المقام الأوّل فی النهی عن العبادة والأفعال القربیّة
وأنّه هل هو یستتبع الحکم الوضعیّ وعدم الإجزاء والفساد والبطلان مطلقاً، أم لا مطلقاً؟
أو یقع التفصیل بین أنحاء النهی؛ فما کان منه تحریمیّاً أو تنزیهیّاً فهو یستتبع، وما کان غیریّاً فلا، أو یلحق بالغیریّ التنزیهیّ أیضاً؟
أم یقع التفصیل بین ما إذا کانت نفس العبادة منهیّة، أو کانت أجزاؤها وشرائطها؟
أم یفصّل بین ما کانت عبادة ذاتاً، وما کانت عبادة بجهات عرضیّة، فلایدلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 337 علی الأوّل، ویدلّ علی الثانی؟
وجوه وأقوال .
وأمّا التفصیل بین الأجزاء أو الشروط وغیرهما المأخوذة واسطة فی الثبوت وعدمه، فهو خروج عن البحث، کما نشیر إلیه إن شاء الله تعالیٰ.
والذی هو الحقّ : أنّ النهی لایدلّ بالوضع علیٰ شیء؛ لما تحرّر فیما سبق من حدود دلالة صیغته، وما یظهر من «الکفایة» من دلالته علیه، محمول علی المسامحة، ولکن یستتبع الحکم الوضعیّ وبطلان المنهیّ وفساد العبادة، وتصیر النتیجة عدم جواز الاجتزاء بالمنهیّ عنه فی مقام الامتثال، من غیر فرق بین صور المسألة والفروض المزبورة.
وقد یقرّر هنا وجوه لایخلو جلّها لولا کلّها عن الخلل والمناقشة :
الوجه الأوّل : أنّ عبادیّة العبادة بالأمر، ولایعقل اجتماعه مع النهی الوارد علیٰ محلّه کما هو المفروض، من غیر فرق بین کون النهی متعلّقاً بنفسها، أو بجزئها؛ لأنّ معنیٰ تعلّقه بجزئها هو تعلّقه بالطبیعة المقیّدة.
وأمّا تفسیر تعلّقه بجزئها أو بوصفها بعنوانه الاستقلالیّ، فهو یرجع إلی النهی عن العنوان الخارج الذی هو خارج عن محیط النزاع، فما فی «الدرر» والتقریرات لایخلو من تأسّف.
وإلیٰ هذا یرجع التفصیل المشار إلیه بین الشرط الذی یکون واسطة فی الثبوت، وبین ما یکون واسطة فی العروض؛ لأنّه مع الوساطة فی الثبوت یرجع إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 338 أنّ ماهو المنهیّ حقیقة، هو العنوان الخارج، فلاتخلط.
نعم، یمکن أن یقال: بأنّ النهی الغیریّ لایورث الفساد؛ لتعلّقه بعنوان خارج ولکنّه أیضاً خلف؛ لما أنّ المفروض تعلّقه بذات الضدّ وبعنوان «العبادة» المضادّة مع الإزالة، فلاینبغی الخلط بین اختلاف المبانی، واختلاف البناءات، وإلاّ فالبحث المبنویّ طویل الذیل هنا، وقد مضیٰ فی محلّه بحمد الله وله الشکر.
إن قلت : إنّ النهی التنزیهیّ یجتمع مع الأمر؛ لأنّه ترخیص بالفعل.
قلت : قد فرغنا عن امتناعه بعد الإقرار بأنّه متعلّق بالعبادة المقیّدة، وبعد الإقرار بأنّه محمول علی الکراهة المصطلحة، وأمّا مع إنکار ذلک فیلزم الخروج عن محطّ التشاحّ ومصبّ النزاع أیضاً.
فبالجملة : فی مفروض الکلام یلزم اجتماع الأمر والنهی، وحیث إنّ الفرض تقدّم النهی فی مقام التعارض، یلزم عدم الأمر، وعند ذلک تصبح العبادة فاسدة.
إن قلت : قد تحرّر فی محلّه إمکان اندراج المطلق والمقیّد فی محلّ النزاع السابق، فعلیٰ هذا لایلزم سقوط الأمر علیٰ کلّ تقدیر، بل إمّا یجتمع مع النهی، أو یسقط النهی دونه.
قلت : ـ مضافاً إلیٰ عدم اندراجه فی محطّ النزاع السابق، کما تحرّر عندنا إنّ الأصحاب رحمهم الله بناؤهم علیٰ حمل المطلق علی المقیّد.
نعم، إذا قامت القرینة الخارجیّة علیٰ وجود الأمر فی مورد القید، یصحّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 339 اندراجه فی اجتماع الأمر والنهی؛ حفظاً لظهورهما فی الوجوب والتحریم، فاغتنم.
لایقال : فی مفروض البحث وهو تعلّق النهی بالعبادة، وفی مفروض الکلام وهو تقوّم العبادة بالأمر، یلزم امتناع النزاع؛ ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهی فی الواحد العنوانیّ کما تبیّن فی بحث اجتماع الأمر والنهی، فعلیٰ هذا لابدّ وأن نقول: بأنّ عبادیّة العبادة بغیر الأمر.
لأنّا نقول : نعم، إلاّ أنّ البحث یکون تقدیریّاً، وبذلک یلزم إمکان النزاع، کما لا یخفیٰ .
وبعبارة اُخریٰ : المبانی فی عبادیّة العبادات مختلفة، والنزاع محرّر علیٰ تلک المبانی بإجمالها، من غیر النظر إلیٰ مبنی خاصّ، کما أنّ وجه البطلان والفساد مختلف، من غیر انحصاره بذلک الوجه حتّیٰ یلزم لغویّة النزاع، فتأمّل.
أقول : هذا الوجه وجیه، إلاّ أنّ من الممکن دعویٰ سقوط الأمر؛ لأجل عروض النهی، وبقاء الملاک المصحّح للعبادة.
اللهمّ إلاّ أن یقال : مع سقوط الأمر لا کاشف عن الملاک، کما مرّ تفصیله فی البحوث السابقة، وحینئذٍ لایمکن تصحیح العبادة علیٰ وجه الاجتزاء بها.
نعم، لایمکن الحکم بالفساد ثبوتاً، ولا بالصحّة إثباتاً، ولا نعنی إلاّ ذلک. هذا أوّلاً.
وثانیاً : فیما کان عبادة ذاتیّة تلزم الصحّة من غیر الحاجة إلی الأمر، فلایکون النهی علی التقریب المزبور مانعاً عن إمکان الاجتزاء بالمأتیّ به؛ لأنّه ینتزع الصحّة منها لذاتها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لا معنیٰ للعبادة الذاتیّة؛ لأنّ المراد من الذاتیّة إمّا هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 340 الذاتیّ فی باب البرهان، أو الإیساغوجی، وکلاهما هنا ممنوعان.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ الخضوع السجودیّ بعنوان العبودیّة، تمام الموضوع لانتزاع عنوان «العبادة» من غیر تدخّل الأمر الآخر، فإذا سجد للأوثان فقد تعبد بالعبادة المحرّمة، ولأجل ذلک کان مورد النهی، فیعلم إمکان تحقّقه خارجاً، فلایکون الوجه المزبور کافیاً لسریان الفساد، ولایمنع النهی عن انتزاع عنوان «العبادة» ولایستتبع الحکم الوضعیّ بالضرورة.
الوجه الثانی : کلّ شیء إذا تعلّق به النهی التکلیفیّ، فلابدّ وأن یکون هو مورد بغض المولیٰ، وکلّ ما کان مبغوض المولیٰ لایصلح لأن یتعبّد به الله تعالیٰ؛ ضرورة أنّ المقصود من العبادة هو التهیّؤ للتقرّب بالمأتیّ به منه تعالیٰ، من غیر فرق بین کونه عبادة بذاته، أو بالأمر، أو بالملاک، أو کان یمکن أن یقصد به التقرّب، کسائر الأفعال.
وبالجملة : کما لایمکن قصد العبودیّة والتقرّب بشرب الخمر، ولیس ذلک إلاّ لأجل کونه مرجوح الفعل عنده تعالیٰ؛ سواء کان إلیٰ حدّ الحرمة، أو الکراهة، کذلک لایمکن بسائر الأفعال الاُخر التی یتعبّد بها العباد، کالصوم والصلاة وأمثالهما.
وبهذا الوجه یظهر : أنّ صفة الحرمة والکراهة تمنع عن انتزاع وصف الصحّة عن العبادة والعمل المأتیّ به بعنوانها.
وأیضاً یظهر عدم اختصاص منعه بالعبادات والأعمال القربیّة المفروضة، أو المجعولة ندباً، بل تمنع عن إمکان التقرّب بکلّ فعل من الأفعال المباحة التی کان للمکلّف قصد التقرّب بها، وقد سمّیناها: بـ «العبادة بالمعنی الأعمّ».
أقول : یتوجّه إلیه أنّ المبغوضیة لیست مستوعبة؛ لما لا بغض للمولیٰ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 341 صورة عدم تنجّز التکلیف التحریمیّ أو التنزیهیّ.
وتوهّم وجود البغض فی موردهما ثبوتاً، مدفوع بعدم الدلیل علیه إثباتاً، مع عدم تنافیه للصحّة أیضاً إثباتاً، فإذا فرض جهل المکلّف بالنهی تکون العبادة ـ حسب الصناعة ـ صحیحةً، مع أنّ المقصود بالبحث إثبات فسادها مطلقاً.
مع أنّ لنا أن نقول : بأنّ ذات صفة الحرمة، لاتمنع عن وصف الصحّة إلاّ برجوعها إلی المبغوضیّة، کما لایخفیٰ.
ثمّ إنّه فی مورد النهی الغیریّ ربّما لایکون بغض، اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه ـ مضافاً إلیٰ کونه خلاف التحقیق المحرّر عندناـ یرجع إلی الإشکال فی المبنیٰ دون البناء، وإلاّ فمع فرض کون العبادة بذاتها مورد النهی، فلا فرق بین النواهی، وبین البغض الذاتیّ الناشئ عن مفسدة فی ذات المنهیّ، أو البغض العرضیّ الناشئ من المحافظة علی الإزالة، فلاتخلط.
ومن هنا یظهر ما فی «الکفایة» و «تهذیب الاُصول» للوالد ـ مدّظلّه : من المناقشة فی تبعة النهی الغیریّ، وقد مرّ منّا تفصیل مناشئ توهّمهم عدم دلالة النهی علی المبغوضیّة، وسیأتی تمام الکلام حوله فی ذیل الوجه الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
الوجه الثالث : فی کلّ مورد یثبت النهی الإلهیّ، یلزم استکشاف المفسدة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 342 حسب مبنی العدلیّة، وکلّ شیء کان فیه المفسدة لایلیق لأن یتقرّب به منه تعالیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : فی کلّ مورد ثبت النهی یثبت استحقاق العقاب والعتاب، ویلـزم البعد والحزازة، وکلّ فعل کان مآله إلیٰ هذه الاُمور، لایصلح لأن یتقرّب بـه منه تعالیٰ وتقدّس.
وفیه : ـ مضافاً إلیٰ عدم جریان التقریب الأخیر فی النهی الغیریّ ـ أنّه لایتمّ فی صورة عدم تنجّز التکلیف. ودعوی استکشاف المفسدة بالنهی الساقط لأجل الجهل، غیر مسموعة.
ومن الغریب توهّم : أنّ النهی یسقط دلالته المطابقیّة فی صورة عدم تنجّزه، دون دلالته الالتزامیّة وهو کشفه عن المفسدة، فإذن یمکن الدعوی المزبورة؛ ضرورة أنّ صیغة النهی لاتدلّ علیٰ شیء لأجل نیابتها مناب الزجر العملیّ الخارجیّ، فإذا کانت باقیة علیٰ نیابتها یمکن دعوی التلازم العقلیّ ـ حسب مذهب العدلیّة ـ بینها وبین المفسدة، وإلاّ فلا!!
لأنّه لیس من قبیل الدلالة الالتزامیّة التی تکون مورد الخلاف فی أنّها باقیة عند انتفاء دلالة المطابقة، أو هی أیضاً تزول، أو الخلاف فی بقاء حجّیتها، فلا تغفل ، ولا تخلط .
هذا مع أنّ التبعیّة فی أمثال المقام قطعیّة. مضافاً إلیٰ عدم اقتضاء المفسدة بما هی هی للفساد؛ ضرورة إمکان کون العبادة ذات مفسدة، فإذا کانت هی محرزة تکون غالبة، وأمّا إذا لم تکن محرزة تکون مغلوبة، ویبقیٰ إمکان التقرّب بالعبادة علیٰ حاله، وتکفی هذه المصلحة المتقوّمة بها صحّة العبادة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 343 وبذلک یظهر وجه فساد مقالة العلاّمة النائینیّ قدس سره ومن یحذو حذوه.
فبالجملة تحصّل : أنّ هذه الوجوه غیر ناهضة بنحو الإطلاق علیٰ تمام المرام فی المقام، والله ولیّ الإنعام.
ومن الغریب تمسّک العلاّمة المزبور رحمه الله بأنّ النهی یورث تقیید متعلّق الأمر! فإنّه غفلة عن مورد البحث؛ وهو کون النهی تحریماً فقط، ولایکون إرشاداً إلی الجزئیّة أو الشرطیّة، وإلاّ فلا کلام رأساً فی استتباع النهی للفساد؛ سواء کان مستتبعاً للحکم التکلیفیّ ، أم لم یکن، فراجع تعرف.
إعادة وإفادة
فی موارد عدم تنجّز النهی لایخلو الأمر من أحد وجهین :
إمّا یکون النهی باقیاً علیٰ فعلیّته، ویکون العبد معذوراً.
أو لایکون باقیاً علیٰ فعلیّته؛ لارتفاعه بمقتضیٰ حدیث الرفع.
فإن قلنا ببقائه علیٰ فعلیّته ، فیکون باقیاً علیٰ کاشفیّته عن المبغوضیّة المنافیة للعبادة والتقرّب.
وإن قلنا بانتفاء فعلیّته، فلایکون من النهی فی العبادة حتّیٰ یستتبع الفساد، ویخرج من موضوع البحث؛ ضرورة أنّه مع انتفاء الفعلیّة لا أثر للوجود الإنشائیّ، ویکون مورد الکلام هو النهی الفعلیّ، لا النهی الإنشائیّ.
ولا حاجة إلیٰ تقیید النهی بالتنجّز، حتّیٰ یکون مورد الخلاف هو النهی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 344 المنجّز؛ فإنّه خلاف ظواهر الأصحاب هنا، وخلاف مبناهم؛ من الالتزام بفعلیّة النهی فی بعض موارد الأعذار.
فعلیٰ هذا یمکن تتمیم الوجه الثانی الذی اختاره السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّهـ تبعاً لبعض آخر کالاُستاذ البروجردیّ، مع لزوم کون المقرّب والمبعّد واحداً، من غیر طریان الجهات العدیدة الموجبة لجوازه، کما مضیٰ فی بحوث اجتماع الأمر والنهی.
وهکذا الوجه الثالث إلاّ علی الاحتمال الأخیر؛ من أنّ المفسدة الغالبة لاتمنع عن إمکان التقرّب بالمصلحة والملاک المغلوب حتّیٰ فی باب التخصیص والتقیید.
نعم، یبقی الإشکال علی الوجه الثانی فی مورد العبادة الذاتیّة، فإنّه لو ورد الأمر بها علی الإطلاق، وورد النهی عن حصّة منها، فإنّ النهی لایتمکّن من خلع الثوب الذاتیّ بالضرورة، وتصیر العبادة المحرّمة محقّقةً قهراً مسقطةً للأمر عقلاً، فتأمّل .
مثلاً : إذا فرض أنّ قراءة العزیمة توجب وجوب السجدة، إلاّ أنّها منهیّة حال الحیض، فإنّها إذا صلّت وسجدت یسقط أمر السجدة؛ لما لایعتبر إلاّ کون السجدة عبادة، وهی تحصل بسجودها، من غیر حاجة إلی الأمر أو الجهة الاُخری العرضیّة التی لاتجتمع مع الحرمة والمبغوضیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 345