المقام الأوّل : مقتضی الدلیل الاجتهادیّ

‏‏المقام الأوّل : حول مقتضی الدلیل الاجتهادیّ‏

‏‏ ‏

‏‏وهو عندی التوصّلیة؛ وذلک لأنّ القدرة والاختیار لیست من قیود التکلیف،‏‎ ‎‏بل هی من الموجبات لتنجیز الخطاب، وتعذیر العبد فی صورة الخلاف، فإذا توجّه‏‎ ‎‏إلی العباد «اغسلوا أیدیکم من أبوال ما لا یؤکل لحمه» ونظائره ممّا لایحتاج فی‏‎ ‎‏تحقّقه فی الخارج ـ قضاءً لحقّ المادّة ـ إلی أمر زائد عن أصل صدور الفعل،‏‎ ‎‏فلایجب إلاّ الغسل، سواء صدر عن الاختیار، أو عن اللااختیار.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ العناوین المأخوذة فی متعلّق الأوامر، مختلفة بعد عدم کونها‏‎ ‎‏قربیّة؛ فإنّ منها: ما یحتاج إلیٰ قصد العنوان، کردّ السلام، والتعظیم، وأداء الدین،‏‎ ‎‏والوفاء بالنذر، وأداء الکفّارات، فإنّه لابدّ من الاختیار فیها؛ لاقتضاء المادّة ذلک.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لا یکون محتاجاً إلی أمر مربوط بالنیّة والقصد، کالغسل، وإحراق‏‎ ‎‏الکتب الضالّة، وقلع مادّة الفساد، وکسر آلات القمار، وأمثالها ممّا لایحتاج إلیٰ أمر‏‎ ‎‏ذهنیّ، فإنّ المادّة ساکتة، ولا اقتضاء من قبل الهیئة أصلاً؛ لأنّها لیست إلاّ لتحریک‏‎ ‎‏المطلعین إلی العمل والفعل فی الخارج.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الأمر لیس معناه إلاّ توجیه إرادته نحو المطلوب، وإیجاد الداعی‏‎ ‎‏فیه إلی المقصود، وهذا یؤدّی إلیٰ شرطیّة الاختیار فی السقوط، کما وقع فی کلمات‏‎ ‎‏المیرزا النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ فاسد جدّاً؛ لما مضیٰ من أنّ الأمر لیس إلاّ لإمکان الداعویّة،‏‎ ‎‏أو لیس إلاّ لتوجیه المکلّفین إلیٰ لزوم تحقّق المأمور به خارجاً، وأمّا سائر الجهات‏‎ ‎‏فهی خارجة‏‎[2]‎‏ ولو کان حقیقة الأمر وهویّته ذلک لما أمکن إفادة الإطلاق فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏متعلّقه. وفی کلماته مواضع کثیرة من الخلط، لا نقصد رفع الإبهام عنها، ولعلّه یطلع‏‎ ‎‏علیها الخبیر البصیر.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الخدشة فی کلام العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً، لأنّه توهّم: أنّ‏‎ ‎‏الهیئة وإن کانت مقیّدة بالقدرة، ولکنّ کاشفیّتها عن مصلحة المادّة علی الإطلاق‏‎ ‎‏باقیة، فإذا کان الأمر کذلک فلا وجه لأصالة التعبّدیة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الهیئة إذا کانت مقیّدة، فهی غیر قابلة للکشف؛ لأنّ مطلوبیّة‏‎ ‎‏المتعلّق سعةً وضیقاً تابعة لدائرة الهیئة إطلاقاً وتقییداً، ولا یعقل إطلاق المادّة بعد‏‎ ‎‏تضییق الهیئة وإن کان الضیق من قبل حکم العقل؛ لأنّ من المحتمل اتکال المولیٰ‏‎ ‎‏علیٰ حکمه فی عدم الإتیان بالکاشف عن قصور المصلحة، فتدبّر.‏

‏‏فالوجوه التیاستند إلیها أواُشیر إلیها، کلّها مزیّفة علیٰ ما سلکناه فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو فرضنا تقیید الهیئة بالقدرة، فهی وإن کانت بحسب الثبوت ذات‏‎ ‎‏احتمالین: احتمال کون المتعلّق مضیّقاً فی المطلوبیّة والمصلحة، واحتمال کون‏‎ ‎‏القدرة معتبرةً لصحّة الخطاب، دون مصلحة المتعلّق، ولکنّ ذلک بحسب الثبوت‏‎ ‎‏لایورث رفع الإبهام إثباتاً، فلابدّ فی مرحلة الإثبات من دلیل علی أعمْیّة المصلحة‏‎ ‎‏بعد تصوّر کاشفها احتمالاً فتصیر الأدلّة الاجتهادیّة عند ذلک قاصرة عن إثبات أحد‏‎ ‎‏الأصلین: أصالة التعبّدیة، والتوصّلیة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎