون العرف متّبعاً، ولا‏‎ ‎‏سبیل للعقل إلیها.‏

وبالجملة:‏ بعد کون هذه المسألة خلافیّة، لا معنیٰ لدعویٰ سقوط التفصیل‏‎ ‎‏المزبور؛ وأجنبیّته عن أساس البحث، فافهم.‏

‏فتحصّل إلی الآن اُمور:‏

الأوّل:‏ أنّ المسألة عقلیّة صِرْفة.‏

الثانی:‏ أنّه یمکن جریان النزاع من غیر کون المسألة مماسّة مع اللفظ ـ وهو‏‎ ‎‏الأمر والنهی لجریانه فی الحبّ والبغض.‏

الثالث:‏ کان ینبغی علی «الکفایة» وغیره أن یتعرّض بعد بیان عقلیّة المسألة‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ من الممکن جریان النزاع فی غیر القول من الإشارة، أو غیرها کالحبّ‏‎ ‎‏والبغض المستکشفین فرضاً.‏

الرابع:‏ لا یتفرّع علیٰ عقلیّة المسألة سقوط التفصیل المزبور.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 136

  • )) قوانین الاُصول 1 : 142 / السطر 18 ـ 19 .
  • )) أجود التقریرات 1 : 353، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 182 .
  • )) أجود التقریرات 1 : 353 ، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 182 ـ 183 .