الجهة الثالثة : فی وجه الدلالة علی الوجوب
بعدما أحطت خبراً بما مرّ منّا فی صیغة الأمر، تقدر علیٰ عرفان إمکان إفادة اللزوم بهذه الهیئات من غیر لزوم إشکال، وتقدر علیٰ کیفیّة استفادة الوجوب؛ فإنّ طریقة العرف وبناء العقلاء علیٰ حملها علی الوجوب؛ واستکشاف الإرادة الحتمیّة منها، إلاّ مع القرینة علیٰ خلافه، فالقرینة العدمیّة سبب لکشف المراد الجدّی اللزومیّ.
وأیضاً : تحیط خبراً بما فی مقدّمات الحکمة التی أفادها الخراسانیّ صاحب «الکفایة» قدس سره من أنّ مقدّمات الإطلاق تورث الأخذ بالمطلق، وتکون النتیجة هی الإرادة الندبیّة، لا بعنوانها کما لایخفیٰ، وما تفید الإرادة اللزومیّة هی الاتکاء علی القرینة، ولکنّها قرینة عدمیّة، لا وجودیّة، والأمر ـ بعد وضوح أصل المسألة ـ سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 106