ذنابة : حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة
الواجبات غیر الموقّتة شرعاً؛ سواء کانت واجبة علیٰ سبیل الفور فالفور، کصلاة الزلزلة، أو کانت واجبة علی الإطلاق، کالکفّارات مثلاً، إن أتیٰ بها ناقصةً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 347 لأجل الاستناد إلی أمارة أو أصل، فالأصل یقتضی الإجزاء فیها، علیٰ ما تقرّر، فلو أدّیٰ فی الزکاة من الغلاّت حنطةً نازلة، ثمّ تبیّن وجوب أداء الحنطة الغالیة، أو من کلّ حنطة تعلّقت بها الزکاة، فإنّه یجزیه ما أدّاه، وهکذا فی سائر ما یتعلّق بها الزکاة.
وأمّا إذا ترکها مستنداً إلیٰ دلیل شرعیّ، فأخّر صلاة الزلزلة مستنداً إلی عدم الدلیل علیٰ وجوبها، أو ترک أداء الخمس مستنداً إلیه، ثمّ تبیّن وجوبه، أو ترک کفّارة الدخول حال الحیض مثلاً، ثمّ تبیّن وجوبها، فهل علیه الأداء، أم لا؟ وجهان .
ولکنّ الأظهر ثبوته؛ لأنّ الترخیص فی التمسّک بالطرق والاُصول، لایزاحم مرامه ومقصوده حسب الفهم البدویّ. وهذا نظیر التمسّک بالدلیل فی ترک الطبیعة فی بعض الوقت، ثمّ فی الوقت تبیّن وجوبها.
وبعبارة اُخریٰ : قضیّة حدیث الرفع فی سائر الموارد، هو الرفع بجمیع آثاره من القضاء والأداء ادعاءً، وفیما نحن فیه یکون رفعاً للتکلیف بآثاره، ولیس من آثاره الإعادة والقضاء، ولایکون الحکم موضوعاً واقعاً، حتّیٰ یشکّ فی حدوثه بعد العلم، فیکون الحکم ثابتاً بعد رفع الجهالة، فافهم واغتنم، ولاتکن من الجاهلین.
بل لک دعویٰ عدم جریان حدیث الرفع فی الواجب الموسّع المشکوک وجوبه قبل أن یضیق وقته بأن یکون فی تأخیره التهاون، فإنّه لا منّة فی رفعه، کمالایخفیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : بعد إطلاق الواجب بحسب الأزمنة، فلا وجه لرفع الید عنه فی مورد التخلّف؛ لعدم حصول التزاحم المزبور فی المضیّقات والموقّتات، فإذا تبیّن وجوب صلاة الزلزلة ووجوب الخمس وهکذا، فعلیه الأداء.
وتوهّم : أنّ قضیّة ذلک إنکار الإجزاء فی الموقّتات الموسّعة إذا تبیّن وجوبها فی الوقت، فی محلّه، إلاّ أنّ أهمّ الواجبات الموسّعة هی الصلوات، وقضیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 348 ما تقرّر فی محلّه استحباب الإتیان بها فوراً ففوراً، وهذا یرجع إلیٰ ملاحظة الملاکات، ونتیجة ما ذکرناه تقدیم ملاک التسهیل فی الترخیص بالعمل بالطرق والأمارات والاُصول.
هذا آخر ما أردناه فی هذه المسألة، وقد خرجنا عن اقتضاء الکتاب، إلاّ أنّ ذلک کان مقتضی الباب؛ لابتلاء الأصحاب بها فی کثیر من الأبواب، فلیعذرنی أخوانی فی الخروج عنه، والله ولیّ التوفیق، وإلیه حسن مآب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 349
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 350