الأمر الأوّل : فی انحصار النزاع بالقید المنفصل
إنّ محطّ الکلام فیما إذا کان القید منفصلاً؛ لأنّ النظر من توضیح الصور بیان کیفیّة الجمع بین المتنافیین، ولو کان القید متّصلاً فلایتصوّر التنافی؛ فإنّ للمتکلّم أن یلحق بکلامه من القیود ما شاء، فما یظهر من تقریرات الکاظمیّ و«مقالات» العلاّمة الأراکیّ من تکثیر الصور من هذه الجهة، أیضاً خروج عن الجهة المبحوث عنها، فإنّه هنا لا إطلاق حتّیٰ یحمل علی القید، کما هو الواضح.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 463 ومن العجیب اختلافهم فی الحکومة والورود فی هذه الصورة!! وکأنّهم بنوا هنا علیٰ أنّ الإطلاق من الصفات الوضعیّة، ولیس من الحالات الآتیة من اختیار المتکلّم، مع أنّ المسألة عندهم واضحة.
ثمّ إنّ الاتصال کما یمکن علیٰ وجه التبعیّة؛ بأن یکون القید الوارد بحسب الأدب من متعلّقات الجملة؛ سواء قدّم علیها، أم اُخّر فی اللفظ، کذلک یمکن أن یکون علیٰ وجه الاستقلال، فلو ورد «أعتق الرقبة، ولاتکن هی کافرة» بل ولو ورد «ولاتعتق الکافرة» فانّه یشکّ فی انعقاد الإطلاق؛ لصلاحیّة الجملة الثانیة للقرینیّة، وقد مرّ فی مقدّمات الحکمة: أنّ ذلک یضرّ بالإطلاق، فعلیٰ هذا یلزم الأخذ عندئذٍ بالقدر المتیقِّن؛ لعدم إحراز الإطلاق حتّیٰ یمکن دعویٰ قرینیّته علی الهیئة فی ناحیة القید، ولایحمل علیه کما یأتی تفصیله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 464