المقصد التاسع فی البراءة
المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات
بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة

بحث وتحقیق : فی حکم نسیان الجزء الرکنی الدخیل فی صدق الطبیعة

‏ ‏

‏ربّما یظهر من جمع وهو صریح السیّد المحقّق الوالد‏‎[1]‎‏ ـ مدّظلّه أنّه علیٰ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 113

‏تقدیر کفایة الحدیث لصحّة المأتیّ به ـ عبادة کان أو معاملة فهو فیما إذا کان‏‎ ‎‏المنسیّ جزءً أو شرطاً أو مانعاً غیر مضرّ بالاسم، وغیر دخیل فی صدق الطبیعة،‏‎ ‎‏وأمّا فیما إذا احتمل دخالته فی قوام الماهیّة، أو علم دخالته، واحتمل تدخّل الشرع‏‎ ‎‏فی الدخالة حال النسیان، فالحدیث الشریف غیر کافٍ لتصحیحه ولسببیّة المأتیّ به‏‎ ‎‏فی باب العقود والإیقاعات.‏

مثلاً:‏ إذا نسی القصد إلی المضمون، أو نسی الرکوع والسجود، وکانا قوام‏‎ ‎‏الصلاة، أو نسی القبول، وکان رکناً، فإنّه لا یمکن التصحیح به؛ ضرورة أنّه فی صورة‏‎ ‎‏الشکّ فی الدخالة، یرجع إلی الشک فی الموضوع، وفی صورة العلم بها یرجع إلی‏‎ ‎‏انتفاء موضوع الحدیث؛ وذلک لأنّ المنظور رفع الجزء المنسیّ من الصلاة والبیع،‏‎ ‎‏فلابدّ من إحراز صدق الصلاة والبیع أوّلاً، ثمّ إذا شکّ فی أمر زائد یرجع إلی‏‎ ‎‏الحدیث حسب التقریب المذکور.‏

أقول:‏ لا شبهة ثبوتاً فی إمکان تعبّد الشرع بالتوسعة فی الصورتین، فلو ورد‏‎ ‎‏فی مورد نسیان قصد البیع والطلاق، نصّ بصحّتهما، یؤخذ به، ویحمل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الشرع، رتّب الآثار علی الموجود المذکور ولو لم یکن بیعاً، کما فی موارد العقد‏‎ ‎‏حال العدّة مع العلم، فإنّه لا یعقل ترشّح القصد إلی الزواج مع أنّه رکن فی تحقّق‏‎ ‎‏المسمّیٰ، ومع ذلک هو موضوع للحرمة الأبدیّة؛ علیٰ ما هو المشهور بینهم.‏

‏إذا تبین ذلک فلا بأس بدعویٰ: أنّ شرط جریان حدیث الرفع، لیس إلاّ‏‎ ‎‏نسیان الجزء من المرکّب الذی له الأجزاء مثلاً، وأمّا کون المنسیّ جزء البیع، أو‏‎ ‎‏جزء الصلاة، فلا یعتبر فی جریانه، فلا یکون مجری الحدیث مخصوصاً بالصورة‏‎ ‎‏المذکورة، حتّیٰ یقال: بأنّه من الاستدلال فی غیر مقامه، بل المعتبر فی المجریٰ‏‎ ‎‏أعمّ، ویکفی نسیان جزء المرکّب العبادیّ، أو المعاملیّ، أو الإیقاعیّ.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 114

‏فإذا کان المأتیّ به موجوداً اعتباراً ومرکّباً، ومشکوکاً تأثیره فی سقوط‏‎ ‎‏الأمر، کما فی العبادة، أو فی حصول المسبّب، کما فی العقود والإیقاعات، وکان‏‎ ‎‏سبب الشکّ احتمال دخالته فی الموضوع، أو احتمل تدخّل الشرع حال النسیان فی‏‎ ‎‏دخالته فی الموضوع، مع العلم بدخالته فیه عرفاً، فالحدیث بإطلاقه یوجب‏‎ ‎‏استکشاف: أنّ الجزء المنسیّ مرفوع بجمیع آثاره الوضعیّة تعبّداً، من غیر أن نرید‏‎ ‎‏إثبات سببیّة الباقی به، حتّیٰ یقال: بأنّه مثبت‏‎[2]‎‏، بل رفع آثار الجزء المنسیّ المطلقة،‏‎ ‎‏لا یورث شیئاً وراء التعبّد بانتفاء الجزء المنسیّ دخالة تعبّداً، وهذا کافٍ؛ لأنّه عین‏‎ ‎‏التعبّد بترتیب الآثار علی الباقی.‏

‏نعم، یستکشف أحیاناً حدود الاسم شرعاً، کما یستکشف بالإطلاق المقامیّ‏‎ ‎‏عند الصحیحیّ، حدودُ الموضوع والطبیعة، وقد مرّ شطر من البحث حول جریان‏‎ ‎‏البراءة العقلیّة والشرعیّة فی الصحیح والأعمّ‏‎[3]‎‏، فافهم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 115

  • )) تهذیب الاُصول 2 : 166 .
  • )) أجود التقریرات 2 : 175.
  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 242 ـ 250 و 255 ـ 258 .