إفادة فیها فائدة : مغایرة الطلب النفسی للکلام النفسی

‏‏إفادة فیها فائدة : مغایرة الطلب النفسی للکلام النفسی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یستظهر من بعض الکلمات: أنّ القول بالطلب قبال الإرادة، هو القول‏‎ ‎‏بالکلام النفسیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الحقّ خلافه؛ فإنّ مسألة الکلام النفسیّ، نشأت من اختلاف الأشاعرة‏‎ ‎‏والمعتزلة فی کیفیّة توصیفه تعالیٰ بالتکلّم، ولا نظر عندئذٍ إلیٰ مبادئ الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی. کما أنّ أدلّة الکلام النفسیّ، غیر أدلّة الطلب النفسانیّ الذی هو مبدأ‏‎ ‎‏التکالیف الإلهیّة بالنسبة إلی العصاة والکفّار، دون غیرهم، أو الکلّ بناءً علیٰ مقتضی‏‎ ‎‏البرهان الأخیر.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ : أنّ الطلب النفسانیّ والکلام النفسیّ فی المبدأ الأعلیٰ‏‎ ‎‏واحد؛ لأنّه تعالیٰ یوصف بالتکلّم لتلک الصفة، وهی مبدأ کلامه من الأمر والنهی،‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الکلمات الصادرة عنه تعالیٰ وحیاً وإیحاءً من الکتب السماویّة‏‎ ‎‏والأصوات الحاصلة فی إسماع الأنباء من الأشجار وغیرها، فعلیه ترجع المسألتان‏‎ ‎‏فی الحقیقة إلیٰ جهة واحدة، فلذلک یصحّ الاستدلال لهم بالأدلّة الاُخری المذکورة‏‎ ‎‏فی المفصّلات حول إثبات الکلام النفسیّ، ونحن نشیر إلیٰ أمتنها وهو:‏

‏‏الرابع :‏‏ لاشبهة فی توصیفه تعالیٰ وتقدّس بصفة «المتکلّم» ولا إشکال فی أنّ‏‎ ‎‏الاتصاف والحمل، لایعقل إلاّ بنحو من الارتباط بین مبدأ المشتقّ والموضوع، وذلک‏‎ ‎‏المبدأ إمّا یکون الألفاظ الصادرة من الفاعل والمتکلّم، أو تکون محکّیاتها القائمة‏‎ ‎
‏‎

‎‏بنفس المتکلّم، فإن کان تلک الصوادر فهو غیر معقول، فیتعیّن الثانی، وهو المطلوب.‏

‏‏وأمّا عدم معقولیّة الأوّل؛ فلأنّ قیام تلک الألفاظ لیس قیام حلول؛ لا فی‏‎ ‎‏المبدأ الأعلیٰ، ولا فی سائر الموصوفین بالتکلّم؛ لأنّها متصرّمة الذات، متقضیة‏‎ ‎‏الحقیقة، ربّما تعدّ من مقولة الکیف، فتکون صادرةً من المتکلّم وإن کانت قائمة‏‎ ‎‏بالهواء، فلیست هی حالّة فی نفس المتکلّم، ولا جسمه، فتعیّن کونها قائمة بالمتکلّم‏‎ ‎‏قیام صدور، کالضرب والقتل، ویوصف المتکلّم بها؛ لتلک الجهة. ولکنّه فی المبدأ‏‎ ‎‏الأعلیٰ ممتنع، لأنّ هذا الصادر منه تعالیٰ لیس بلا واسطة؛ للزوم کونه منقضی‏‎ ‎‏الذات، ومتصرّم الصفات، ومتجدّدَ الأحوال، وملازماً للموادّ والهیولیٰ، تعالیٰ الله عن‏‎ ‎‏ذلک علوّاً کبیراً.‏

‏‏وما تریٰ فی بعض کتب فضلاء العصر فی غایة التأسّف، ونهایة الترحّم.‏

‏‏ولعمری، إنّ عدم تعرّضهم لمثل هذه المسائل، کان أولیٰ بدیانتهم المقدّسة‏‎ ‎‏ومذهبهم المنزّه، ولکنّ التعرّض لما لایعلمون، والغور فیما هم جاهلون به جدّاً‏‎ ‎‏وحقیقة، یورث جواز تفسیقهم، بل وأحیاناً تکفیرهم؛ فإنّ هذه الاعتقادات الفاسدة‏‎ ‎‏الکاسدة من المتفقّهین فی الشریعة المقدّسة، تستلزم انحراف جماعة من الحقّ إلی‏‎ ‎‏الضلال، ومن النور إلی الظلمة، والله هو المستعان.‏

‏‏فإنّه صرّح بعدم لزوم کونه تعالیٰ ذا کمالات قدیمة؛ أخذاً بظواهر بعض‏‎ ‎‏النصوص، واتکالاً علیٰ عقول المتکلّمین. ولایسعنی الآن الغور فی هذه البحار التی‏‎ ‎‏لا ساحل لها، وقد حرّر المحقّق الوالد ـ مدّظلّه مسائل هذه المسألة فی رسالة علیٰ‏‎ ‎‏حدة‏‎[2]‎‏، أعاننی الله تبارک وتعالیٰ علیٰ طبعها فی الوقت المناسب.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لو کانت علّیة الذات مع الوساطة کافیة للتوصیف، للزم صدق‏‎ ‎‏هیئات جمیع المشتقّات علی المبدأ الأعلیٰ؛ من «النائم، والمستیقظ، والضارب،‏‎ ‎
‏‎

‎‏والقاتل» وغیر ذلک؛ لأنّ جمیع الأشیاء لیست خارجة عن حیطة قدرته، ولا عن‏‎ ‎‏مدار حکومته وإرادته؛ بالضرورة من العقل والنقل.‏

‏‏ومن عجیب ما قیل فی المسألة: «إنّ عدم صدق بعض الهیئات؛ لقصور فی‏‎ ‎‏الوضع، أو لعدم حسن الاستعمال»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ وضع الهیئات نوعیّ، ولا وجه لعدم حسن الاستعمال إلاّ‏‎ ‎‏لإشکال یجده الطبع والعقل، لا عدم سماع الاستعمال فقط، فلاتخلط، ولا تکن من‏‎ ‎‏الجاهلین المبعدین، غفر الله لهم ولنا یوم الدین.‏

‏‏فـ «التکلّم» الذی هو مبدأ حمل المشتقّ فی المبدأ الأعلیٰ، هو الأمر المتّحد‏‎ ‎‏معه تعالیٰ، بناءً علی اتحاد الذات والصفات، أو حالّ فیه، کما یقول به المتکلّم،‏‎ ‎‏وحیث إنّ المبدأ فی توصیف الممکنات، لیس إلاّ ما هو المبدأ فی توصیف الواجب،‏‎ ‎‏فلامنع من دعویٰ: أنّ الکلام اللفظیّ، لیس هو سبب الحمل واتصاف الممکن‏‎ ‎‏بـ «المتکلّم» بل فی جمیع الموضوعات أمر واحد؛ وهو الکلام النفسیّ، وهو‏‎ ‎‏المطلوب.‏

‏‏وهذا الکلام النفسیّ لیس التصوّر، ولا التصدیق، ولا القدرة، ولا العلم، بل هو‏‎ ‎‏روح الکلام اللفظیّ؛ ضرورة أنّ هذه التراکیب الصادرة، کالبناء الصادر من المهندس،‏‎ ‎‏فکما أنّ رسمه البناء قبل تحقّقه فی الخارج، تقدّر فی النفس، وتحدّد فیها، وهو أمر‏‎ ‎‏وراء تصوّر مفهوم البناء، والتصدیق بلزوم وجوده فی الخارج والعین، فکذلک‏‎ ‎‏الکلمات والحروف تصبّ فی القوالب الجملیّة، ثمّ تُنشأ فی النشأة العینیّة، وتوجد‏‎ ‎‏فی خارج الأذهان، فالجمل الخبریّة والإنشائیّة، حاکیات عن الجمل الذهنیّة‏‎ ‎‏والمنشآت النفس الأمریّة.‏

‏‏ولعلّ ما سلکه بعض أعلام العصر: من أنّ الإنشاء هو إبراز المعتبرات‏‎ ‎
‏‎

‎‏النفسانیّة‏‎[4]‎‏، یرجع إلی القول بالکلام النفسیّ؛ لأنّ هذه المعتبرات الموجودة فی‏‎ ‎‏النفس، قد حصلت بالتصوّر والتصدیق، ولکنّها بعد کونها موجودة فی الذهن وباقیةً‏‎ ‎‏فیه، لیست فی عالم البقاء تصدیقاً، ولا تصوّراً، بل هی وجود ذهنیّ باعتبار،‏‎ ‎‏وخارجیّ باعتبار، فکما أنّ الوجودات الخارجیّة لیست من التصوّر والتصدیق،‏‎ ‎‏کذلک الوجودات الذهنیّة.‏

‏‏نعم، هی علوم، ولکنّها علوم بمعنی الحاصل من المصدر، ولا مشاحّة فی‏‎ ‎‏کونها بهذا المعنیٰ من العلم، ولکنّها فی الحقیقة ترکیبات نفسانیّة مسمّاة بـ «الکلام‏‎ ‎‏النفسیّ» فافهم وتدبّر.‏

‏‏فما تریٰ فی کتب جماعة من تحلیل مفاد الهیئات فی الجمل الاسمیّة‏‎ ‎‏والإخباریّة، والجمل الإنشائیّة: بأنّ موادّها لاتدلّ ولا تحکی إلاّ عن المتصوّرات،‏‎ ‎‏وهیئاتها إلاّ عن العلم التصدیقیّ والاعتقاد بذلک‏‎[5]‎‏، أو تکون هیئاتها حاکیة عن‏‎ ‎‏قصد الحکایة عن النسبة التصدیقیّة‏‎[6]‎‏، أو موضوعة للحکایة عن الهوهویّة ـ‏‎ ‎‏الواقعیّة‏‎[7]‎‏، أو الادعائیّة ـ الصادقة أو الکاذبة، ولا شیء وراء هذه الاُمور، کی یکون‏‎ ‎‏محکیّات هذه الکلمات ومدالیها، أو لا حاکی وراء الموادّ والهیئات، حتّیٰ تکون‏‎ ‎‏حاکیة عن الأمر الثالث، فالقصور إمّا فی مرحلة الثبوت، کما فی کلام جملة من‏‎ ‎‏الفضلاء‏‎[8]‎‏، ولو فرضنا وجود مثله فالقصور فی مرحلة الإثبات، کما هو مختار‏‎ ‎‏العلاّمة المحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏غیرُ سدید، وناشئ بالنسبة إلیٰ مرحلة الثبوت، عن قصور التأمّل فی‏‎ ‎‏الوجودات الذهنیّة، وفی التصوّر والتصدیق اللّذین هما غیر المتصوّر والمصدّق به،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ فی التفکیک العقلیّ.‏

‏‏وبالنسبة إلیٰ مرحلة الإثبات، ناشئ عن أنّ الأشعریّ لایرید إثبات کون‏‎ ‎‏الکلام النفسیّ، مدلولَ الکلام اللفظیّ بالمطابقة، بل ربّما یمکن أن یکون مدّعی‏‎ ‎‏الکلام النفسیّ، ناظراً إلی أنّه مدلول الکلام اللفظیّ بالالتزام، فأوامره تعالیٰ ونواهیه‏‎ ‎‏وکتبه، کلّها تحکی ـ بالملازمة ـ عن ذلک الوصف النفسانیّ فی الإخبار والإنشاء.‏

‏‏هذا غایة ما یمکن أن یقال بتقریب منّا، مع قصور أفهام الأشاعرة عن‏‎ ‎‏الوصول إلی هذه المراحل من التدقیق والتحقیق بالضرورة، ولاسیّما علی القول: بأنّ‏‎ ‎‏الکلام النفسیّ، هو کمال الوجود الذی لابدّ منه فی أصل الوجود، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏الترکیب من النقص والکمال الذی هو شرّ التراکیب، فإنّه خارج عن اُفق أفهام علماء‏‎ ‎‏الاُمّة نوعاً.‏

‏‏وربّما یؤیّد الکلام النفسیّ بالشواهد اللغویّة، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یَقُولُونَ فِی‏‎ ‎‏أَنْفُسِهِمْ‏‏»‏‎[10]‎‏ والقول والکلام واحد، وکما یقال: «کلام فی نفسی» وهکذا.‏

‏‏وأمّا الاستشهاد لهم بقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَأسَرَّهَا یُوسُفُ فی نَفْسِهِ‏‏»‏‎[11]‎‏ وقولِه تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏إنْ تُبْدُوا مَا فی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ الله ُ‏‏»‏‎[12]‎‏ فلایخلو من غرابة.‏

‏‏أقول :‏‏ الالتزام بمثل هذا الکلام النفسیّ، لایستلزم سقوط الإرادة عن المبدئیّة‏‎ ‎‏للتکالیف الإلهیّة، التی هی مقصودنا فی مسألة الطلب والإرادة؛ فإنّه لا مانع من‏‎ ‎
‏‎

‎‏اختیار أنّ الکلمات التی تصدر من الإنسان فی النوم، لیست من الصوت الذی‏‎ ‎‏یحصل من القرع والقلع، ولایسمع بالاُذن والسمع، ولکنّه أنّیٰ لک من کونها مبدأ‏‎ ‎‏الأمر والنهی؟! ضرورة أنّ هذه الوجودات النوریّة الذهنیّة الحاصلة فی صقع النفس،‏‎ ‎‏لیست هی نفس التصوّر والتصدیق، ولکنّها إذا اشتهینا وجودها فی الأعیان، فلابدّ‏‎ ‎‏لنا من التصوّر والتصدیق المتعلّقین بإیجادها، ثمّ الإرادة المتعلّقة بالإیجاد، وهکذا‏‎ ‎‏فی الأوامر والنواهی فی المبدأ الأعلیٰ.‏

‏‏فنفس الکلام النفسیّ غیر کافٍ، فلابدّ للأشعریّ من الالتزام بالکلام النفسیّ‏‎ ‎‏فی توصیفه تعالیٰ بالتکلّم، وبالطلب النفسانیّ فی تصدّیه تعالیٰ للأمر والنهی. وهذا‏‎ ‎‏فی نفسه بعید عن کلماتهم، وإن کان یمکن دعویٰ: أنّ فی المقام ثلاث مسائل:‏‎ ‎‏مسألة الطلب والإرادة، ومسألة الکلام النفسیّ، ومسألة الجبر والتفویض، وعلیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر الأمر سهل جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّ توصیفه تعالیٰ بـ «المتکلّم» لیس لأجل قیام الأمر الحلولیّ أو‏‎ ‎‏الصدوریّ؛ لفساد کلّ واحد منهما :‏

‏‏أمّا الثانی :‏‏ فهو واضح کما مرّ.‏

‏‏وأمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ الحلول یستلزم الترکیب، وهو فی حقّه تعالیٰ ممتنع؛‏‎ ‎‏لبساطته جلّت آلاؤه وعظم کبریاؤه. فیکون وجه اتصافه بـ «المتکلّم» أنّ الکلام هو‏‎ ‎‏المعرب عمّا فی الذات وجمیع العالم کلامه تعالیٰ وآیاته تعالیٰ وتقدّس وقد ورد فی‏‎ ‎‏الحدیث الشریف: «إنّ کلامه تعالیٰ لیس بصوت یقرع، ولا بکلام یسمع»‏‎[13]‎‏ فکلامه‏‎ ‎‏تعالیٰ فعله، وهو الوجود المنبسط علی الماهیّات الإمکانیّة، فالکلام النفسیّ فی‏‎ ‎‏حقّه تعالیٰ یستلزم المحال، إلاّ برجوعه إلیٰ کمال الوجود.‏

‏‏وأمّا مسألة اختصاص الکتب السماویّة بکلامه تعالیٰ، فمع أنّ قضیّة ما مرّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لزوم کون کلّ شیء کتابه، فهو بحث آخر خارج عن نطاق الکلام فی المقام، وداخل‏‎ ‎‏فی مسألة کیفیّة نزول الوحی والتنزیل، وکیفیّة تنزل الملائکة والروح، فلیطلب من‏‎ ‎‏کتابنا الآخر‏‎[14]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎