الجهة الاُولیٰ : فی وجه اشتراک المسألتین

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی وجه اشتراک المسألتین‏

‏‏ ‏

‏‏وبیان کیفیّة الاستغناء عن هذه المسألة بتلک المسألة.‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ النزاع فی مسألة الاجتماع کما یتصوّر فی العامّین من وجه، اشتهر‏‎ ‎
‏‎

‎‏تصوّره فی العامّین المطلقین‏‎[1]‎‏، وإذا کان الفرض الثانی صحیحاً ـ وهو أن یکون‏‎ ‎‏البحث حول اجتماع الأمر المتعلّق بالصلاة، والنهی المتعلّق بالصلاة فی وبر مالا‏‎ ‎‏یؤکل لحمه یشتبه الأمر علیٰ الباحثین، ویتوجّه السؤال المزبور؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏تعلّق النهی بالعبادة، فإذا کانت باطلة فلا موضوع لهذه المسألة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ العبادة لا تختصّ بذلک؛ لما سیأتی من إمکان جریان نزاع‏‎ ‎‏الاجتماع فیالمعاملات‏‎[2]‎‏، فإذا کان بین عنوان المأموربه والمنهیّعنه فی المعاملات،‏‎ ‎‏عموم مطلق، فیأتی السؤال المذکور أیضاً؛ لتوجّه النهی إلیٰ ذات المعاملة، وإذا کانت‏‎ ‎‏هی باطلة فلا معنیٰ لهذا البحث. هذا کلّه فی صورة کون النسبة عموماً مطلقاً.‏

‏‏وأمّا إذا کانت النسبة عموماً من وجه، فربّما یتراءیٰ عدم وجه للاشتباه بین‏‎ ‎‏المسألتین؛ ضرورة أنّ اختلاف المسائل باختلاف الموضوعات، أو المحمولات، أو‏‎ ‎‏الأغراض والغایات، أو الحیثیّات علیٰ سبیل منع الخلوّ، ونحن نشاهد کمال الخلاف‏‎ ‎‏بین هذه المسألة وتلک المسألة، فلابدّ من السؤال عن وجه التشابه. ‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ من الممکن أن یکون متعلّق النهی فی العامّین من وجه عنوان‏‎ ‎‏العبادة، مثل قوله: «صلّ الصبح» و‏‏«لا تصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»‏‎[3]‎‏ فیتوجّه‏‎ ‎‏الاشتباه الموجب للسؤال عن الفرق.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ من اشتبه علیه الأمر توهّم: أنّ النهی المتعلّق بالعنوان، لمکان أنّه‏‎ ‎‏ینحلّ إلی النواهی الکثیرة، فلابدّ أن یسری إلی المصادیق والأفراد، فتکون الصلاة‏‎ ‎‏فی الدار المغصوبة مورد النهی طبعاً، فلو کان النهی فی العبادات والمعاملات موجباً‏‎ ‎
‏‎

‎‏لفساد متعلّقهما، فلا معنی للنزاع فی هذه المسألة کما تریٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه الاشتباه فی المعاملات إذا کانت النسبة بینها وبین المنهیّ‏‎ ‎‏عنه، عموماً من وجه، مثلاً النسبة بین قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ وبین‏‎ ‎‏الحدیث المعروف ‏‏«نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن الغرر»‏‎[5]‎‏ عموم من وجه، إلاّ أنّ النهی‏‎ ‎‏لمکان انحلاله العرفی إلی النواهی، فیکون البیع الغرریّ مورد النهی، ویکون فاسداً،‏‎ ‎‏ولا یبقیٰ حینئذٍ موضوع لهذه المسألة.‏

‏‏وممّا یؤیّد الاشتباه المزبور فی المقام؛ تمسّک الأعلام بالحدیث المزبور‏‎ ‎‏لفساد المعاملات الغرریّة‏‎[6]‎‏، مع أنّ النهیّ تعلّق بالأمر الخارج، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎