التنبیه الثانی : حول الاستدلال بالأخبار لدلالة النهی علی الفساد

‏‏التنبیه الثانی : حول الاستدلال بالأخبار لدلالة النهی علی الفساد‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یستدلّ ببعض المآثیر الواردة فی نکاح العبید والإماء فی الباب الرابع‏‎ ‎‏والعشرین علی اقتضاء النهی للفساد، واستتباعه للحکم الوضعیّ‏‎[1]‎‏، وأمتنها دلالةً‏‎ ‎‏معتبر زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغیر إذنه،‏‎ ‎‏فدخل بها، ثمّ اطلع علیٰ ذلک مولاه.‏

‏‏فقال: ‏‏«ذاک لمولاه؛ إن شاء فرّق بینهما...».‏

‏‏إلیٰ أن قال فقلت لأبی جعفر: فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً؟‏

‏‏فقال أبو جعفر: ‏‏«إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، وإنّما عصیٰ سیّده،‏
‏‎

‎‏ولم یعص الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ ذلک لیس»‏‏ یکون ظاهراً فی أنّ ما کان محرّماً یکون‏‎ ‎‏فاسداً وباطلاً، وما کان عصیاناً لله تعالیٰ لایمکن أن یکون أمره إلیٰ غیر الله تعالیٰ،‏‎ ‎‏فلا حاجة إلی التمسّک بمفهوم القید‏‎[3]‎‏؛ وهو قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولم یعص الله ».‏

‏‏مع أنّ قضیّة الذیل عدم اختصاص الحکم بباب النکاح، بخلاف المفهوم‏‎ ‎‏المستفاد من المعتبر الثانی لزرارة، المستدلّ به فی کلمات القوم وکتبهم، فإنّ فیه قال:‏‎ ‎‏سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده.‏

‏‏فقال: ‏‏«ذاک إلیٰ سیّده؛ إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما».‏

‏‏قلت : أصلحک الله ، إنّ الحَکم بن عُتَیْبة وإبراهیم النخَعیّ وأصحابهما یقولون:‏‎ ‎‏إنّ أصل النکاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السیّد له.‏

‏‏فقال أبـو جعفـر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّه لم یعص الله ، و إنّما عصیٰ سیّده، فإذا أجازه فهو‏‎ ‎‏له جائز»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّ تمامیّة الاستدلال منوطة بکون الاستدلال علی الطریقة الصحیحة، وقد‏‎ ‎‏کثر إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، وکأنّهم کانوا یقولون: «بأنّ ما کان معصیة لله یکون‏‎ ‎‏فاسداً» فأخبر ‏‏علیه السلام‏‏ : «بأنّه لیس عصیان الله ».‏

‏‏هذا مع أنّ الکلام فی المفهوم طویل الذیل یأتی إن شاء الله تعالیٰ ومع عدم‏‎ ‎‏دلالته علیٰ أنّ کلّ ما کان معصیة لله فهو فاسد إلاّ بإلغاء الخصوصیّة، وهو عن باب‏‎ ‎‏النکاح مشکل جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة :‏‏ لایستفاد منها أنّ الکبری المذکورة فی کلامه ‏‏علیه السلام‏‏ مورد‏‎ ‎‏تصدیقه ‏‏علیه السلام‏‏ بل کانت من الکبریات المصدّق بها فی مرام ابن عُتیبة وأمثاله، ولکنّهم‏‎ ‎‏اشتبهوا فی صغراها ، فذکّر مثلاً الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بالمناقشة الصغرویّة من غیر النظر إلیٰ‏‎ ‎‏صحّة الکبریٰ وفسادها.‏

‏‏وهذا الاحتمال وإن کان فی حدّ نفسه بعیداً، إلاّ أنّه بمناسبة المورد؛ وهی‏‎ ‎‏المحاجّة، مع ورود هذا النحو من الاستدلال فی مواقف اُخر، یکون احتمالاً قابلاً‏‎ ‎‏لإسقاط الاستدلال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎