فیما یتعلّق بما جعله القوم عنواناً

‏‏إیقاظ : فی الفارق بین مسألة الإجزاء وغیرها‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما سلکناه فی بحث المرّة والتکرار فی تحریر محلّ البحث؛ من أنّ‏‎ ‎‏الکلام هناک حول أنّ الجهة المقتضیة للتکرار طبعاً، هل تورث لزوم التکرار‏
‏‎

‎‏بتکرارها؟‏‎[1]‎‏ لا وجه لتوهّم اتحاد البحثین، أو إغناء ذاک عن هذا.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکه القوم هناک؛ من أنّ القائل بالتکرار یقول: إنّ الهیئة قاضیة‏‎ ‎‏بذلک، من غیر فرق بین کون المأتیّ به الأوّل طبیعة اضطراریّة، أو ظاهریّة، أو‏‎ ‎‏واقعیّة أوّلیة، فإنّه إذا أتیٰ بکلّ واحد منها، فلابدّ له من التکرار إذا ارتفع موضوع‏‎ ‎‏الحکم الظاهریّ، أو الواقعیّ الثانویّ، فعلیه لایبقیٰ وجه لهذا النزاع.‏

‏‏ومن العجب توهّم القوم جریان النزاع بالنسبة إلیٰ إجزاء المأمور به عن أمر‏‎ ‎‏نفسه‏‎[2]‎‏، فإنّه لو سلّمنا ذلک، لکنّه لیس من النزاع الأساسیّ فی هذه المسألة؛ فإنّ‏‎ ‎‏المبحوث عنه هنا هو البحثان الآخران: وهما إجزاء المأمور به الاضطراریّ‏‎ ‎‏والظاهریّ عن المأمور به الواقعیّ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ یلزم سقوطه علی القول بالتکرار هناک؛ إمّا رأساً، أو نتیجة.‏

‏‏نعم، علی القول بعدم دلالته علی المرّة، ولا التکرار، أو دلالته علی المرّة،‏‎ ‎‏فلابدّ من هذا البحث، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه لاربط بین هذه المسألة، ومسألة تبعیّة القضاء للأداء، فإنّ البحث هناک‏‎ ‎‏ـ علی المشهور ـ حول أنّ القضاء بأمر جدید، أو الأمر الأوّل یکفی، فإن قلنا: بأنّه‏‎ ‎‏یکفی فلا کفایة عن هذه المسألة؛ لما یمکن الالتزام بعدم وجوبه، لکفایة المأتیّ به‏‎ ‎‏فی الوقت عمّا هو خارج الوقت، فلا مساس بین المسألتین حتّی المسألة الرابعة‏‎ ‎‏التی أحدثناها؛ ضرورة أنّه وإن ترک المأمور به فی الوقت، ولکنّه مستند إلی الدلیل،‏‎ ‎‏وما هو موضوع تلک المسألة؛ هو ترک المأمور به فی الوقت، فإذا قلنا بالإجزاء فلا‏‎ ‎‏معنی للقضاء، فتلک المسألة فی حکم الکبریٰ لهذه المسألة.‏

‏
‏‎

‎‏إذا عرفت ذلک، فالبحث فی مسائل الإجزاء یتمّ فی مواقف :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎