المقصد التاسع فی البراءة
المقام الثانی : فی بیان المصحّح لإسناد الرفع
خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط

خاتمة الکلام : بیان نسبة بین حدیث الرفع وأخبار الاحتیاط

‏ ‏

‏هل هذا الحدیث الشریف یصلح لمعارضة أخبار الاحتیاط بعد تلک الإطالة،‏‎ ‎‏أم لا؟ وجهان:‏

‏من أنّ رفع التکلیف فی مورد الجهالة، یقتضی انتفاء موضوع الاحتیاط؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی موارد احتمال التکلیف، فإذا لم یکن التکلیف واقعاً أو ادعاءً، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لاعتبار الاحتیاط فی موارد الشبهة، فیکون الحدیث الشریف وارداً علیٰ أدلّة‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الفرض الأوّل، وحاکماً علیها فی الفرض الثانی.‏

‏ومن أنّه یلزم بناءً علیه، لغویّة أدلّة الاحتیاط والأوامر الاحتیاطیّة، فلابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بها، ولا یکفی حملها علی الاستحباب بعد انتفاء التکلیف.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 76

‏نعم، علی القول بوجوده وارتفاع العقاب مثلاً، یمکن حملها علی‏‎ ‎‏الاستحباب.‏

‏کما یمکن ذلک علیٰ ما أبدعناه من العموم من وجه، واستحباب الاحتیاط فی‏‎ ‎‏موارد الشبهة؛ لوجود التکلیف الفعلیّ واقعاً.‏

‏کما یمکن ذلک علی القول برفعه الادعائیّ فی الشبهات الحکمیّة.‏

‏أو تحمل أخبار الاحتیاط علی الشبهات الموضوعیّة؛ لأنّ الرفع ادعائیّ،‏‎ ‎‏بخلاف الحکمیّة، فإنّه واقعیّ، عکس ما هو الأولیٰ والأحسن فی باب الاحتیاط فی‏‎ ‎‏الشبهات. هذا هو محتملات المسألة.‏

‏والذی یسهّل الخطب: أنّ قضیّة ما تحرّر منّا فیما سلف؛ أنّ المراد من «العلم»‏‎ ‎‏ومن «الجهل» هما الحجّة واللاحجّة، کما عرفت من روایة مَسْعدة بن صدقة، وأنّ‏‎ ‎‏موارد العلم المنطقیّ بالأحکام، ممّا لا یتمکّن منها أحد من المکلّفین إلاّ شاذّاً، فما‏‎ ‎‏یعلمه المکلّف من الأحکام، لیس إلاّ ما قامت علیه الحجّة. ولو کان حدیث الرفع‏‎ ‎‏شاملاً لموارد الحجّة ـ لکونها جهلاً تکویناً ـ فلابدّ من الالتزام بمسألة حکومة أدلّة‏‎ ‎‏الطرق والأمارات علیٰ أمثال ما نحن فیه، کما قالوا به فی الجمع بین تلک‏‎ ‎‏الأدلّة وأدلّة المنع عن القول بغیر العلم‏‎[1]‎‏، وقد عرفت فساد الحکومة والورود بما لا‏‎ ‎‏مزید علیه‏‎[2]‎‏.‏

‏فعلیٰ هذا، لا یستفاد من حدیث ‏«رفع ... ما لا یعلمون»‏ إلاّ رفع ما لا حجّة‏‎ ‎‏علیه، وأخبار الاحتیاط حجّة، فلا فائدة للاُصولیّ فیما أطاله.‏

وبالجملة تحصّل:‏ أنّ بعضاً من الوجوه ینتهی إلیٰ تقدیم حدیث الرفع علیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 77

‏أخبار الاحتیاط وروداً أو حکومة، وبعضاً منها ینتهی إلی المعارضة بینهما.‏

‏وتوهّم رفع إیجاب الاحتیاط بحمل أخبار الاحتیاط علی استحبابه‏‎[3]‎‏، غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لما سیمرّ علیک من أنّ الاحتیاط لا یتحمّل الإیجاب النفسیّ، ولا‏‎ ‎‏الاستحباب.‏

‏نعم، یمکن حمل أخبار الاحتیاط علی الإرشاد العقلیّ المساوق للأولویّة‏‎ ‎‏والاستحسان. وبالجملة تقع المعارضة بینهما.‏

‏وبعضاً منها ینتهی إلیٰ تقدیم أخبار الاحتیاط، وهو الأقرب کما عرفت.‏

‏نعم، حیث یظهر لک أنّ فی نفس أخبار الاحتیاط، ما یشهد علی الأولویّة فی‏‎ ‎‏موارد الشبهة‏‎[4]‎‏، فلابدّ من اختیار المسلک المنتهی إلیٰ عدم تقیید الأدلّة الأوّلیة‏‎ ‎‏بالحدیث الشریف، وإلاّ فلا معنی، للأولویّة عند انتفاء الأدلّة الأوّلیة واقعاً فی موارد‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏وهذا المسلک هو المسلک الذی أبدعناه؛ من ادعاء بقاء التکالیف فی موارد‏‎ ‎‏الستّ، ولذلک یستحسن ترک أکل المیتة وغیرها فی موارد الاضطرار العرفیّ مثلاً،‏‎ ‎‏وهذا الاستحسان لا یتصوّر إلاّ مع بقاء الملاک الموجب لبقاء التکلیف القانونیّ،‏‎ ‎‏لا الشخصیّ، فلا تخلط. وسیأتی تمام البحث فی طیّ أخبار الاحتیاط إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[5]‎‏.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ رفع إیجاب الاحتیاط أو الحرمة الظاهریّة، یستلزم التعارض‏‎ ‎‏بینه وبین أخبار الاحتیاط؛ لأنّ رفع إیجابه ـ مادام لم تقم الحجّة الظاهریّة علیٰ‏‎ ‎‏أصل الاحتیاط صحیح، وأمّا رفعه بالنسبة إلیٰ مورده، فیستلزم أن یکون معنی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 78

‏الحدیث هکذا: «رفع وجوب الحجّة علی الحکم الواقعیّ مادام لم تقم الحجّة علیه»‏‎ ‎‏وهذا مستحیل کما لا یخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 79

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 160 ـ 161، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 380 ، نهایة الأفکار 3 : 102 .
  • )) تقدّم فی الجزء السادس : 337 ـ 338 و 421 ـ 423 .
  • )) لاحظ الفصول الغرویّة: 353 / السطر 23، فرائد الاُصول 1 : 348.
  • )) یأتی فی الصفحة 161 و 180 .
  • )) یأتی فی الصفحة 156 .