المقصد التاسع فی البراءة
الاستدلال بالعقل
الجهة الثانیة : حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الجهة الثانیة : حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان

الجهة الثانیة : حول تمامیّة کبری قاعدة قبح العقاب بلا بیان

‏ ‏

‏قد اشتهر بین أبناء التحصیل قاعدة قبح العقاب بلا بیان بشکل کبریٰ قطعیّة،‏‎ ‎‏ولا قید لها من جانب العقل‏‎[1]‎‏، والمشهور عندهم تمامیّتها فی الشبهات الحکمیّة‏‎ ‎‏والموضوعیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏وقد خالفهم فی الاُولیٰ سیّدنا الاُستاذ الداماد ‏‏رحمه الله‏‏ صهر العلاّمة الحائریّ‏‎ ‎‏قائلاً: «إنّ ذلک فی موارد تمکّن المولیٰ من البیان، وأمّا فی مورد عدم تمکّنه منه‏‎ ‎‏ـ کموارد التقیّة مثلاً فلا تجری القاعدة» ولازم ما ذکره عدم تمامیّة الحجّة العقلیّة‏‎ ‎‏علی البراءة؛ لاحتمال کون الحکم المشتبه، مزاحماً بأرباب السلطة الجائرة لعنهم‏‎ ‎‏الله تعالیٰ.‏

وبعبارة اُخریٰ:‏ أصل قبح العقاب بلا بیان، لیس علیٰ إطلاقه أصلاً صحیحاً لا‏‎ ‎‏فیما نحن فیه، ولا فی المسائل العقلائیّة؛ بعد احتمال کون عدم وصول البیان، لأجل‏‎ ‎‏عدم تمکین الأعداء من الإظهار، وأمّا فی موارد عجز المولیٰ عن البیان فلا، وهذا‏‎ ‎‏فیما بین أیدینا غیر متصوّر؛ لأنّ المولیٰ غیر عاجز ذاتاً، وإنّما یعجّزه الجهات‏‎ ‎‏العارضة، وعلیٰ هذا لا أقلّ من التردّد فی حکم العقلاء، وعلیٰ هذا لا تتمّ البراءة‏‎ ‎‏العقلائیّة علیٰ ما فصّلناه، ولا تتمّ صغری البراءة العقلیّة؛ لأنّه مادام لم یثبت قبحه‏‎ ‎‏لا یثبت امتناع صدوره، فیلزم الإشکال علی البراءتین: العقلائیّة، والعقلیّة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه نحتاج فی إثبات امتناع الصدور إلیٰ إثبات القبح، کما هو الواضح.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 130

‏ویتوجّه إلیه أوّلاً: أنّه فی موارد عجز المولیٰ، لا یمکن الالتزام بعدم الجریان؛‏‎ ‎‏وأنّه قبیح بلا شبهة العقاب والعتاب، وتعجیز السلطات الجائرة یرجع ا ءلی العجز عن‏‎ ‎‏الإظهار، وتکون النتیجة: أنّ من ناحیة العبد، لا قصور فی التخلّف عن الأمر والنهی‏‎ ‎‏الواقعیّین.‏

وثانیاً:‏ قضیّة الأخبار الواردة علی البراءة، هو تمکّن الشرع من الإظهار،‏‎ ‎‏ولیست تلک الأخبار فیها التقیّة. نعم لو لم یکن خبر یدلّ علی البراءة، کان للاحتمال‏‎ ‎‏المذکور وجه، وبالجملة یستکشف تمکّن المولیٰ من إظهار الحقائق؛ بإیراد أخبار‏‎ ‎‏البراءة عند الشبهة.‏

وثالثاً:‏ کما یدرک العقل لزوم الحجّة فی ترک الأمر والنهی؛ وارتکاب العصیان‏‎ ‎‏والمخالفة، کذلک یدرک لزوم کون المولیٰ ذا حجّة علی العقوبة علی المخالفة، ولا‏‎ ‎‏تتمّ حجّته فی الصورة المذکورة، ویقبّح عند العقل ارتکاب المؤاخذة علیٰ ما لا‏‎ ‎‏حجّة له علیه، فعلیٰ هذا تنحلّ المشکلة، وتتمّ کبری البراءة العقلائیّة، وصغری‏‎ ‎‏البراءة العقلیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 131

  • )) فرائد الاُصول 1 : 335 ، کفایة الاُصول : 390 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 365 ، نهایة الأفکار 3 : 235 ـ 236 .
  • )) فرائد الاُصول 1 : 369 ، درر الفوائد، المحقّق الحائری : 483 ـ 484 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 389 و 396 .