البحث الثانی : فی النهی الغیریّ
وهذا أیضاً عندهم لایدلّ علیٰ شیء، ولایستتبع الحکم الوضعیّ بالمرّة، سواء کان من النهی الغیریّ الإلزامیّ، أو غیر الإلزامیّ؛ معلّلاً تارة: بأنّه لایکشف عن مفسدة فی متعلّقه حتّیٰ یورث شیئاً، واُخریٰ: بأنّه لا زاجریّة له.
وقد مرّ ما فیهما فی محلّهما بما لا مزید علیه، وقد تبیّن عندنا أنّ النهی الغیریّ کاشف عن اهتمام الشرع بمورد الأمر، ویکفی لترشّح النهی الرئیسی المولویّ ذلک، وهو یورث انکشاف نحو من المبغوضیّة العرضیّة الطارئة التی لاتنافی المحبوبیّة الذاتیّة بالضرورة.
أقول : إنّما الشأن فی أنّ النهی الغیریّ لایتعلّق بعنوان المعاملة، مع أنّه لا أصل له رأساً. نعم بناءً علی القول به، وبناءً علیٰ تعلّقه بذات المعاملة، فهو والنهی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 362 التحریمیّ سیّان.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المبغوضیّة المستکشفة بالنهی التحریمیّ النفسیّ، تنافی الرضا المعتبر فی صحّة المعاملة، وأمّا المبغوضیّة العرضیّة الغیریّة المستکشفة بالنهی الإلزامیّ الغیریّ، فلاتنافی ذلک الرضا کما لایخفیٰ، وسیمرّ علیک تمام الکلام من هذه الجهة فی البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 363