الجهة الاُولیٰ : فی القسم الثالث من العبادات المکروهة
فإنّ العنوان المنطبق علیها إذا کان مورد النهی التنزیهیّ، فهو لایکون من أقسام العبادة المکروهة، بل یکون المجمع ـ بما أنّه عبادة ـ مستحبّاً، وبما أنّه ینطبق علیه العنوان المزبور ـ وهو الکون فی موضع التهمة ـ مکروها، فلایکون من العبادات المکروهة إلاّ علی القول بالامتناع وإسراءِ النهی إلیٰ متعلق الأمر.
ولو کان مجرّد الاجتماع مورثاً لکون العبادة مکروهة، فیلزم من الاجتماع عدم الاجتماع، ویلزم کون الصلاة فی المغصوب عبادة محرّمة.
فعدّ هذا القسم من أقسام العبادات المکروهة غلط، والاستدلال به لإثبات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 235 جواز الاجتماع أکثر غلطاً؛ لأنّ صحّة الاستدلال بذلک علیٰ جواز الاجتماع، موقوفة علی الامتناع وغلبة النهی التنزیهیّ.
وبعبارة اُخریٰ: صحّة الاستدلال بهذا القسم، موقوفة علی اندراجه فی القسم الثانی، فلایصحّ التقسیم المعروف.
نعم، لایوجد فی کلمات المستدلّین تعیین مواضع العبادات المکروهة، والأمر ـ بعد ما اتضح ـ سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 236