المقصد التاسع فی البراءة
وأمّا السنّة
الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب

الطائفة الرابعة : المآثیر الآمرة بطرح المشتبه وما فیه الریب

‏ ‏

‏ففی ذیل روایة «أمالی ابن الشیخ» کما فی «جامع الأحادیث» بعد ذکر بعض‏‎ ‎‏الاُمور قال: ‏«فدعوا المشتبهات»‎[1]‎‏.‏

‏وفی روایة: ‏«دع ما یریبک إلیٰ ما لا یریبک»‎[2]‎‏.‏

‏وفی «کنز الفوائد»: ‏«دع ما یریبک إلیٰ مالا یریبک، فإنّک لا تجد فقد شیء‎ ‎ترکته لله عزّوجلّ»‎[3]‎‏.‏

‏وفی «الذکریٰ» قال: وقال الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«من اتقی الشبهات فقد استبرأ‎ ‎لدینه»‎[4]‎‏.‏

‏وفی «نهج البلاغة» فی خطبة یقول ویقول إلیٰ أن یقول ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فما اشتبه

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 178

علیک علمه فالفظه، وما أیقنت بطیب وجهه فنل منه»‏ وفی نسخة: ‏«وجوهه»‎[5]‎‏.‏

‏وفی مرسلة «تحف العقول»: ‏«واحذروا الشبهة؛ فإنّها وضعت للفتنة»‎[6]‎‏.‏

‏وفی روایة مَسعدة بن صدقة: ‏«واقتصروا علیٰ أمر الله ونهیه، ودعوا عنکم‎ ‎ما اشتبه علیکم ممّا لا علم لکم به، وردّوا العلم إلیٰ أهله»‎[7]‎‏، انتهیٰ.‏

‏وجمیع هذه الأخبار غیر نقیّة سنداً، وفی کثیر منها رائحة الاستحباب،‏‎ ‎‏ولاسیّما وأنّ الخطبة مخصوصة بالولاة؛ لأنّهم فی موقف خاصّ، مع أنّ النظر ربّما‏‎ ‎‏کان فیها إلی الجهات السیاسیّة والعطایا التی ینفقها الراشون فی دعوة الاُمراء، لا‏‎ ‎‏وجه الحلّیة والطهارة، وإلاّ فلا ثالث حتّیٰ یکون به أقلّ الجمع متحقّقاً. وما فی‏‎ ‎‏«التحف» مربوط ظاهراً بالافتاء کما لا یخفی.‏

‏نعم، ربّما یقال: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة لمکان قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فإنّ المجمع‎ ‎علیه لا ریب فیه»‏ تدلّ علیٰ لزوم ترک کلّ شیء فیه الریب وطرح الریب، وشرب‏‎ ‎‏التتن فیه الریب دون ترکه، فیؤخذ بالترک دون الفعل‏‎[8]‎‏.‏

‏وفی «الدرر» قال: «هی أجنبیّة عمّا نحن بصدده؛ لاختصاصها بموارد‏‎ ‎‏معارضة الخبرین، فلا یتمّ التقریب المذکور»‏‎[9]‎‏.‏

وفیه:‏ أنّ التعلیل یفید العموم، فلا یختصّ بمورد خاصّ.‏

‏والذی یقتضیه الإنصاف: أنّ استفادة العموم المذکور ممنوعة؛ لأنّ ما فی‏‎ ‎‏الخبر هو ‏«إنّ المجمع علیه لا ریب فیه»‏ وأمّا وجوب الأخذ بکلّ ما لا ریب فیه،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 179

‏وطرح ما فیه الریب، فلا یستفاد منه؛ حتّیٰ یکون دلیلاً علیٰ عدم حجّیة خبر‏‎ ‎‏الواحد؛ لما فیه من الریب تکویناً.‏

‏هذا مع أنّ الأخبار العلاجیّة، ربّما تکون فی مقام الترجیح بمجرّد المرجّح‏‎ ‎‏الموجود فی أحدهما الموجب لخروجهما عن الموازنة، فلا یکون النظر التامّ إلی‏‎ ‎‏الواقع، فاغتنم.‏

‏ثمّ إنّ البحوث التی مرّت فی ذیل الطوائف السابقة، تجری مع أجوبتها هنا‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 180

  • )) الأمالی، الطوسی: 381 / 818 ، المجلس الثالث عشر، جامع أحادیث الشیعة 1: 399، أبواب المقدّمات، الباب 8 ، الحدیث 43.
  • )) ذکری الشیعة : 138 / السطر 16.
  • )) کنز الفوائد 1 : 351.
  • )) ذکری الشیعة : 138 / السطر 16، جامع أحادیث الشیعة 1: 396، أبواب المقدّمات، الباب 8 ، الحدیث 28.
  • )) نهج البلاغة : 417 ، الرسائل 45 ، جامع أحادیث الشیعة 1 : 396 ـ 397 ، أبواب المقدّمات ، الباب 8 ، الحدیث 31 .
  • )) تحف العقول: 104.
  • )) الکافی 5 : 70 / 1.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 373.
  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 435.