ثالثها : فی الفرق بین الإطلاق والتقیید الثبوتیین والإثباتیّین
الإطلاق والتقیید هما من أفعال الإنسان والمقنّن، فإنّه إذا أرسل کلامه بعدم ذکر قید معه، یقال: «إنّه أطلق» وکان کلامه مطلقاً بلحاظ فعله، والتقیید أیضاً من الأفعال القائمة بالإنسان قیاماً صدوریّاً. ولایکون الإطلاق من المعانی الداخلة فی إحدی المقولات؛ لعدم شأنیّة الوجود له حتّیٰ یعدّ منها، کما لایخفیٰ، وتفصیله فی المطلق والمقیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 150 وأمّا تضیّق المرام وتحدّد المطلوب والمقصود، فهو أجنبیّ عن التقیید والإطلاق الراجعین إلیٰ عالم الإثبات والإظهار، فلاینبغی الخلط بین مفاد القاعدة المعروفة «کلَّما امتنع التقیید امتنع الإطلاق» وبین قول الشیخ رحمه الله مثلاً؛ ممّا یرجع إلیٰ أنّه إذا امتنع التضیّق فی مقام الثبوت، یجب الإطلاق وبالعکس؛ بداهة أنّ کلّ إنسان ـ بحسب مرامه ومقصوده ـ إمّا ذو مرام مطلق فیمتنع تضیّقه وبالعکس؛ للزوم الخلف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 151