رابعها : فی أنّ البحث إثباتیّ تصوّری

‏‏رابعها : فی أنّ البحث إثباتیّ تصوّری‏

‏‏ ‏

‏‏النزاع فی بحث الإجزاء فی المواقف الثلاثة الأخیرة، لیس حول مفاد الأدلّة‏‎ ‎‏تصدیقاً، بل الجهة المبحوث عنها هنا هو البحث الإثباتیّ التصوّری؛ بمعنیٰ أنّه إن‏‎ ‎‏کان مفاد الأدلّة فی أبواب الاضطرار کذا، فلابدَّ من القول بالإجزاء، وإن کان مفادها‏‎ ‎‏کذا، فلابدّ من القول بعدمه، وإن کان کذا فیفصّل بین الأداء والقضاء وهکذا، فما تریٰ‏‎ ‎‏من البحث حول الأدلّة إثباتاً، فی غیر محلّه؛ لأنّ تصدیق أحد الاحتمالات یحتاج‏‎ ‎‏إلی مؤونة زائدة علی المسألة الاُصولیّة.‏

‏‏ثمّ إنّ البحث أیضاً، لیس إلاّ بعد الفراغ عن کون المأمور به الاضطراریّ،‏‎ ‎‏موردَ الأمر الاضطراریّ واقعاً، لا تخیّلاً وتوهّماً، فإنّه إذا کان القول بعدم الإجزاء‏‎ ‎‏لعدم تحقّق الأمر الاضطراریّ بموضوعه، فهو خارج عن محلّ الکلام.‏

‏‏فما هو مورد البحث والنزاع: هو أنّ الإتیان بفرد الطبیعة الناقص، مع کونه‏‎ ‎‏متعلّق الأمر واقعاً وحقیقة، ویکون واقعیّاً ثانویّاً، یکفی عن الواقعیّ الأوّلی، أم لا،‏‎ ‎‏فما یظهر من بعض من الإشکال بعدم الإجزاء؛ لأجل أنّ الاضطرار المسوّغ هو‏‎ ‎‏الاضطرار المستوعب، فهو فی غیر محلّه، کما أفاده المحقّق الوالد ـ مدّ ظلّه وأدام‏‎ ‎‏الله وجوده ‏‎[1]‎‏، فالبحث هنا بعد فرض کون الموضوع محقّقاً، أو بعد تصدیقه فقهاً.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ما عرفت : أنّ البحث فی هذا الموقف بعد الفراغ عن‏‎ ‎‏الموقف الأوّل، وکان المفروض هناک سقوط الأمر الاضطراریّ بمصداقه ومتعلّقه،‏‎ ‎‏فلاینبغی الخلط بین الجهات کما خلطوا.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎