المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی
إذا عرفت ما تلوناه علیک فاعلم: أنّ الکلام فی المقام ـ وهو البحث الأوّل ـ یتمّ فی مباحث ثلاثة :
الأوّل : فی إمکان أخذ قصد الأمر والامتثال فی متعلّق الأمر وعدمه.
الثانی : فی کبری المسألة ؛ وأنّ هذا شرط أم لا.
الثالث : حول قضیّة الاُصول العملیّة.
حول التقسیم إلی التعبّدی والتوصّلی وتعریفهما
وقبل الخوض فیها، لابدّ من الإشارة إلیٰ مقدّمة: وهی أنّ المشهور إلیٰ زماننا هذا تقسیم الواجب إلی التعبّدی والتوصّلی، والمعروف بین القدماء فی تفسیرهما «أنّ التعبّدی: ما لا یکون الغرض فیه معروفاً ومعلوماً، والتوصّلی: ماهو المعلوم فیه الغرض والمقصود من الأمر والبعث» وقد بلغت تعریفاتهم حولهما إلیٰ ستّة أو أکثر.
ولا أظنّ جواز صرف الوقت فیما لایغنی، ولایکون مفیداً فی نفسه، ولا مرتبطاً بالمسألة أیّ ارتباط کان.
والعجب من بعض فضلاء العصر؛ من تفسیره «تارةً بأنّ التوصّلی: هو الواجب الذی یسقط بالإتیان به خارجاً، سواء جاء به نفس المکلّف، أو شخص آخر، والذی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 113 یقابله هو الواجب الذی لایسقط بفعل الغیر»!!
ثمّ فتح بحث الاستنابة والنیابة، وکیفیّة ذلک. وتوهّم هنا بحثاً آخر فی المقام، لایلیق بهم.
والأمر واضح جدّاً؛ ضرورة أنّ المقام وموقفنا، هو البحث عن الواجب التعبّدی والتوصّلی، لا التوصّلی وما یقابله بإلغاء التعبّدی، فإذا لوحظت المقابلة بینهما، تنحصر الجهة المبحوث عنها؛ فی أنّ الواجب التعبّدی هو کذا، والتوصّلی کذا، وإذا شکّ فی مورد أنّه تعبّدی أو توصّلی، فهل قضیّة القواعد هی الأوّل، أم الثانی؟ المسمّاة بـ «أصالة التعبّدیة» أو «التوصّلیة» من غیر النظر إلیٰ جهة المباشرة.
نعم، سیأتی منّا تقسیم آخر أبدعناه فی محلّه فی الواجبات؛ وهو تقسیمها إلی الواجب العینیّ المباشریّ، والواجب العینیّ الأعمّ منه ومن التسبیب، کصلاة الولد عن والده، فإنّه مع أنّه عینیّ، لیس مباشریّاً، ولا تنافی بین العینیّة والسببیّة؛ لأنّ مناط العینیّة أمر آخر غیر ما توهّمه القوم إلیٰ زماننا هذا، فافهم وانتظر.
فبالجملة : لاینبغی الخلط بین المباحث، فما تریٰ فی کتب العلاّمة النائینیّ وبعض تلامیذه؛ من عقد بحث آخر هنا، ناشئ عن القصور.
ومن الأعاجیب إطلاقه «التعبّدیة» علیٰ ما یقابل التوصّلیة بالتفسیر الثانی، فیکون عنده ردّ السلام والتحیّة تعبّدیاً!! وهل هذا إلاّ المجازفة فی البحث، والتفریط فی القول؟!
هذا، وقد عدل المحقّق الوالد ـ مدّظلّه من التقسیم الثنائیّ إلی الثلاثیّ، بل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 114 إلی الرباعیّ؛ بأنّ الواجب تارة: یکون نفس الطبیعة؛ من غیر دخالة شیء آخر فیه إلاّ نفسها، فیکون تحقّقه فی الخارج سبباً لسقوط الأمر، سواء کان مباشره نفس المکلّف، أو غیره.
وعلیٰ تقدیر کونه مقیّداً بصدوره من نفس المکلّف، فلیس مقیّداً بأمر وراء تحقّقه فی الخارج، کستر العورة، وإنقاذ الغریق.
واُخریٰ : یکون بحیث لایسقط أمره إلاّ بقصد عنوانه؛ لأنّه من العناوین القصدیّة، من غیر لزوم الإتیان به تقرّباً وللأمر، بل لایضادّه إتیانه ریاءً، ولاینافیه، کردّ السلام، وأداء الدین، والکفّارات بناءً علیٰ عدم اعتبار قصد القربة فیها، فإنّه بدون قصد العناوین المذکورة لایسقط الأمر؛ لعدم اتصاف العمل الخارجیّ بتلک العناوین إلاّ بالقصد والنیّة.
وثالثة : ما یحتاج فی سقوط أمره إلیٰ قصد العنوان وقصد القربة، کالعبادات، وهی علیٰ ضربین:
فإنّ منها : ما یرادفها کلمة (پرستش) فی الفارسیّة، کالصلاة والحجّ مثلاً.
ومنها : ما لا یعدّ عبادة، کالقربیّات المالیّة من الأخماس والزکوات.
وأنت خبیر : بأنّ هذا التقسیم صحیح فی حدّ نفسه، ویساعده الذوق السلیم، والفهم المستقیم، ولکن أساس البحث حول تعریف التعبّدی، فإنّه إن عُرّف: بأنّه الواجب الذی لایحصل الغرض منه إلاّ بإتیانه بداعٍ إلهیّ، فلایبقیٰ إشکال فیما إذا شکّ فی واجب أنّه تعبّدی أو توصّلی ـ بعد تمامیّة المقدّمات ـ فی الحمل علی التوصّلیة، فأصالة التوصّلیة هی المرجع قطعاً.
وإن عُرّف : بأنّه عبارة عمّا یعتبر فیه إتیانه بقصد إطاعة الأمر المتوجّه إلیه،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 115 تأتی الإشکالات والمحاذیر الآتیة.
فبالجملة : لا غبار فی تعریفهما، ولا خفاء فی مفهومهما، حتّیٰ یحتاج إلی التحدید، بل الخفاء فی أمر آخر یؤخذ فی حدّه.
وعلیٰ کلّ تقدیر : إذا قلنا: بأنّه هو الواجب الذی لابدّ من قصد أمره فی سقوطه وامتثاله، فهل قضیّة القواعد هی أصالة التعبّدیة، أم التوصّلیة عند الشکّ؟
ولعمری، إنّ المراجعة إلیٰ کلمات القوم فی المقام، تورث عدم وصولهم نوعاً إلیٰ مغزی المرام والمقصود فی الکلام.
وممّا یشهد علیٰ ذلک، ویعرب عنه، ویکون دلیلاً علیٰ ما ادعیناه: غورهم فی تعریف الواجب التوصّلی، وتحدیده بما لایکون التعبّدی مقابله، حتّیٰ صار التقسیم المزبور متبدّلاً إلیٰ تقسیمه إلی التوصّلی وغیر التوصّلی، مع أنّ أساس البحث هنا حول الواجب التعبّدی، وبیان حقیقته، وحقیقة ما به عبودیّة العبادة الواجبة أو المستحبّة، من غیر النظر إلیٰ فهم مفهوم «التوصّلی» وماهیّته.
ولذلک ذکرنا فی الدورة السابقة عند تحریر مباحث هذه المسألة: أنّ المقصود لیس إثبات أصالة التوصّلیة بعنوانها، بل المطلوب نفی أصالة التعبّدیة؛ سواء ثبت الواجب التوصّلی بعنوانه، أم لم یثبت؛ ضرورة أنّ مع عدم جریان مقدّمات الإطلاق، وجریان أصالة البراءة فرضاً، لایثبت التوصّلیة؛ لأنّ الأصل بالنسبة إلیها یصیر مثبتاً.
وتوهّم : أنّ التوصّلیة لیست إلاّ عدم التعبّدیة بالسلب المحصّل، غیر سدید؛ لأنّ تقسیم الشیء إلیٰ قسمین، لایمکن إلاّ بلحوق القید علی الطبیعة فی الطرفین ولو کان القید عدمیّاً، فافهم واغتنم، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 116 ثمّ إنّه سیأتی منّا فی تنبیهات المسألة، قضیّة إطلاق الأمر فیما إذا شکّ فی أنّ الأمر، یسقط بإتیان المأمور به غفلة؛ ولا عن اختیار، ویأتی أیضاً هناک مقتضاه عند الشکّ فی أنّ الإتیان بالمصداق المحرّم، کافٍ فی سقوطه، أم لابدّ من الإتیان بمصداق مباحٍ.
وأمّا قضیّة الشکّ فی کفایة تصدّی الغیر عن المکلّف به وعدمه، فیأتی تفصیله فی أقسام الواجب؛ حسبما یؤدّی إلیه النظر الدقیق فی وجه تقسیم الواجب العینیّ إلیٰ قسمین، کما اُشیر إلیه، فلیتدبّر.
إن قلت : کما یسقط بحث التعبّدی والتوصّلی؛ بناءً علیٰ کون ملاک التعبّدیة هی الإتیان بداعٍ إلهیّ مضیٰ تفصیله، کذلک یسقط بناءً علیٰ ما یستظهر من قوله تعالیٰ: «وَمَا اُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا الله َ مُخْلِصِینَ لَهُ الدّینَ» النافی للواجب التوصّلی، والمثبت لأنّ جمیع الواجبات تعبّدیة، فلا تصل النوبة إلی الشکّ.
قلت : الالتزام بذلک ممّا لایکاد یتوهّم، وتفصیله وبیان المراد من الآیة الکریمة الشریفة، موکول إلیٰ محلّه، وسیأتی الإیماء إلیه إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 117