الجهة الثانیة : فی شمول النزاع للأوامر الإرشادیّة

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ فی شمول النزاع للأوامر الإرشادیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لایختصّ النزاع بکون الأمر والنهی تکلیفیّین، بل یأتی النزاع ولو کان الأمر‏‎ ‎‏إرشادیّاً وإعلاماً إلی الصحّة، مثلاً إذا باع المالک العین المرهونة، یقع التخالف بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏دلیل حلّیة البیع‏‎[1]‎‏، ودلیل ممنوعیّة الراهن من التصرّف‏‎[2]‎‏ بالعموم من وجه، ویکون‏‎ ‎‏مورد الاجتماع التصرّفات الاعتباریّة، فمقتضیٰ دلیل حلّ البیع صحّته، وقضیّة‏‎ ‎‏إطلاق المنع من التصرّف حرمته.‏

‏‏وعند ذلک فلأحد یقول: بأنّه کیف الجمع بین رضا المولیٰ بصحّة البیع‏‎ ‎‏وترتیب آثارها علیها، وبین النهی عن التصرّف المنطبق علیها؟! وللآخر أن یقول‏‎ ‎‏بجواز الاجتماع؛ لاختلاف المتعلّقین.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الرضا لا یعتبر فی صحّة المعاملات، بل یکفی عدم الردع بنحو‏‎ ‎‏السلب المحصّل، کما عن بعض‏‎[3]‎‏، فی غیر مقامه، وناشئ عن القصور؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏إظهار عدم الرضا یورث الفساد، ولاتکون الخصوصیّة تحت الإظهار، بل‏‎ ‎‏الخصوصیّة راجعة إلیٰ عدم الرضا، فیعلم منه الحاجة إلی الرضا فی صحّة‏‎ ‎‏المعاملات؛ ضرورة أنّ المولیٰ الواقف علی الأشیاء لا تخلو حاله من الرضا، وعدم‏‎ ‎‏الرضا، أو البغض، وحیث یکون عدم الرضا والبغض بالمعاملة مورثاً لفسادها،‏‎ ‎‏فتکون الحالة الثالثة موجبةً لصحّتها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ فیموارد النهی عن المعاملات، کما یمکن أن یستکشف بغضه،‏‎ ‎‏یمکن أن یستکشف عدم رضاه؛ لأنّه من الممکن النهی عند عدم الرضا، لانتفاء‏‎ ‎‏مقتضی الصحّة، فإذن لا یمکن دعویٰ قطعیّة کفایة عدم الرضا للصحّة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ولأجل ذلک قیل واشتهر: «إنّ عدم الردع مع کون المعاملة بمرأیٰ ومسمع من‏‎ ‎‏الشرع، یوجب استکشاف الصحة».‏

‏‏فبالجملة تحصّل:‏‏ جریان النزاع فیما إذا کان الأمر إرشاداً إلی الصحّة.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لابدّ وأن یکون النهی تنزیهیّاً فی هذه الصورة، أو تحریمیّاً، فإنّه یمکن‏‎ ‎‏دعویٰ عدم اجتماعه مع الأمر المقارن مع الرضا القلبیّ غیر القابل للاجتماع مع‏‎ ‎‏النهی التنزیهیّ، أو التحریمیّ، ومن هنا یظهر إمکان جریان النزاع فی مورد جعل‏‎ ‎‏الحلّیة لعنوان، وجعل الحرمة لعنوان آخر یتصادقان علیٰ واحد.‏

‏‏وأمّا النهی الإرشادیّ غیر التکلیفیّ المتعلّق بعنوان، والأمر الإیجابیّ أو‏‎ ‎‏الاستحبابیّ المتعلّق بعنوان آخر، فهو بلا مثال وإن کان یمکن فرضه، کما فی مثل‏‎ ‎‏النهی عن بیع الحشرات؛ بناءً علیٰ فساده شرعاً ولو أمکن صحّته عرفاً، وأمر الوالد‏‎ ‎‏بالبیع، فإنّ قضیّة وجوب إطاعته، تتنافیٰ مع قضیّة عدم وجوب الوفاء بالبیع وعدم‏‎ ‎‏رضا الشرع بتلک المعاملة، ویلزم اجتماع النهی الإرشادیّ مع الأمر، فإنّه ـ ولو‏‎ ‎‏لایخلو من المناقشة مثالاً لا یصحّ؛ لما أنّ دلیل وجوب الإطاعة مقیّد بما ورد من‏‎ ‎‏أنّه ‏‏«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»‏‎[4]‎‏ بل النهی الإرشادیّ معناه عدم وجوب‏‎ ‎‏الوفاء، ولا یستفاد منه عدم الرضا الملازم للبغض کما لایخفیٰ، وعدم وجوب الوفاء‏‎ ‎‏لا یزاحم اقتضاء الأمر المذکور، فتأمّل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ فی جانب الأمر الإرشادیّ یستکشف الرضا المنافی للتحریم، وأمّا‏‎ ‎‏فی جانب النهی الإرشادیّ فلا یستکشف البغض والکراهة، بل مفاده النهی عن عدم‏‎ ‎‏ترتّب الأثر شرعاً وعدم وجوب الوفاء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎