خامسها : فی تقابل الصحّة والفساد
اختلفوا فی أنّ الصحّة والفساد من المتضادّین، أو هما من قبیل الملکة والعدم، أم یفصّل بین الصحّة والفساد فی الطبائع التکوینیّة، والصحّة والفساد فی المرکّبات الشرعیّة؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 321 فذهب الأکثر إلی الثانی، والوالد المحقّق ـ مدّظلّه إلی الثالث، وظاهر الکلّ أنّ الفساد أمر عدمیّ.
والذی هو التحقیق حسبما عرفت منّا : أنّ الصحّة انتزاع من الطبیعة المتقدّرة فی ظرف الوجود الخارجیّ، فإذا قدّر البطّیخ فی النشأة العلمیّة ـ حسب الطبیعة النوعیّة ـ أن تکون کذا وکذا، فإن کانت فی وجودها الخارجیّ عین ما فی الخارج، وتصیر خارجیّة، فهو البطیخ الصحیح والسالم.
وإذا لم تصر خارجیّة فتارة : لاتصیر فی الخارج علی الإطلاق، فلا شیء فی الخارج حتّیٰ ینتزع منه شیء، وأمّا إذا صارت خارجیّة ببعض الخصوصیّات المتقدّرة لها، وکانت ناقصة فی الوجود، فهی أیضاً لاینتزع منها الفساد، بل یکون الفساد منتزعاً من جریان الاختلال فی المزاج الموجب لعفونته ومرارته وغیر ذلک، فیکون منشأ انتزاع الفساد أمراً وجودیّاً.
وأمّا فی الاعتباریّات فالأمر أیضاً کما حرّر، فإنّ من قطع صلاته عمداً فی أثنائها لاتکون صلاته فاسدة، بل الصلاة تصیر باطلة، والفساد ینتزع من اشتمالها علیٰ وبر ما لا یؤکل لحمه، کاشتمال البطّیخ علی الدیدان، فلاحظ وتدبّر.
فلا مفهوم ثانٍ للفساد فی الاعتباریّات، ولایکون من العدمیّات فی الطبیعیّات. بل لامعنیٰ لکونهما من العدم والملکة؛ لأنّ العدم المقابل للملکة ما کان فیه قوّة الملکة، مع أنّ الفاسد لیست فیه قوّة الملکة. نعم الناقص فیه قوّة الملکة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّهما من العدم والملکة المشهوریّین، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 322 وإن شئت قلت : لیس الصحّة والفساد من الأضداد الحقیقیّة؛ لأنّهما لیسا من المحمولات بالضمیمة، أو أنّ الفساد أمر خارجیّ، بخلاف الصحّة، فإنّها من قبیل الشیئیّة والإمکان، یکون الخارج طرف اتصافهما، والذهن ظرف العروض.
هذا بالنسبة إلی الفساد فی الطبائع الخارجیّة، وأمّا فی الاعتباریّات فهو اعتبار طبعاً، فلاحظ جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 323