التذنیب الثانی : حول أخذ سائر الدواعی القربیّة فی متعلّق الأمر

‏‏التذنیب الثانی : حول أخذ سائر الدواعی القربیّة فی متعلّق الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏فی إمکان أخذ سائر الدواعی القربیّة فی متعلّق الأمر وعدمه قولان:‏‎ ‎‏فصاحب «الکفایة» اختار الأوّل‏‎[1]‎‏، والعلاّمة النائینیّ ذهب إلی الثانی؛ مدّعیاً جریان‏‎ ‎‏المحاذیر السابقة فی المراحل الثلاثة: مرحلة الإنشاء، والفعلیّة، والامتثال هنا‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت بعدما أحطت خبراً بفساد ما أفاده هناک‏‎[3]‎‏، فلا تحتاج إلی التکرار‏‎ ‎‏المملّ؛ والاطناب المبطل، ولا أدری إنّ من یقول بالامتناع مطلقاً، کیف یصنع مع‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ‏‏»‏‎[4]‎‏؟!‏

‏‏وبناءً علیٰ ما سلف منّا، لاتکون هذه الدواعی داخلة فی متعلّق الأمر، حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون واجبات ضمنیّة، بل هی أیضاً ـ مثل قصد الأمر والامتثال ـ عناوین مشیرة‏‎ ‎‏إلیٰ أخصّیة المرام والمقصد؛ علی الوجه الماضی تفصیله‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ما فی «الکفایة» : «من أنّ هذه الدواعی غیر معتبرة قطعاً؛ لکفایة‏‎ ‎‏الاقتصار علیٰ قصد الامتثال الذی عرفت عدم إمکان أخذه فیه»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ، فهو‏‎ ‎‏لایرجع إلیٰ محصّل؛ لأنّ من الممکن جهل العبد بالأمر، وإذا أتیٰ بالصلاة لا بإحدی‏‎ ‎‏الدواعی الاُخر القربیّة کقصد المحبوبیّة له تعالیٰ، أو قصد مصلحة منتهیة إلیه تعالیٰ،‏‎ ‎‏أو سائر المقاصد العالیة التی لاتنالها أیدینا، ولا بداعی الأمر، فإنّه عند ذلک تصحّ‏‎ ‎‏صلاته، ولاتجب علیه الإعادة؛ لإطلاق الأمر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ امتناع أخذ أحد الأطراف الکافیة فی عبادیّة العبادة، لایورث‏‎ ‎‏قصوراً فی التمسّک بالإطلاق، بعد کون غیره من سائر الدواعی ممکن الأخذ.‏

‏‏بل هذا أمر سارٍ فی جمیع الشرائط؛ فإنّه لایتمکّن العبد من جمیع أفراد‏‎ ‎‏الشرط قطعاً، ولکن تمکّنه من بعض مصادیقه کافٍ فی إمکان الإطلاق فی حقّه،‏‎ ‎‏فلاتخلط.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لا محصّل لما أفاده؛ لأنّ المقصود فی المقام إثبات إمکان تمامیّة‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق، وإذا أمکن ذلک فقضیّة القاعدة هی أصالة التوصّلیة، ولایلزم‏‎ ‎‏إتیان الفعل بإحدی الدواعی القربیّة، فقوله بکفایة قصد الامتثال، أجنبیّ عمّا هو‏‎ ‎‏المقصود بالأصالة.‏

‏‏ولو کان مقصوده أنّ التقیید بهذه الدواعی، یستلزم عدم إجزاء قصد الأمر‏‎ ‎‏والامتثال، فهو مندفع بحکم العقل بحصول القربة أوّلاً بذلک، وبالإجماع ثانیاً، فلابدّ‏‎ ‎‏من أخذ هذه الدواعی علیٰ سبیل منع الخلوّ، حتّیٰ یعلم: أنّه من الواجب التعبّدی‏‎ ‎‏والتوسعة الثابتة من ناحیة غیرها، لایضرّ بلزوم أخذ إحداها، وإذا طرح التقیید یعلم:‏‎ ‎‏أنّ تمام مطلوبه ومرامه نفس الطبیعة بأیّ نحو اتفقت.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎