تذنیب : فی صور الشکّ فی إجزاء الأمارات وأحکامها
إذا شکّ فی الإجزاء، فهل قضیّة الاُصول العملیّة أیضاً ذلک، أم لا، أو یفصّل فی المسألة؟ وجوه.
والذی یستدعیه التحقیق فی المقام: أنّ صور الشکّ کثیرة؛ لأنّه تارة: یشکّ فی أنّ حجّیة الأمارة، هل تکون علی السببیّة والموضوعیّة، أم الطریقیّة والکاشفیّة؟
واُخریٰ : یشکّ فی أنّ قاعدة التجاوز والاستصحاب مثلاً، أمارة، أو أصل، بعد الفراغ عن عدم الإجزاء فی الأمارات، دون الاُصول.
وثالثة : یشکّ فی أنّ القرائن التی أقمناها علی استکشاف رفع الید عن الواقع، تامّة، أم لا؟
الصورة الاُولیٰ : ظاهر «الکفایة» هو الاشتغال؛ توهّماً أنّ هذا هو قضیّة استصحاب عدم الإتیان بما یسقط معه الواجب الواقعیّ.
ومراده من هذا الأصل؛ هو الاشتغال العقلیّ بعد العلم بأصل التکلیف الإلزامیّ فی الوقت ـ وهو الصلاة مع السورة ـ عند قیام الأمارة الثانیة علیٰ وجوبها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 323 نعم، إذا انکشف الخلاف خارج الوقت، فلایجب القضاء؛ لأنّ موضوعه «الفوت» وهو مشکوک.
وأنت خبیر بما فیه نقضاً من جریان هذا الأصل فی الأقلّ والأکثر أیضاً وحلاًّ من أنّ مع احتمال السببیّة، لایقین بالتکلیف الإلزامیّ إلاّ بمقدارٍ أتیٰ به، وبعد انکشاف الخلاف لا برهان علیٰ بقاء الحکم الإلزامیّ؛ لاحتمال السببیّة، وهو مساوق لعدم انکشاف الخلاف، کما لایخفیٰ.
نعم، إن قلنا: بأنّ الحکم الواقعیّ ولو علی السببیّة باقٍ، ویکون هو الحکم الواقعیّ الأوّلی، وهو فعلیّ، ومؤدّی الأمارات من قبیل الحکم الثانویّ، کما فی باب الاضطرار، فإن انکشف الخلاف یتنجّز الحکم الواقعیّ الأوّلی، وهو یقتضی الإعادة فی الوقت، ومع الشکّ فی الطریقیّة والسببیّة لابدّ من الإعادة، فلا تخلط.
وتوهّم : أنّ إمکان الاستیفاء مشکوک بعد الإتیان بالمصداق الناقص، فی محلّه، ولکنّه لابدّ من الاحتیاط لأنّه من الشکّ فی القدرة بعد العلم بالمصلحة العالیة الإلزامیّة، فتأمّل جیّداً.
الصورة الثانیة : إذا شکّ فی أماریّة شیء وأصلیّته، فإن قلنا: بأنّ وجه الإجزاء فی الاُصول هی الحکومة، فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّه بعد کشف الخلاف یشکّ فی کفایة ما أتیٰ به عمّا ثبت علیه.
مثلاً : إذا صلّی باللباس النجس بحسب الأصل، ثمّ تبیّن الخلاف، وقلنا : بأنّ الأصل یورث التوسعة فیما هو الشرط؛ وهی الطهارة، فالطهارة واجبة ومعلومة، ولکنّه بعد انکشاف الخلاف، یشکّ فی سقوط ما وجب علیه.
وإن قلنا : بأنّ وجه الإجزاء هو الانصراف عن الواقع، وعن شرطیّة الطهارة عند الشکّ ـ کما هو کذلک فی الشبهات الحکمیّة؛ فإنّه لایتصوّر هناک حکومة ـ فإنّه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 324 تجری البراءة؛ لأنّ معنیٰ رفع الید عن الواقع، لیس أنّ المولیٰ أراد بعد دخول الوقت إرادة إلزامیّة، ثمّ بعدما یریٰ قیام الأمارة علی الخلاف یرفع یده عن الواقع، فإنّه فی حقّه تعالیٰ ممتنع، بل هذا یرجع إلیٰ عدم تحقّق الإرادة فی الأزل؛ بالنسبة إلیٰ صورة التخلّف، وإذا شکّ فی الأماریّة والأصلیّة، یرجع الشکّ إلیٰ أنّه أراد شرطیّة السورة، أم لا، أو شرطیّة الطهارة، أم لا، فیکون المرجع هو الشکّ فی الثبوت، فتجری البراءة.
الصورة الثالثة : لو تردّد الأمر بین تقدّم إطلاق دلیل الواقع، وأدلّة تنفیذ الأمارات؛ لأجل عدم حصول القطع بالمسألة بعد المراجعة إلی القرائن التی ذکرناها وشرحناها، فمع فرض ثبوت الإطلاق والعموم فی أدلّة الأحکام الواقعیّة، یکون هو المرجع.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ مع قیام ما یصلح للقرینیّة، یشکل انعقاد الإطلاق، فیکون المرجع هی البراءة؛ لرجوع الشکّ إلی الشرطیّة فی ذلک الحال.
وتوهّم التفصیل بین العمومات والإطلاقات؛ لعدم الحاجة فی الاُولیٰ إلی مقدّمات الإطلاق، فی غیر محلّه. مع أنّ الفرق غیر ثابت. ومع الشکّ أیضاً لایمکن الاتکال علیٰ تلک الأدلّة.
نعم، فی إضرار ما یصلح للقرینیّة بالإطلاق، إشکال مضیٰ منّا، فلیتدبّر جیّداً.
هذا تمام البحث فیما یتعلّق بالإجزاء فی الأمارات من المقام الأوّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 325