شبهة تعیّن إفادة قصد القربة بدلیل منفصل وحلّها
قضیّة ما سلف فی الصحیح والأعمّ؛ أنّ الشرائط الآتیة من قبل الأمر، خارجة عن محلّ النزاع، ولیست دخیلة فی المسمّیٰ عند الکلّ، بل قیل: بامتناع کونها داخلة، فعلیه یتعیّن إفادة هذا القید بالدلیل المنفصل.
وأنت خبیر بما فیه مبنی؛ لما تقرّر منّا فی محلّه فراجع، وبناءً ؛ لما أنّ ذلک لایؤدّی إلیٰ تعیّن الأمر الثانی والبیان المنفصل، بل یکفی البیان المتّصل.
ولو قیل : لا أثر منه فی الأخبار، والإجماع کاشف عن الدلیل المنفصل.
قلنا : نعم، ولکنّ الدلیل المتّصل ربّما کان من اللبّیات؛ فإنّه صلی الله علیه و آله وسلم أمر بالصلاة مثلاً، وکانت هذه الصورة التی یعبد بها الربّ الجلیل، مفروغاً عنها عند أهل المسجد؛ فی کونها ممحّضة للعبادة التی لاتحصل إلاّ بالقربة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 141