السادس : تقسیم الإرادة إلی التکوینیّة والتشریعیّة

‏‏السادس : حول تقسیم الإرادة إلی التکوینیّة والتشریعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏من تلک المباحث بحث تقسیمها إلی الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة، وهذا‏‎ ‎‏التقسیم لیس بلحاظ ذاتها؛ لعدم اختلافها فی القسمین بحسب الحقیقة، بل التقسیم‏‎ ‎‏بلحاظ أمر خارج عنها متعلّق بها؛ وهو متعلّقها، وسرایته إلیها لأجل کونها من‏‎ ‎
‏‎

‎‏الصفات ذات الإضافة، فتلک الإرادة فی التشریعیّة والتکوینیّة واحدة، وإنّما اختلافها‏‎ ‎‏بحسب المراد.‏

‏‏ثمّ إنّ الذی حداهم إلی هذا التقسیم، ما رأوا من القاعدة المعروفة المسبوقة‏‎ ‎‏«وهی أنّ الإرادة الجزء الأخیر من العلّة التامّة» فبعدما سمعوا ذلک، لاحظوا‏‎ ‎‏انتقاضها بالإرادة المتعلّقة فی الأوامر والنواهی بصدور الفعل من المکلّف، مع عدم‏‎ ‎‏صدوره منه، فإنّها تتخلّف عن المراد، فبنوا علیٰ تخصیص القاعدة العقلیّة، أو تضییق‏‎ ‎‏مصبّها، وبیان موقفها:‏

‏‏فقال «الکفایة» فی موضع منها جواباً عن النقض المزبور: «بأنّ استحالة‏‎ ‎‏التخلّف، إنّما تکون فی الإرادة التکوینیّة؛ وهی العلم بالنظام علی النحو الکامل التامّ،‏‎ ‎‏دون الإرادة التشریعیّة؛ وهو العلم بالمصلحة فی فعل المکلَّف، وما لا محیص عنه‏‎ ‎‏فی التکلیف إنّما هو هذه الإرادة التشریعیّة، لا التکوینیّة»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وقد صدّقه جماعة من الأفاضل فیما أفاده، ومنهم العلاّمة الأراکیّ صاحب‏‎ ‎‏«المقالات» فقال: «الإرادة التشریعیّة: هی التی تعلّقت بصدور الفعل من غیره‏‎ ‎‏بالاختیار، والإرادة التکوینیّة لیست کذلک، والاُولیٰ تنفکّ عن المراد، دون‏‎ ‎‏الثانیة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال المحشّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ الإرادة التشریعیّة لیست ما تتعلّق بالتحریک‏‎ ‎‏والبعث؛ فإنّهما من أفعاله، فلا مقابلة بین التشریعیّة والتکوینیّة، بل التشریعیّة هی‏‎ ‎‏الشوق المتعلّق بفعل الغیر اختیاراً. وهذا الشوق یتصوّر فیما إذا کان لفعل الغیر‏‎ ‎‏فائدة عائدة إلی المرید، وإلاّ فلا یعقل تحقّق الشوق المزبور، ولذلک لا یعقل هذا‏‎ ‎
‏‎

‎‏النحو من الإرادة فی النفوس النبویّة والعلویّة»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فتحصّل إلی هنا :‏‏ أنّ جماعة اختاروا التفکیک بین الإرادتین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وهذا المدقّق النحریر وإن أشرف علی التحقیق‏‎[5]‎‏، ولکنّه لم یأتِ بجمیع ماهو‏‎ ‎‏الحقّ، فذهب إلی اتحاد الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة فی المبدأ الأعلیٰ والمبادئ‏‎ ‎‏العالیة؛ بإنکار المقابلة. وهذا معناه اختیاره الإرادة التشریعیّة فی مقابل التکوینیّة فی‏‎ ‎‏العرف والعقلاء والنفوس الجزئیّة المستفیدة.‏

‏‏والذی هوالحقّ :‏‏ أنّ الإرادة التشریعیّة کالتکوینیّة من حیث المبادئ والأحکام،‏‎ ‎‏وإنّما الاختلاف بینهما فی المتعلّق وبحسب المراد؛ ضرورة أنّ الإرادة من الأعیان‏‎ ‎‏الموجودة فی اُفق النفس، فتحتاج إلی العلّة بالضرورة من غیر فرق بینهما.‏

‏‏نعم، إذا أراد الإنسان والفاعل المباشر شرب الماء، یتحرّک نحوه بحرکة‏‎ ‎‏عضلات الید والرجل مثلاً، وحرکة الفم والازدراد، حتّیٰ یحصل الشرب.‏

‏‏وإذا رأی أن یتصدّیٰ خادمه لذلک، فلا یرید إلاّ ماهو فی اختیاره؛ أی‏‎ ‎‏لایتمکّن من إرادة شیء خارج عن اختیار المرید وهو صدور الفعل من المأمور به؛‏‎ ‎‏لأنّه أمر خارج عن حیطة سلطانه، بل هو یرید تحریکه وبعثه نحو إتیان الماء، وهذا‏‎ ‎‏أمر مقدور له، فیبعثه نحوه باستعمال الهیئات الموضوعة لذلک، فیتوسّل بها إلیٰ ماهو‏‎ ‎‏غرضه ومقصوده اللبّی.‏

‏‏وعند ذلک یعلم، عدم الفرق بین الإرادة المتعلّقة بتحریک الغیر، وبین الإرادة‏‎ ‎‏المتعلّقة بحرکة نفسه نحو إتیان الماء؛ فی الحکم، فتکون هاتان الإرادتان غیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏متخلّفتین عن المراد.‏

‏‏فلا فرق بین کون الغرض الفائدة العائدة إلیه، أو کون الغرض الفائدة العائدة‏‎ ‎‏إلی المأمور؛ فإنّ الإرادة التشریعیّة فی جمیع الأفراد ـ نبیّاً کان، أو ولیّاً، أو عادیّاً ـ‏‎ ‎‏لاتختلف حسب المتعلّق والمراد، وإنّما الاختلاف فی المقاصد والأغراض الخارجة‏‎ ‎‏عن حیطة الإنشاء وإبراز المراد، کما هو الظاهر. وبعد هذا البیان القویم البنیان،‏‎ ‎‏ینقدح مواضع الخلط فی الکلمات.‏

‏‏هذا مع أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل الغیر اختیاراً، تستلزم تحقّق المراد بالإرادة‏‎ ‎‏والاختیار؛ لأنّ ترجیح أحد الطرفین بإرادة غالبة علی الإرادة المباشریّة، لاینافی‏‎ ‎‏صدور الفعل عن الإرادة والاختیار، ولایلزم الخلف المتوهّم فی کلمات صاحب‏‎ ‎‏«المقالات»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الظاهر من «الکفایة» تفسیر الإرادة فی التکوینیّة والتشریعیّة: بالعلم‏‎ ‎‏بالصلاح‏‎[7]‎‏، وقد عرفت : أنّ الإرادة بمعنی واحد فی الذاتیّة والفعلیّة، وفی المبدأ‏‎ ‎‏وغیره، وإنّما الاختلاف فی هذه الإرادات فی الاُمور الخارجة عنها اللاحقة بها،‏‎ ‎‏فتوصیفها بـ «التشریعیّة» لأجل تعلّقها بالتشریع والتقنین.‏

‏‏وأمّا کیفیّة الإرادة التشریعیّة فی المبدأ الأعلیٰ، فهی من المسائل الغامضة‏‎ ‎‏التی قلّما یتّفق لبشر أن یصل إلی مغزاها، ویکشف لدیه مصیرها وموردها؛ فإنّ ذلک‏‎ ‎‏من شعب کیفیّة نزول الوحی وإیحاء الکتب إلی الأنبیاء المرسلین، وهذا من أسرار‏‎ ‎‏الأسفار الأربعة، ومن بطون المعارف الإلهیّة، وقد فصّلناه فی «القواعد الحکمیّة»‏‎[8]‎‎ ‎
‏‎

‎‏فتکون خارجة عن هذه العلوم الاعتباریّة.‏

‏‏ولقد اُشیر إلی بعض مراتبها وطائفة من رموزها فی الکتاب الإلهیّ، ولعلّ منه‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ* عَلَی قَلْبِکَ‏‏»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنّه لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ* فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ* لاٰیَمَسُّهُ إلاّ‏‎ ‎‏الْمُطَهَّرُونَ‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنْ هُوَ إلاّٰ وَحْیٌ یُوحَیٰ* عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُویٰ* ذُو مِرَّةٍ‏‎ ‎‏فَاسْتَویٰ* وَهْوَ بِالاُفُقِ الْأَعْلَیٰ* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّیٰ* فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوْ أَدْنَیٰ*‏‎ ‎‏فَأوْحَیٰ إلیٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَیٰ* مَاکَذَبَ الْفُؤآدُ مَارَأیٰ* أَفَتُمَارُونَهُ عَلَیٰ مَایَرَیٰ*‏‎ ‎‏وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَیٰ* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهیٰ* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمأْوَیٰ‏‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وربّما یشیر إلی تلک البارقة الإلهیّة ما عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«والله ِ، ماجاءت‏‎ ‎‏ولایة علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ من الأرض، ولکن جاءت من السماء مشافهة»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وقال فی «الصافی» : «وفی التعبیر عن هذا المعنیٰ بهذه العبارة، إشارة لطیفة‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ السائر بهذا السیر منه سبحانه نزل، وإلیه صعد، وأنّ الحرکة الصعودیّة کانت‏‎ ‎‏انعطافیّة؛ وأنّها لم تقع علیٰ نفس المسافة النزولیّة»‏‎[13]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏والحمدُ لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎