تذنیب : حول صحّة عبادة الجاهل والناسی علی القواعد

‏‏تذنیب : حول صحّة عبادة الجاهل والناسی علی القواعد‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ حکم العامد والجاهل والناسی علی الاجتماع، وهکذا حکم العامد‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی الامتناع، وبقی حکم الجاهل والناسی علی الامتناع؛ وأنّه هل تصحّ عبادتهم‏‎ ‎‏علی القواعد الأوّلیة العقلیّة، أم لا؟‏

‏‏فربّما یقال بالصحّة؛ لأجل أنّ فی مفروض المسألة لا فعلیّة ولا تنجّز لحکم‏‎ ‎‏الغصب والتصرّف فی مال الغیر، فلا معنیٰ لعدم فعلیّة حکم الصلاة عندئذٍ بعد وجود‏‎ ‎‏المقتضی؛ حسب المفروض فی أصل المسألة، فالمانع فعلیّة حکم الضدّ، وعند‏‎ ‎‏انتفائها یؤثّر المقتضی أثره.‏

‏‏واستحقاق عقوبة الجاهل المقصّر لا ینافی الصحّة؛ لأنّ سقوط الفعلیّة مستند‏‎ ‎‏إلیٰ سوء اختیاره المصحّح لصحّة عقوبته، کما فی موارد النسیان عند التخلّف عن‏‎ ‎‏وجوب التحفّظ، فإنّه لا یعقل الفعلیّة، ومع ذلک یستحقّ العقوبة علیٰ تفویت‏‎ ‎‏المصلحة الملزمة، أو جلب المفسدة الملزمة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إنّ قضیّة ماتحرّر فی محلّه أنّ العالم والجاهل والقادر والعاجز‏‎ ‎‏والذاکر والناسی ـ علی اختلاف طبقاتهم، وتشعّب أحوالهم مشترکون فی التکالیف‏‎ ‎‏الکلّیة الإلهیّة تحریمیة کانت، أو إیجابیة، وتلک الأحکام فعلیّة‏‎[2]‎‏، فلا یتمّ ما اشتهر،‏‎ ‎‏ولا ما أفادوه فی المقام حسب هذا المبنیٰ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ إسقاط الفعلیّة حال الجهل خلاف ما ذهب إلیه العدلیّة؛ من اشتراک‏‎ ‎‏الجاهل والعالم فی الحکم‏‎[3]‎‏ ، فیکون الحکم علیٰ موضوعه فعلیّاً؛ حسب أنّ‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة من قبیل القضایا الحقیقیّة، ولا یتقوّم فعلیّة الأحکام فیها علیٰ‏‎ ‎‏وجود الموضوعات، بل هی علیٰ عناوینها الکلّیة فعلیّة، ولو کانت الفعلیّة منوطة‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالعلم للزم الدور المزبور فی محلّه‏‎[4]‎‏، وللزم التصویب غیر الجائز، فتأمّل.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ قد مرّ منّا أنّ القول بالامتناع، کما یستلزم امتناع اجتماع الأمر والنهی،‏‎ ‎‏یستلزم امتناع اجتماع الحبّ والبغض‏‎[5]‎‏، فلو کانت الصلاة فی المغصوب مبغوضة‏‎ ‎‏لسرایة البغض ولغیر ذلک من أدلّتهم، لما أمکن التقرّب، ففی کلّ مورد التزم‏‎ ‎‏بمبغوضیّتها ـ کما فی موارد الجهل عن تقصیر، والنسیان الاختیاریّ لا یصحّ الالتزام‏‎ ‎‏بصحّة العبادة حسب مسلکه.‏

‏‏بل قضیّه ما سلکه «الکفایة» من وجود الملاک والمناط فی المجمع‏‎[6]‎‎ ‎‏ومقتضی الامتناع جمعاً، هو البطلان مطلقاً؛ لشیوع المبغوضیّة، وتصیر الصلاة‏‎ ‎‏حینئذٍ مبغوضة مطلقاً؛ وإن لم تکن مورد التکلیف لأجل المحاذیر العقلیّة فی‏‎ ‎‏فعلیّة الخطاب.‏

‏‏بل اللازم بناءً علیه بطلان الصلاة مطلقاً؛ لأنّ مبغوضیّة حیثیّة النهی تسری‏‎ ‎‏إلیٰ حیثیّة الأمر مثلاً الملازم لمبغوضیّة الصلاة طبعاً، فلا تصحّ علی الامتناع، وعلیٰ‏‎ ‎‏ما سلکه «الکفایة» من لزوم إحراز المناط فی صحّة النزاع، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏کما أنّ اللازم أیضاً بطلانها وإن قلنا: بأنّ نتیجة الامتناع هو‏‎ ‎‏التخییر‏‎[7]‎‏، فتأمّل .‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما عرفت من عدم شرطیّة إحراز المناط فی صحّة النزاع‏‎[8]‎‏؛‏‎ ‎‏أنّه کما لایمکن إبطالها حال عدم تمامیّة التکلیف بالنسبة إلی الغصب والتصرّف ولو‏‎ ‎
‏‎

‎‏کان بسوء الاختیار ـ فإنّه ربّما لا یمکن استکشاف المبغوضیّة؛ لأجل سقوط الهیئة‏‎ ‎‏فرضاً، ولا سبیل إلیٰ کشفها إلاّ الهیئة الساقطة، فلا تخلط کذلک لا یمکن إبطالها‏‎ ‎‏علی القول بالتخییر؛ لأنّه یرجع إلیٰ وجود الأمر الکافی للصحّة مع عدم العلم‏‎ ‎‏بالمبغوضیّة المنافیة للتقرّب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ کما یمکن تصحیح الصلاة وإن قلنا بغلبة جانب النهی، کذلک‏‎ ‎‏یمکن إبطالها وإن قلنا بغلبة جانب الأمر؛ وذلک لأنّ الشیء الواحد إذا لم یمکن أن‏‎ ‎‏یکون مقرّباً ومبعّداً فلا یمکن أن یحصل القرب؛ لما فیه من جهة البعد وجهة‏‎ ‎‏مبغوضیّة المولیٰ وإن لم یتمکّن المولیٰ من النهی عن تلک الجهة، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎