المقصد التاسع فی البراءة
التنبیه الثالث فی عدم جریان البراءة مع وجود الأصل المقدّم علیها
بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً

بقی شیء : حول حکومة الاستصحاب علی البراءة دائماً

‏ ‏

‏مقتضیٰ صریح «الکفایة»‏‎[1]‎‏ وجماعة‏‎[2]‎‏ تقدّم الأصل المذکور ولو کان موافقاً،‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا لا تجری البراءة فی جمیع موارد الشکّ والشبهة الحکمیّة؛ لجریان‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 217

‏استصحاب عدم الجعل عندهم‏‎[3]‎‏، فیجری استصحاب عدم الوجوب والحرمة، وفی‏‎ ‎‏الشبهات الموضوعیّة یجری الاستصحاب الموضوعیّ، فتبقیٰ أصالة البراءة بلامورد.‏

‏وتوهّم عدم جریان الاستصحاب فی مورد الشکّ فی علم زید إذا لم تکن له‏‎ ‎‏الحالة السابقة، أو کان مشکوکاً، مندفع بأنّه یجری عند کثیر منهم استصحاب العدم‏‎ ‎‏الأزلیّ‏‎[4]‎‏، فینفی العلم بانتفاء وجوده، ولا یثبت بعد ثبوت وجوده، مع أنّه مسبوق‏‎ ‎‏عادة بالجهالة وعدم العلم، وهکذا فی موارد الشکّ فی الخمریّة وأمثالها، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‏فعلیٰ هذا، لا یبقیٰ مورد لجریان البراءة العقلیّة أو الشرعیّة؛ لأنّ الأصل‏‎ ‎‏المذکور بیان ورافع للجهالة تعبّداً.‏

وبالجملة:‏ قضیّة إطلاق أدلّة البراءة، رفع الحکم المشکوک کلّیاً کان، أو‏‎ ‎‏جزئیّاً، ومقتضیٰ جریان الاستصحاب فی جمیع النواحی، سقوط البراءة، وتلزم‏‎ ‎‏لغویّتها، نظیر جریان استصحاب عدم الإتیان بالجزء المشکوک إتیانه بعد الدخول‏‎ ‎‏فی الغیر، فإنّه لا یبقیٰ مورد لقاعدة التجاوز، وتلزم لغویّتها، وعلیٰ هذا یجوز أن‏‎ ‎‏یقال: کما أنّ فی تلک المسألة لا یجری الاستصحاب علی الإطلاق، ویؤخذ بدلیل‏‎ ‎‏القاعدة‏‎[5]‎‏، کذلک الأمر هنا، فالبراءة تکون جاریة ولو کان فی البین أصل مقدّم‏‎ ‎‏علیها؛ نظراً إلی الفرار من اللغویّة اللازم عقلاً.‏

ولوقیل:‏ بعدم جریان الاستصحاب الموافق دون المخالف، فلاتلزم اللغویة.‏

قلنا:‏ مضافاً إلیٰ أنّه لا وجه له، لاتنحلّ به المشکلة؛ لأنّ الالتزام بأنّ أدلّة‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 218

‏البراءة جاءت لمجرّد الجریان فی موارد لو لم تجئ ما کانت إلیها الحاجة.‏

ودعویٰ:‏ أنّ هذه اللغویّة غیر اللغویّة المشار إلیها، وتکون نظیر اللغویّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ أدلّة الشکوک فی صورة عدم تحقّق موضوعها، فإنّه بالضرورة یجوز‏‎ ‎‏التوسل إلیٰ أن لا یشکّ أحد فی الصلاة، غیر تامّة؛ فإنّ انتفاء الشکّ فی مورد جریان‏‎ ‎‏أدلّة الشکوک فی الصلاة تکویناً جائز، وأمّا ضرب قانون حاکم علیٰ قانون آخر‏‎ ‎‏دائماً، فغیر جائز.‏

‏هذا مع أنّ أدلّة الشکوک من القضایا الشرطیّة؛ أی «من شکّ فی کذا فعلیه‏‎ ‎‏کذا» بخلاف ما نحن فیه، فتدبّر.‏

والذی هو الحقّ:‏ أنّ المشکلة علیٰ ما هو المبنیٰ منحلّة، فإنّ استصحاب عدم‏‎ ‎‏الجعل وعدم الحرمة والوجوب، غیر جارٍ عندنا، کما سیظهر تحقیقه فی الاُصول‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏والاُصولَ العدمیّة الأزلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، أیضاً نمنع جریانها، فلا تلزم‏‎ ‎‏اللغویّة، فهذا إشکال متوجّه إلیٰ غیرنا، وعلیه حلّه، وربّما یؤیّدنا ذلک، کما هو‏‎ ‎‏الواضح.‏

‏ولو تعمّقنا ووجدنا مورداً للبراءة دون الاستصحاب، فإنّه لا یکفی للفرار من‏‎ ‎‏اللغویّة بالضرورة، نظیر ما إذا کان الاستصحاب معارضاً بالاستصحاب الآخر، مع‏‎ ‎‏أنّه وإن جرت البراءة، إلاّ أنّها أیضاً تعارض بمثلها، کما لا یخفیٰ.‏

‏وما مرّ من جریان استصحاب عدم الجعل عندهم واضح؛ من غیر فرق بین‏‎ ‎‏الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة، فلو شکّ فی الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، تجری‏‎ ‎‏استصحابات نافیة لکلّ واحد منها، وفیما إذا شکّ فی مانعیّة موجود، یکون له‏‎ ‎‏المنشأ، ویجری استصحاب العدم الأزلیّ، أو النعتیّ، أو الوجودیّ الرافع للشکّ‏‎ ‎‏السببیّ، فلیتدبّر، واغتنم.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 219

  • )) کفایة الاُصول : 397.
  • )) حاشیة کفایة الاُصول ، البروجردی 2 : 241 ، حقائق الاُصول 2 : 256 ، تهذیب الاُصول 2 : 213 .
  • )) تقریرات المجدّد الشیرازی 4 : 62 ، نهایة الأفکار 4 : 31 ـ 33 ، مصباح الاُصول 2 : 302 ، و 3 : 134 .
  • )) فرائد الاُصول 2 : 647 ـ649، نهایة الأفکار 4: 31 ـ 33، مصباح الاُصول 3: 134.
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 619، نهایة الأفکار 4: 37.
  • )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .