ثالثها : فی انحصار البحث بمقام الإثبات
قد تعرّض «الکفایة» وجمع من المحشّین ومنهم العلاّمة المحشّی قدس سرهـ والعلاّمة صاحب «المقالات» حول المقامین: مقام الثبوت، ومقام الإثبات، فجعلوا محور الکلام فی مقام الثبوت حول التصوّرات الممکنة حسب المصالح والمفاسد، وأنّ المأمور به الاضطراریّ تارة: یکون وافیاً بتمام الاختیاریّ، واُخریٰ: لا، وعلی الأوّل کذا، وعلی الثانی کذا، حتّیٰ بلغت إلیٰ ثمانیة ـ بل تسعة ـ بحسب المصالح المتصوّرة فی المأمور به، أو المصالح فی نفس الأمر.
ومنها : أنّ مصلحة الاضطراریّ یمکن أن تکون فی عَرْض الواقعیّ، کمصلحة القصر والإتمام، حتّیٰ یصحّ التبدیل اختیاراً، کما أفتیٰ به المحقّق فی «المعتبر» وصدّقه الاُستاذ السیّد البروجردی هنا، وهو من عجائب ما صدر منهما.
وأنت خبیر : بأنّ هذا بحث لایرجع إلیٰ محصّل؛ ضرورة أنّ الاُصولیّ والفقیه خادم الأدلّة والإطلاق والعموم، ولا یلاحظ ماهو الخارج عن اُفق عقله وحدّ فکره، فضلاً عن حدود علمه وفنّه، فاللاّزم علیه التفتیش عن حال الأدلّة بمقدار یسعه المقام، ثمّ إیکال الأمر إلیٰ محلّه؛ حسب اختلاف صور الاضطرار، مع إمکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 276 اختلاف الأدلّة حسب تلک الصور بلا شبهة وإشکال.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 277