المقصد التاسع فی البراءة
المسألة الثالثة : فی تعدّد الوقائع المقتضی لتعدّد التکلیف
تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین

تذنیب : فی دوران الأحکام الوضعیّة بین محذورین

‏ ‏

‏ربّما یبتلی المکلّف فی الأحکام الوضعیّة بین المحذورین، فیدور أمره بین‏‎ ‎‏وجوب رعایة شیء؛ لکونه شرطاً، أو ترکه؛ لکونه مانعاً.‏

مثلاً:‏ لو دخل فی النهوض فی القیام، وشکّ فی السجدة، ولم یثبت أنّه من‏‎ ‎‏التجاوز، فإنّه هل یجب علیه المضیّ، أو یجب علیه العود، فیکون المحذوران دائرین‏‎ ‎‏بین الوجوبین، أو یجب علیه المضیّ أم یحرم علیه العود، فیکون المحذوران بین‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة، إلاّ أنّهما عقلیّان، ولیسا شرعیّین، کما أنّهما عقلیّان فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ؟‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 298

فعلیٰ کلّ:‏ ذهب الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ إلی التخییر‏‎[1]‎‏، واستشکل علیه: بأنّه خروج عن‏‎ ‎‏البحث؛ إمّا لجواز إبطال الصلاة لقصور دلیل حرمته، أو لإمکان الاحتیاط‏‎ ‎‏بالتکرار‏‎[2]‎‏، والأوّل وجیه، ولکنّه ممّا لا یلتزمون به، والثانی غیر وجیه لأنّه علیٰ‏‎ ‎‏تقدیر إمکان الاحتیاط، یبقی الکلام فی الصلاة التی هی بیده أنّه بالتخییر بین العود‏‎ ‎‏والمضیّ، أم فی خصوص ذلک الذی بیده یتعیّن علیه العود، فیثبت التخییر.‏

‏ولکن قد أشرنا فی مطاوی ما مرّ إلیٰ أنّ هذه الأمثلة ومثال صلاة الحائض،‏‎ ‎‏خارجة عن البحث‏‎[3]‎‏؛ لجریان استصحاب بقاء محلّ العود؛ لو کان یجری فی‏‎ ‎‏المفهومیّة من الشبهات، أو استصحاب بقاء الأمر الضمنیّ، أو لحکم العقل‏‎ ‎‏بالاشتغال؛ وأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فلابدّ من العود، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 299

  • )) فرائد الاُصول 2 : 502 ـ 503.
  • )) کفایة الاُصول : 423.
  • )) تقدّم فی الصفحة 278 .