الموقف الرابع : حول الإجزاء عند ترک المأمور به حسب الدلیل الظاهری

‏‏الموقف الرابع ‏

‏‏حول الإجزاء عند ترک المأمور به حسب الدلیل الظاهری‏

‏‏ ‏

‏‏لو اتکل علیٰ أمارة أو أصل فی ترک الطبیعة الموقّتة، ثمّ تبیّن بعد مضیّ‏‎ ‎‏الوقت وجوبها فیه، فهل یجب القضاء بعد ثبوت الدلیل علیه، أم لا؛ لأنّ الترک‏‎ ‎‏المستند إلیه، کاشف عن رفع الید عنها عند التخلّف؟‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قلنا حسب الدلیل الاجتهادیّ أو البراءة الشرعیّة: بعدم وجوب‏‎ ‎‏صلاة الکسوف، ثمّ تبیّن بعد ذلک وجوبها فی الوقت، والقضاء خارج الوقت، وکان‏‎ ‎‏لدلیل القضاء إطلاق، ولکنّه لیس نصّاً فی ذلک، فهل یجب القضاء، أم لا؟ وجهان.‏

‏‏ویوجّه الثانی: بأنّ الترک المستند إلی الدلیل، مع ملاحظة إمضاء الشرع‏‎ ‎‏الطرقَ، وتأسیسِ أصالة البراءة الظاهرة فی رفع الید ورفع ما لا یعلم ادعاءً؛ بحسب‏‎ ‎‏جمیع آثاره، شواهد علیٰ عدم وجوب تلک الصلاة علیٰ هذا المکلّف. نعم لو ترکها‏‎ ‎‏عمداً فی وقتها فعلیه القضاء.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قضیّة ما سلف منّا هو الإجزاء أیضاً، وهذا هو الإجزاء بالمعنی‏‎ ‎‏الأعمّ؛ أی یسقط التکلیف الأوّلی. وبعبارة اُخریٰ یکشف عدم ثبوته بالنسبة إلیه.‏

‏‏ولعمری، إنّ من یلتزم بالإجزاء فی المسألة الثالثة، لابدّ وأن یلتزم به هنا؛‏‎ ‎‏لاتحاد الملاک والمناط. وهکذا إذا استند إلی الاستصحاب فی بقاء شعبان، ثمّ تبیّن‏‎ ‎‏أنّه من رمضان، أو استند إلیه فی بقاء الوقت، فترک الصلاة بظنّ سعة الوقت، ثمّ تبیّن‏‎ ‎‏خروجه، وهکذا.‏

‏‏نعم، فیما إذا علمنا من الخارج أهمیّة الواجب؛ وأنّ الشرع لاینصرف‏
‏‎

‎‏ولایتجاوز عنه، فعلیه التدارک خارج الوقت، کما عرفت تفصیله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ هی البراءة؛ لأنّ القضاء بالأمر‏‎ ‎‏الجدید، وموضوعها «الفوت» وهو غیر محرز؛ ضرورة أنّ الفوت فرع وجود‏‎ ‎‏التکلیف، ومع التجاوز عن التکلیف لا فوت.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّة إطلاق دلیل الواقع، بطلان ما أتیٰ به، فعلیه القضاء.‏

‏‏إن قلت :‏‏ التجاوز عن التکلیف لأجل المزاحمة مع مصلحة التسهیل، لایورث‏‎ ‎‏قصوراً فی مصلحة الواجب، فلو تخلّف وترکه یصحّ إیجاب القضاء علیه؛ لصدق‏‎ ‎‏«الفوت».‏

‏‏قلت :‏‏ هذا بحسب التصوّر والثبوت، ومن المحتمل دخالة عدم المزاحمة مع‏‎ ‎‏مصلحة التسهیل فی مطلوبیّة العبادة مثلاً، فلایمکن کشف مطلوبیّة المادّة بعد سقوط‏‎ ‎‏الهیئة لأجل المزاحمة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ الإجزاء فی الواجبات الموقّتة ـ بمعنیٰ عدم وجوبها عند‏‎ ‎‏الاستناد فی ترکها إلیٰ سبب شرعیّ ـ متعیّن.‏

‏‏ویمکن دعویٰ عدم سقوط الهیئة، إلاّ أنّ الشرع یرفع الید عن إیجاب القضاء‏‎ ‎‏علیٰ مثله بمقتضیٰ تسبیبه إلی الترک، فیکون فی فسحة من التکلیف؛ منَّة علیه،‏‎ ‎‏فاغتنم وتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎