تذنیب : فی بعض صور الشکّ فی معنی «الأمر»
إذا شکّ فی مورد فی معنی «الأمر» فمع القرینة فهو، وإلاّ فالرجوع إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 9 المرجّحات المذکورة فی الکتب المفصّلة غیر جائز. ومع ثبوت أحد المعانی فهو المأخوذ.
ولو شکّ فی النقل، فأصالة اتحاد العرفین محکّمة. ومع ثبوت المعنیین أو الأکثر، لابدّ من القرینة المعیّنة. والأمر بعد ذلک کلّه سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 10