تنبیه : فی توهّم عدم وجوب الردّ إن کان بجهالة ولا بسوء الاختیار
ربّما یتوهّم: أنّ الغصب إذا کان لا بسوء الاختیار، وکان عن جهالة ، لایجب الردّ علی المتوسّط فی الأرض المغصوبة، فلا وجوب إلاّ فی صورة الغصب بسوء الاختیار.
وفیه: أنّ دلیل وجوب الردّ لایقصر عن شموله بعد التوجّه إلیٰ أنّه فی الأرض المغصوبة، ویکون الغصب محرّماً شرعاً، فإنّه بالنسبة إلیٰ حرمة الغصب فی عذر الجهالة وأمّا بالنسبة إلیٰ وجوب الردّ لایکون فی عذر، ولا انصراف فی دلیله، فیکون هناک وجوب الردّ قطعاً، کما إذا غصب مال الغیر، وأعطاه من آخر، ثمّ تبیّن له أنّ الغصب حرام، والردّ واجب، فإنّه یجب علیه الردّ وإن کان معذوراً فی ارتکابه الغصب.
فإنکار وجوب الردّفیالضعف، کإثبات وجوب التخلّص، ووجوب ترک الغصب،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 262 ووجوب الخروج، وغیر ذلک من العناوین الدائرة فی کلمات القوم فی المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 263