أوهام واندفاعات : حول الأخبار السابقة

‏‏أوهام واندفاعات : حول الأخبار السابقة‏

‏‏ ‏

‏‏الأوّل :‏‏ ربّما یتوجّه إلیٰ هذه الأخبار ـ ومنها معتبر منصور بن حازم، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أعاص لله ؟ قال: ‏‏«عاص‏‎ ‎‏لمولاه...»‏‏الحدیث ـ‏‎[1]‎‏ : أنّ التزویج بغیر الإذن لیس معصیةً للمولیٰ؛ لأنّ المعصیة‏‎ ‎‏هی مخالفة الأمر أو النهی.‏

‏‏وأمّا دعویٰ :‏‏ أنّه من التصرّف الممنوع؛ لأنّه من التصرّف فی سلطان المولیٰ‏‎ ‎‏ومال المولیٰ، وهو ممنوع إلاّ مع الإذن، ومع الشکّ فی ذلک أیضاً یکون ممنوعاً،‏‎ ‎‏فلابدّ من الإذن‏‎[2]‎‏، فهی لو کانت مسموعة بحسب الکبریٰ ـ علیٰ إشکال فیها ـ‏‎ ‎‏لیست مسموعة بحسب الصغریٰ؛ لما تقرّر فی مباحث الفضولیّ: من أنّ التصرّفات‏
‏‎

‎‏الناقلة لیست من المحرّمات الشرعیّة‏‎[3]‎‏؛ وذلک إمّا لأجل أنّها لیست تصرّفاً، أو‏‎ ‎‏یکون دلیل التحریم منصرفاً عنها، وأمّا حرکات اللسان والفم فهی أیضاً کذلک‏‎ ‎‏بالضرورة، ففی نفس هذه الأخبار وهن یشکل معه الاعتماد علیها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ بناء العرف والعقلاء وعادة الناس؛ حتّیٰ فی الأبناء‏‎ ‎‏والآباء، بل والأصدقاء، علیٰ إطلاع الأکابر فی أمر التزویج، ویعدّ ذلک من الأعمال‏‎ ‎‏المدانة بین الناس، وغیر الصحیحة، فعندئذٍ یکون فی التزویج بغیر إذن السیّد توهین‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه، وهذا غیر جائز، ویعدّ معصیة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أو یقال :‏‏ بأنّ المقصود من «التزویج بغیر الإذن» هو التزویج فی مورد کان‏‎ ‎‏یعلم العبد بعدم رضا سیّده، وأنّ المتبادر من السؤال هو ذلک.‏

‏‏وعلیٰ هذا یحمل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل خبر ابن حازم قلت: حرام هو؟‏

‏‏قال: ‏‏«ما أزعم أنّه حرام، وقل له أن لایفعل إلاّ بإذن مولاه».‏

‏‏فالنهی عن إتیان کلّ شیء إلاّ بإذنه، محمول علیٰ کلّ شیء یکون بحسب‏‎ ‎‏المتعارف داخلاً فی حدود سلطان السیّد، لا مثل التکلّم والدعاء والتنفّس.‏

‏‏الثانی :‏‏ ربّما یتوهّم فی بادئ النظر أنّ فی هذه الأخبار نوع مناقضة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ مخالفة السیّد عصیان الله تعالیٰ، ففی النکاح فی العدّة عصیان لله تعالیٰ، کما‏‎ ‎‏یکون فی نکاح العبد بغیر إذنه عصیانه بلا فرق، مع أنّها متضمّنة لنفی العصیان فی‏‎ ‎‏الثانی، وإثباته فی الأوّل، والوجه واضح؛ ضرورة أنّ إطاعة السیّد واجبة، وعصیانه‏‎ ‎‏محرّم إلهیّ، ولذلک قال فی ذیل خبر ابن حازم ما قال، کما مرّ.‏

‏‏ولأجل الفرار من هذه الشبهة قال بعضهم: «بأنّ هذه الأخبار تدلّ علیٰ أنّ‏
‏‎

‎‏النهی التحریمیّ یدلّ علی الصحّة، وأنّ هذه الروایات تشهد علیٰ استتباع النهی‏‎ ‎‏للصحّة»‏‎[5]‎‏ کما یأتی عن أبی حنیفة وغیره‏‎[6]‎‏.‏

‏‏بتقریب :‏‏ أنّ المراد من العصیان المنفیّ عن العبد؛ هی مخالفة عمله للقانون‏‎ ‎‏الشرعیّ فی الحکم الوضعیّ، فیکون مفاد کلامه ‏‏علیه السلام‏‏ هو أنّ العبد فی نکاحه بغیر‏‎ ‎‏إذن سیّده، لم یأتِ بمعاملة غیر مشروعة، وأنّ تصرّفه فی نفسه بالنکاح بغیر إذن‏‎ ‎‏سیّده، لایبطل مشروعیّة المعاملة التی أتیٰ بها.‏

‏‏غایة الأمر أنّ نفوذ هذه المعاملة ولزومها فی حقّ العبد، متوقّف علیٰ رضا‏‎ ‎‏سیّده بها؛ لأنّها معاملة أجراها فی مال غیره، فیکون عصیان العبد للنهی التکلیفیّ،‏‎ ‎‏غیرَ ضارّ بمشروعیّة النکاح الذی أوقعه بغیر إذن سیّده، وذلک یدلّ علیٰ أنّ عصیان‏‎ ‎‏النهی المولویّ فی المعاملة المشروعة، لایوجب فسادها وعدم مشروعیّتها‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لو کان عصیان الله موجباً للفساد، لکان معاملة العبد ونکاحه‏‎ ‎‏باطلاً وفاسداً؛ لأنّه عصیان الله تعالیٰ، فیعلم منه أنّ الفساد لیس تحت العصیان لله ،‏‎ ‎‏بل هو تحت الأمر الآخر؛ وهو عدم إمضائه تعالیٰ إیّاه، فکلّ معاملة کانت ممّا‏‎ ‎‏شرعها الله تعالیٰ تکون صحیحة بالضرورة وإن کانت عصیاناً له تعالیٰ، وکلّ معاملة‏‎ ‎‏کانت غیر مشروعة ـ کنکاح المحارم والنکاح فی العدّة ـ کانت باطلة؛ سواء کانت‏‎ ‎‏محرّمة أیضاً تکلیفاً، أم کانت محرّمة تشریعاً، أو لم تکن بمحرّمة رأساً.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّه علیٰ هذا یصحّ أن یقال: إنّ العبد فی تزویجه لم یعصِ الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ، لأنّه لیس متصرّفاً فی سلطان الله تعالیٰ بالتشریع، ولیس متدخّلاً فی منطقة‏‎ ‎‏نفوذه وقدرته التشریعیّة، وإنّما عصیٰ سیّده؛ لأنّه متدخّل فی سلطانه وحدود مملکته‏
‏‎

‎‏الوهمیّة ، وأمّا فی تزویج المحارم فعاصٍ لله ؛ لأنّه متدخّل فی حدود سلطانه،‏‎ ‎‏ومتصرّف فی حدّ اختیاره التشریعیّ ، وبهذا تنحلّ المشکلة المزبورة، وتنسدّ أبواب‏‎ ‎‏اُخر متوجّهة إلیٰ تقاریب القوم حولها.‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ قضیّة التقریب المزبور عدم دلالة النهی علیٰ شیء، وأنّ التحریم‏‎ ‎‏یجتمع مع الصحّة، وأمّا دلالة الروایات علی استتباع النهی للصحّة فهی ممنوعة، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّ المراجعة إلیٰ أخبار المسألة، تعطی أنّ هذه الأخبار متکفّلة لإفادة‏‎ ‎‏أنّ المعاملة المحرّمة شرعاً، والمعاملة التی هی عصیان الله ، تکون فاسدة، وفیها‏‎ ‎‏شواهد ظاهرة جدّاً فی أنّ عصیان الله تکلیفاً المنتزع عن إتیان الفعل المحرّم شرعاً،‏‎ ‎‏لایجتمع مع الصحّة، وتکون المعاملة فاسدة:‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه؛ من نکاح فی‏‎ ‎‏عدّة...».‏

‏‏فإنّ الظاهر منه أنّ عنوان «النکاح» محرّم، والظاهر منه أنّ الحرمة هی‏‎ ‎‏الحرمة التکلیفیّة المستتبعة للعصیان ذاتاً، کسائر المحرّمات الإلهیّة، دون الحرمة‏‎ ‎‏التشریعیّة، ودون أن یکون عنوان «التدخّل فی سلطانه تعالیٰ» محرّماً، بل العنوان‏‎ ‎‏المحرّم هو عنوان «النکاح» فکلّما لم یکن عنوان «النکاح» حراماً فلایستتبع‏‎ ‎‏الفساد.‏

‏‏ومنها :‏‏ قول ابن حازم قلت : حرام هو؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ما أزعم أنّه حرام».‏

‏‏فإنّ الظاهر منه: أنّ النکاح لیس محرّماً تکلیفاً وبعنوانه الذاتیّ.‏

‏‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما عصیٰ سیّده، ولم یعصِ الله »‏‏ فإنّ عدم عصیانه لله ،‏‎ ‎‏لیس إلاّ لأجل إتیانه بالنکاح المحلّل، لا لأجل عدم تدخّله فی السلطان. مع أنّ‏
‏‎

‎‏التدخّل فی سلطان الله التشریعیّ لیس من المحرّمات، بل المحرّم هو التشریع، ومن‏‎ ‎‏الممکن الإتیان بما لم یشرّعه الله تعالیٰ برجاء الحلّیة، من غیر أن یرتّب علیه الأثر،‏‎ ‎‏فتدبّر وتأمّل.‏

‏‏ولعمری، إنّ القائلین بأنّ هذه الأخبار ناظرة إلیٰ تلک المقالة، معتقدون‏‎ ‎‏بأنّ الأظهر هو أنّ العبد لیس بعاص لله فی تزویجه، وإنّما عصیٰ سیّده بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏عنوان «التزویج» وأنّه إذا أتیٰ بنکاح المحارم یکون عاصیاً لله ، فیکون باطلاً،‏‎ ‎‏ولکنّهم لأجل الشبهة المزبورة وقعوا فی هذه المخمصة، ولو انحلّت الشبهة فالأخذ‏‎ ‎‏بذلک متعیّن.‏

‏‏ولقد علمت منّا فی بحوث الاجتماع والامتناع: أنّ هذه المآثیر راجعة إلی‏‎ ‎‏مسألة الاجتماع والامتناع، وذکرنا هناک أنّ زرارة وابن حازم ـ تبعاً للحکم ابن‏‎ ‎‏عُتَیْبة والنخَعیّ ـ کانا یقولان بالامتناع، فکانا یریان أنّ عنوان «مخالفة السیّد‏‎ ‎‏وعصیانه» محرّم شرعاً، والنکاح المزبور محقّق العصیان، ومحقّق عنوان «المخالفة»‏‎ ‎‏فیکون النکاح أیضاً محرّماً، غافلین عن أنّ ماهو المحرّم بالذات هو عنوان‏‎ ‎‏«المخالفة» وهو عنوان عرضیّ بالنسبة إلی النکاح الخارجیّ، وماهو المحلّل هو‏‎ ‎‏عنوان «النکاح» وهو عنوان ذاتیّ بالنسبة إلیٰ ما فی الخارج، وبین العنوانین عموم‏‎ ‎‏من وجه ، والإمام ‏‏علیه السلام‏‏ بصدد بیان أنّ حرمة مخالفة السیّد أجنبیّة عن أصل النکاح؛‏‎ ‎‏فإنّه فی أصل الشرع محلّل، ویشهد لذلک شواهد اُخر، فراجع تلک المسألة‏‎[8]‎‏ تعرف‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ هذه الأخبار ـ مضافاً إلیٰ شهادتها علیٰ جواز الاجتماع،‏‎ ‎‏وعلیٰ جواز اجتماع العنوانین الذاتیّ والعرضیّ ـ تشهد علیٰ جواز اجتماع عنوانین؛‏‎ ‎‏أحدهما: أصیل، والآخر انتزاعیّ، ویکون من العناوین التولیدیّة فتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث :‏‏ وهو الوهم الأخیر المتوجّه إلی الاستدلال؛ وهو أنّ المقصود من‏‎ ‎‏الاستدلال بالأخبار فی أمثال المقام، لیس تحدید المقتضیات، وتعیین الحدود‏‎ ‎‏للمفاهیم العرفیّة واللغویّة، فإنّ ذلک خارج عن حیطة التعبّد المقصود ؛ وهو‏‎ ‎‏الاستشهاد بالأدلّة التعبّدیة لتقریب ما یستظهر من البناءات العقلائیّة، أو ما یقتضیه‏‎ ‎‏العقل النظریّ، فعلیٰ هذا إذا کانت الروایة مورد المناقشة عقلاً لایمکن التعبّد بها،‏‎ ‎‏وتسقط عن الاستدلال والاستشهاد.‏

‏‏والمناقشة العقلیّة هنا: هی أنّ النهی لایعقل أن یکون مستتبعاً للحکم الوضعیّ‏‎ ‎‏وهو الفساد، بل هو یستتبع الصحّة والإجزاء؛ وذلک لأنّ الأوامر والنواهی التکلیفیّة‏‎ ‎‏الإلهیّة وغیر الإلهیّة، لاتعقل إلاّ فی موقف قدرة المکلّفین علی الطبیعة المأمور بها،‏‎ ‎‏أو المنهیّ عنها، وإلاّ تلزم اللغویّة الظاهرة الواضحة.‏

‏‏وعلیٰ هذا، فالنهی التحریمیّ عن النکاح والمعاملة، شاهد علیٰ قدرة العبد‏‎ ‎‏علی النکاح والمعاملة خارجاً، وشاهد علیٰ تمکّن العبد من الإتیان بتلک المعاملة،‏‎ ‎‏وإذا کانت المعاملة الخارجیّة مقدورة، فلابدّ وأن تکون صحیحة ، وإلاّ فلا معنیٰ‏‎ ‎‏للنهی عنها، فالتعبّد بالمسألة الاُصولیّة ـ لأجل قیام هذه الأدلّة الشرعیّة ـ غیر جائز،‏‎ ‎‏بل لازمها هو التعبّد بنقیض المطلوب.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ما هو الإشکال المنسوب إلی أبی حنیفة والشیبانیّ ویظهر عدم‏‎ ‎‏اختصاصه بالمعاملات؛ لأنّ العبادة المنهیّة أیضاً لابدّ وأن تکون مقدورة للعبد حتّیٰ‏‎ ‎‏یصحّ النهی عنها، فالنهی فیها أیضاً یشهد علی الصحّة وإمکان تحقّقها الملازم‏‎ ‎‏للإجزاء، وقد تعرّض الأصحاب ـ رحمهم الله تعالیٰ لهذه الشبهة بشکل مستقلّ‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏ولکنّنا تعرّضنا بشکل آخر کما عرفت، والأمر سهل.‏

‏
‏‎

‎‏والذی یتوجّه إلیٰ هذه المقالة اُمور :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ الإشکال لو کان ناشئاً عن اللغویّة محضاً فهو مندفع: بأنّ النهی‏‎ ‎‏لیس حینئذٍ لغواً؛ لأنّ أثره التعجیز التکوینیّ؛ وذلک لأنّ الطبیعة المفروضة ـ مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الأمر والنهی ـ کانت مقدورة، بل وصحیحة؛ لشمول العمومات إیّاها، فإذا‏‎ ‎‏توجّه النهی صار العبد عاجزاً به؛ لأنّ ما یأتی به یکون فاسداً بذلک النهی، لا بالأمر‏‎ ‎‏الآخر حسب المفروض، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ النهی لیس إلاّ لتوصّل المولیٰ إلیٰ منع العبد عن إیجاد‏‎ ‎‏الطبیعة، وإذا توصّل المولیٰ إلیٰ تعجیزه التکوینیّ بالنهی، فهو أولیٰ به من النهی الذی‏‎ ‎‏هو الداعی، والإرادة الزاجرة فی جمیع الأحیان باقیة؛ لأجل ما یری المولیٰ فیها من‏‎ ‎‏الخیر الکثیر، وهو تعجیزه دائماً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ هذه المسألة فی وجه تشبه مسألة الأوامر الامتحانیّة، التی‏‎ ‎‏لیس الداعی فیها إلاّ ما یرجع إلیٰ حدود الجعل، دون المجعول، والمأمور به والمنهیّ‏‎ ‎‏هنا بداعی أنّ نفس النهی مورد الداعی، فافهم واغتنم.‏

‏‏وبعبارة ثالثة :‏‏ الشبهة تکون بشکل المنفصلة الحقیقیّة؛ وهی أنّ الطبیعة‏‎ ‎‏المنهیّة إمّا تکون مقدورة، أو متعذّرة، فإن کانت مقدورة فهو المطلوب، وإن کانت‏‎ ‎‏متعذّرة فیلزم الخلف؛ لما یلزم أن لاتکون منهیّة، وحیث إنّها منهیّة فلاتکون متعذّرة،‏‎ ‎‏أو ولأنّها لیست متعذّرة فهی منهیّة.‏

‏‏وقد عرفت الاحتمال الثالث حتّیٰ لایکون النهی لغواً: وهو أنّها تکون‏‎ ‎‏مقدورة، والمولیٰ یتوصّل إلیٰ تعجیز العبد بالنهی، ویتمکّن حینئذٍ من ترشیح الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیة الزاجرة، وتکون علیٰ هذا، الأخبار الدالّة علی استتباع النهی التحریمیّ‏‎ ‎‏للفساد، سالمة من الوهن المزبور؛ وهی لغویّة النهی.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّا لا نسلّم کون المنهیّ بعد النهی التکلیفیّ فی المعاملات کلّها وفی‏
‏‎

‎‏العبادات الذاتیّة متعذّراً؛ وذلک:‏

‏‏أمّا فی المعاملات ، فلأنّ ماهو المنهیّ هی المعاملات الرائجة العرفیّة‏‎ ‎‏المتعارفة الخارجیّة بین العقلاء، وتلک العناوین قابلة للوجود قبل النهی وبعده‏‎ ‎‏بالضرورة، ویکون المتخلّف عاصیاً وفاسقاً، کما إذا أتیٰ بسائر المحارم الإلهیّة.‏

‏‏نعم، الشرع بعد هذا التحریم حرّم الأمر الآخر: وهو ترتیب الآثار علیها، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ أنّ تصرّفات الشرع فی حدود المعاملات لاتزید علیٰ ذلک، ولایلزم من‏‎ ‎‏تصرّفاته فی توسعة القیود وتضییقها، توسعة المفهوم اللغویّ والعرفیّ بالضرورة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فما هو الممتنع هو أن یکون المحرّم بالتحریم الشرعیّ، المعاملة التی هی‏‎ ‎‏صحیحة عرفاً ونافذة شرعاً، ومع ذلک تکون فاسدة بالنهی التحریمیّ.‏

‏‏وأمّا الذی هو مورد التحریم هنا، فهو عین ماهو مورد التحریم فی سائر‏‎ ‎‏المحرّمات؛ وهی الطبائع العرفیّة، فکما أنّ المحرّم هو طبیعة شرب الخمر فی نظر‏‎ ‎‏العرف، کذلک الأمر فی تحریم بیع الزیادة والقرض الربویّ والإجارة بالأکثر وهکذا،‏‎ ‎‏فلایلزم التخلّف والامتناع.‏

‏‏وأمّا فی العبادات الذاتیّة، فمقدوریّتها واضحة، وقد کانت الأعراب یعبدون‏‎ ‎‏الأوثان والأصنام، فحرّم الله تعالیٰ علیهم عبادتها، وهی مقدورة قبله وبعده‏‎ ‎‏بالضرورة.‏

‏‏نعم، العبادات التی تکون عبادیّتها بالأمر، مورد الإشکال علینا وعلیٰ‏‎ ‎‏أبی حنیفة؛ وذلک لأنّ أبا حنیفة وغیره یعلم بامتناع اجتماع الأمـر والنهی فی‏‎ ‎‏المتعلّق الواحد، وعلیٰ هذا إذاکان النهی متعلّقاً بالعبادة المتقوّمة بالأمر، یلزم‏‎ ‎‏اجتماعهما، فلایکون النهی دلیلاً علی الصحّة؛ لامتناع تحقّقه وتعانقه مـع الأمر‏‎ ‎‏رأساً، لأنّ أصحابنا فرضوا أنّ النهی فی العبادات موجب للفساد، مع أنّه لایعقل‏
‏‎

‎‏فرض النهی فیها.‏

‏‏ولکنّک عرفت بما لا مزید علیه فیما سلف: أنّ العبادة المفروضة هی التی‏‎ ‎‏لولا النهی کانت ـ لتعلّق الأمر بها ـ صحیحةً‏‎[11]‎‏، ولا نعنی من الفساد عند طروّ‏‎ ‎‏النهی أنّ النهی المتعلّق بها یستتبع الفساد؛ ولو کان لأجل مضادّة النهی مع الأمر،‏‎ ‎‏فإذا زال الأمر لأقوائیّة دلیل النهی وأحقّیته، تکون العبادة باطلة وإن کان البطلان‏‎ ‎‏مستنداً إلیٰ فقد الأمر، لا إلی الجهة العارضة وهی المبغوضیّة؛ حتّیٰ یقال بما یقال‏‎ ‎‏فی محلّه، وقد أوضحنا المسألة فی بعض البحوث الماضیة، وفی تنبیهات المقام‏‎ ‎‏الأوّل‏‎[12]‎‏، فراجع وتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏تذنیب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالبال أنّ هذه الشبهة من أبناء العامّة، کانت فی قبال الروایات‏‎ ‎‏المزبورة الناطقة: بأنّ النهی التحریمیّ یلازم الفساد، وأنّهم کانوا بصدد المناقشة‏‎ ‎‏العقلیّة فی صحّة هذه القاعدة الشرعیّة المستفادة من کلام الباقرین ‏‏علیهماالسلام‏‏ کما کان‏‎ ‎‏دأبهم ذلک، وحیث قد تبیّن فساد الشبهة تبیّنت صحّة الاستدلال بالروایة ، وإمکان‏‎ ‎‏التعبّد بها فی موارد النهی عن المعاملة والعبادة.‏

‏‏ثالثها :‏‏ لأحد أن یقول؛ المقصود من الشبهة المزبورة إفادة أنّ الظاهر من‏‎ ‎‏النواهی التحریمیّة، کون النهی معتبراً ونافذاً عند المحرِّم والمقنّن، فکما أنّ الظاهر‏‎ ‎‏من تحریم الخمر؛ أنّ المقنّن یعتقد بأنّ ارتکابه ممکن فنهیٰ عنه، کذلک الأمر هنا،‏‎ ‎‏وهذا هو المنصرف العرفیّ من تلک النواهی.‏

‏‏بخلاف النواهی الإرشادیّة، فإنّها لیست إلاّ إعلاماً بشرطیّة الصحّة والنفوذ‏
‏‎

‎‏بعدم المنهیّ، أو إلیٰ مانعیّة المنهیّ عن الوجود، من غیر کون المتکلّم فی موقف إفادة‏‎ ‎‏إمکان تحقّق المعاملة بدون المنهیّ، بل غایة ما یستفاد منها هو أنّ الموضوع لدلیل‏‎ ‎‏النفوذ، هی المعاملة الواجدة للقید الکذائیّ، أو الفاقدة لکذا.‏

‏‏فعلیٰ هذا ، یکون النهی التحریمیّ الزاجر عن الطبیعة، دالاًّ علیٰ أنّ الناهی‏‎ ‎‏یجد أنّ مبغوضه یوجد، فمنع القوم عنه حتّیٰ لایوجد ما یراه مبغوضاً؛ وهو البیع‏‎ ‎‏النافذ.‏

‏‏وتندفع الشبهة علیٰ هذا بما مرّ منّا: من أنّه حتّیٰ لو سلّمنا الاستظهار المزبور،‏‎ ‎‏ولکنّه بمعزل عن التحقیق فی محیط المعاملات والمرکّبات؛ لما عرفت منّا: من أنّ‏‎ ‎‏النواهی التحریمیّة تفید الحرمة التکلیفیّة والوضعیّة معاً؛ حسب القواعد العرفیّة‏‎ ‎‏والأفهام العقلائیّة، ویکون النهی عن البیع الکذائیّ مخصّصاً لدلیل الوفاء بالعقد،‏‎ ‎‏ومفیداً لحرمته تکلیفاً‏‎[13]‎‏، وعلیٰ هذا لاتصل النوبة إلی الاستدلال المزبور بالضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎