تذنیب : فی مقتضی الاُصول عند الشکّ فی الإجزاء
قد عرفت قضیّة الاُصول العملیّة عند الشکّ فی الإجزاء فی مباحث الأمارات. ومن هنا یظهر النظر فی مقتضاها هنا، فلو شکّ فی الإجزاء، فإن کان منشأ الشکّ الشکّ فی أصلیّة شیء وأماریّته، فقد مضی البحث عنه.
وإن کان منشأ الشکّ الشبهة فی أنّ أدلّة الاُصول، تنهض قرینةً علیٰ رفع الید عن الواقع فی مورد التخلّف، ویکون مفادها جعل الأحکام الظاهریّة قبال الأحکام الواقعیّة، أم لا، بل هی ناظرة إلیٰ جعل الأحکام الواقعیّة علیٰ عنوان «الشکّ» أو تخصیصِ أدلّة الواقع بما وراء الشکّ والشبهة، فهل مقتضی الاُصول العملیّة یکون الاشتغال والاحتیاط، أو البراءة؟ وجهان مضیٰ سبیلهما سابقاً.
وتحقیقه : أنّ المفروض فی المسألة هو البناء علیٰ إطلاق أدلّة الواقع، وأنّ ماهو الشرط مثلاً شرطٌ علیٰ أیّ تقدیر، فإذا شکّ فی مفاد أدلّة الاُصول فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّ الشکّ فی الواقع وشرطیّة ما شکّ فیه، یرتفع بإطلاق دلیل الواقع.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بالإجزاء علیٰ جمیع الاحتمالات فی مفاد أدلّة الاُصول، کما عرفت منّا، فعند ذلک یتعیّن الإجزاء.
نعم، لو فرضنا عدم القول بالإجزاء علیٰ بعض التقاریب فی أدلّة الاُصول، فالمرجع إطلاق دلیل الشرط، فیلزم الإعادة والقضاء.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 345