المقام الخامس : إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز أو الاستحباب، أم لا؟ وفیه جهات :

‏‏المقام الخامس ‏

‏‏إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز،‏‏ ‏

‏‏أو الاستحباب، أم لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ الجهة المبحوث عنها، أعمّ ممّا إذا کان الحکم السابق وجوباً، أو‏‎ ‎‏تحریماً، أو استحباباً، أو کراهة؛ فإنّه یأتی النزاع فی بقاء أمرٍ، إلاّ أنّه علی بعض‏‎ ‎‏التقادیر یحتمل بقاء الأمرین مثلاً، وعلیٰ بعض التقادیر یحتمل بقاء أصل الإباحة؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کونها من الأحکام الشرعیّة المجعولة، کما هو المشهور.‏

‏‏وهکذا هی أعمّ ممّا کان الدلیل الثانی، ناسخاً لمفاد الدلیل الأوّل نسخاً ممکناً‏‎ ‎‏شرعاً، أو کان من قبیل الحکومة والتخصیص؛ ضرورة أنّ قضیّة الحکومة‏‎ ‎‏والتخصیص، هو انکشاف قصور الإرادة من الأوّل، ولکن لهذا البحث مجال فی أنّ‏‎ ‎‏مقتضاهما قصورها بالمرّة، أو عدم وصول الإرادة ـ بالنسبة إلیٰ مورد التخصیص‏‎ ‎‏والحکومة ـ إلیٰ نصاب الحتم ومیقات البتّ.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک؛ وقوع الأعلام فی هذا البحث عند تعرّض الأصحاب لدلیل‏
‏‎

‎‏رفع القلم عن الصبیّ، وعند البحث عن صحّة عباداته، فإنّه لو کان دلیل الرفع رافعاً‏‎ ‎‏لأصل الإلزام، فالإطلاقات الأوّلیة والعمومات الکلیّة، باقیة فی بعث الصبیّ إلی‏‎ ‎‏العبادة، اللازم منه صحّتها قهراً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ هل قضیّة الجمع بین الأدلّة القابلة للجمع بالتخصیص والحکومة‏‎ ‎‏والتقیید، ارتفاع الحکم فی مواردها طرّاً، أم لا؟ بل یمکن استفادة الندب والکراهة‏‎ ‎‏من العامّ المخصص مثلاً؟‏

‏‏فلاتخلط، ولا تغفل.‏

‏‏إذا علمت ذلک کلّه، فالبحث حول المسألة یقع فی جهات :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎