بحث وتحصیل : فیما تخیّله الأعلام وردّه
قد عرفت : أنّ الأشهر بین أبناء العصر عدم الإجزاء، وغایة ما یتخیّلوه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 334 لذلک: أنّ هذا هو مقتضیٰ کون مؤدّی الاُصول أحکاماً ظاهریّة، فإنّ معنی الحکم الظاهریّ، لیس إلاّ ترتیب آثار الواقع مادام الشکّ، وإذا زال الشکّ، وانکشف الإخلال بالواقع، فلابدّ من حفظ الواقع؛ لإطلاق دلیله، فعلیه الإعادة والقضاء، ولا یجوز ترتیب الآثار علی المرکّب الناقص؛ عقوداً کانت، أو إیقاعات؛ بناءً علیٰ إمکان إجراء بعض الاُصول فیها فی الشبهة الحکمیّة.
وأمّا ما یقوله صاحب «الکفایة» والوالد المحقّق ـ مدّظلّه وعفی عنهما : من حدیث الحکومة والتوسعة، فهو یرجع إلی إنکار کون الأصلین فی المفاد حکماً ظاهریّاً، کما عرفت منّا، وتصیر النتیجة علیٰ رأیهم: أنّ ما هو الموضوع للطهارة الظاهریّة هو «المشکوک» وهکذا للحلّیة الظاهریّة. وهذا لیس من الحکومة؛ لاختلاف الموضوعین، وعند ذلک لا معنیٰ للحکومة رأساً، بل هو مصداق الطهارة الواقعیّة.
وهذا فی حدّ ذاته صحیح، إلاّ أنّه خلاف بنائهم فی الاُصول: من أنّ مؤدّاها الأحکام الظاهریّة؛ فإنّ معنی ذلک أنّ ما هو موضوع النجاسة والحرمة، هو موضوع الحلّیة والطهارة حال الشکّ، ولذلک یلزم التضادّ واجتماع المثلین.
ویرتفع ذلک التعاند : بأنّ الثانی ادعائیّ بلحاظ الأثر، لا واقعیّ، وعند ذلک لایعقل تعرّضهما لحال ارتفاع الموضوع؛ وهو الشکّ، فإذا زال الشکّ یعلم بقاء الأمر بالطبیعة، فلا معنی لدعویٰ: أنّه قد أتیٰ بالوظیفة، وقد سقط الأمر، ولایکون أمر آخر متعلّقاً بها، کما تریٰ فی کلماته ـ مدّظلّه فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 335