التنبیه الثانی : حول اقتضاء الأمر لاختیاریّة الفعل
قد سلک جمع من الأصحاب هنا: حول أنّ الواجبات التعبّدیة أعمّ من القربیّات، وممّا یعتبر فیه قید المباشرة والاختیار، وکون الفرد المحرّم مسقطاً له، والأمر فی الاصطلاح سهل.
وقد أشرنا سابقاً إلیٰ أنّ مسألة المباشرة والتسبیب، تأتی فی أقسام الواجب، وقد ذکرنا هناک: أنّ الواجب العینیّ ینقسم ـ بوجهٍ ـ إلی العینیّ المباشریّ، والعینیّ التسبیبیّ، ونذکر هناک قضیّة القاعدة العملیّة عند الشکّ، والإحالة هنا أولیٰ من الإطالة.
وأمّا مسألة الاختیار والاضطرار؛ وأنّ الأوامر المتعلّقة بالعباد تقتضی اختیاریّـة الفعل، أم لا فیکفی إذا صدر الفعل لا عن اختیار، فهی محلّ الخلاف، وقد یتصدّیٰ لها هذا التنبیه.
فنقول : قد ذهب العلاّمة النائینیّ قدس سره إلیٰ أصالة التعبّدیة فی هذه المسألة، کما فی أصل المسألة، وفی المسألة المشار إلیها، وخالفه بعض تلامیذه تبعاً للاُستاذ العلاّمة الشیخ الأراکی قدس سره وقال بالتوصّلیة فی هذه المسألة، والکلام یقع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 180 فی مقامین:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 181