تنبیه : حول نهی الشخص عن حفظ مال ثمّ تبیّن أنّه له
إذا نهیٰ صدیق صدیقه عن المحافظة علیٰ مال، ثمّ تبیّن أنّه کان للناهی، فهل یسقط الضمان مثلاً، أم لا؟
لایبعد الأوّل أیضاً وإن کان من باب الخطأ فی التطبیق؛ ضرورة أنّ النهی قد تعلّق بما فی الخارج؛ أی تعلّق بأن لایحفظ ما فی الخارج، فیکون هو المقدّم علی سقوط حرمة ماله، فلایرجع إلیه لأجل «علی الید...» إلاّ مع علم المأمور بخطأ الناهی، فلاحظ جیّداً.
تذنیب : فی الصورة المزبورة إذا تبیّن: أنّ المال التالف کان للمحافظ نفسه، فنفی الضمان مشکل جدّاً؛ إمّا لأجل قاعدة الغرور، کما فی صورة، أو لأجل أنّ مقتضی النهی والأمر واحد، فیکون الناهی متعهّداً لتحمّل الخسارة من ناحیة عدم الحفظ، أو لأجل قاعدة التسبیب مثلاً، علیٰ إشکال فیها صغری وکبری، أو لأجل حکم العقلاء بالضمان.
کما أنّ إثبات الضمان مشکل أیضاً؛ ضرورة أنّه فی ناحیة الأمر کان الآمر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 407 مستولیاً، وکان لأجل الاستیلاء نحکم بأنّه فاقد التصرّف، أو المالک، فیکون لازمه تعهّد الخسارة مثلاً، وأمّا فیما نحن فیه فلا یأتی هذا الوجه، ولایکون الصدیق إلاّ یلوم نفسه فی استماع قوله، والانزجار عن نهیه، مع أنّه ـ حسب تخیّله ـ کان یجب علیه حفظ المال المزبور، فلأجل تجرّیه علیٰ مولاه بعدم حفظ المال، لایبقیٰ وجه لضمان الناهی إلاّ فی صورة الغرور.
هذا کلّه فی صورة تبیّن أنّ المال کان للناهی، أو کان للمحافظ، وأمّا إذا کان لغیرهما، والمفروض أنّه ودیعة عنده، فهو ضامن بلا إشکال وأمّا ضمان الناهی فهو مرهون بصدق «الغرور» وإلاّ فلا ضمان ظاهراً.
هذا آخر ما أردناه فی هذه المقالة، وهنا تفصیل لایسعه المقام، وکان ینبغی تحریر بحوث هذه المسألة؛ حتّیٰ تکون مرجعاً لما تترتّب علیه من الفروع الکثیرة، ولعلّ المتأخّرین یخوضون فیها، ویوفون حقّها.
وقد تمّ الفراغ من تسوید هذه المباحث فی یوم الأحد، من الاُسبوع الأوّل، من شهر صفر المظّفر، العام الثانی والتسعین بعد الثلاثمائة والألف، فی النجف الأشرف، المصادف للاُسبوع الآخِر من السنة الشمسیّة، العامّ الواحد والخمسین والثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبویّة، علیٰ مهاجرها آلاف السلام والتحیّة، واللعن الدائم علیٰ أعدائهم إلیٰ قیام یوم الدین، آمین ربّ العالمین.
مصطفیٰ الخمینیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 408