التنبیه الثالث : فی أنّ إطلاق الخطاب هل یقتضی الإتیان
بالفرد المباح ؟
هل الخطاب بإطلاقه، یقتضی الإتیان فی مقام الامتثال بالمصداق المباح، فلایسقط الأمر بالمصداق المحرّم، أم قضیّة الإطلاق هو التوسعة، کما فی جمیع المواقف.
وقبل الإشارة إلی مقتضی الدلیل الاجتهادیّ، لابدّ من تحریر محلّ النزاع، ولقد خفی علی الباحثین کلّهم؛ لوقوعهم فی بحث جواز اجتماع الأمر والنهی، وفی مسألة النهی عن العبادات، وهو بعید عن ساحتهم مع توغّلهم فی الاُصول؛ وذلک لأنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هی أنّه بعد مفروغیّة إمکان الامتثال بالفرد المحرّم عقلاً، فهل هو کافٍ عرفاً وعند العقلاء، أم لابدّ من الامتثال بالفرد المباح؟
فکون الواجب تعبّدیاً ینافی الحرمة، أو کون النسبة عموماً مطلقاً، تناقض إطلاق الملاک فی المطلق، وکون الترکیب اتحادیّاً یضادّ حفظ الخطاب والتکلیف، کلّها أجنبیّة عمّا نحن فیه.
فهذه المسألة کسابقاتها، مسألة عقلائیّة استظهاریّة من إرسال الخطاب مع إمکان الامتثال حسب درک العقل بدواً. ولذلک تکون الجهة المبحوث عنها، أعمّ من کون المأمور به مصداق المحرّم بعنوان آخر منطبق علیه ـ کالغسل، والتصرّف فی ماء الغیر، وکالصلاة فی الدار المغصوبة ـ ومن کونه مستلزماً للمحرّم، أو متوقّفاً علیه.
فعلیه نقول : إنّ المراد من «الإطلاق» هنا، لیس الإطلاق المصطلح علیه فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 184 باب المطلق والمقیّد، کما عرفت منّا تفصیله، بل المراد من «الإطلاق» هو الإرسال مع الاتکاء علی القرینة العدمیّة؛ وهی عدم ذکر القید علی الخصوصیّة، فإنّه عند عدم ذکرها یکشف ـ لأجل تلک القرینة العدمیّة؛ وهی عدم ذکر القید ـ أنّ الواجب نفسیّ، عینیّ، تعینیّ، مباشریّ، وهکذا .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 185