المقام الأوّل : حول معقولیة کراهة العبادة ثبوتاً
لأحد أن یقول: إنّ الصلاة فی الحمّام لایعقل أن تکون مورد النهی النفسیّ التنزیهیّ، مع أنّها مورد الأمر الاستحبابیّ أو الوجوبیّ؛ لأنّ الطبیعة الواحدة لاتوصف بالحکمین، فلابدّ من صرف الکراهة والنواهی هنا إلیٰ خلاف ظاهرها؛ وإلی الإرشاد إلی النقصان الحاصل من الکون الخاصّ.
أقول: لیس هذا إشکالاً علی الاستدلال مستقلاًّ، بل هو إشکال معروف فی اندراج المطلق والمقیّد فی محطّ النزاع فی بحث الاجتماع، وهو إشکال لایمکن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 237 الفرار منه، إلاّ أنّ اللازم قطع النظر عنه، وعند ذلک یتمّ الاستدلال؛ لأنّ المجوّز القائل بالاندراج أو الشاکّ فی دخوله فی محلّ البحث، یستکشف من العبادة المکروهة صحّةَ الاجتماع فی هذه الصورة، ومن ذلک یعلم صحّتها فی الصورة الاُخریٰ: وهی ما إذا کانت النسبة بین المأمور به والمنهیّ عنه، عموماً من وجه.
فعلیٰ هذا، الصلاة فی الحمّام بناءً علی الاجتماع مکروهة وواجبة؛ لأنّها مثل الصلاة فی المغصوب، إلاّ أنّ فیما نحن فیه تکون الصلاة بما أنّها فی الحمّام مورد النهی، وبما هی هی مورد الأمر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 238