المقصد العاشر فی الاشتغال
تذنیبات وتنبیهات
التنبیه الثالث حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

التنبیه الثالث حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم

التنبیه الثالث حول مختار الحدائق من تقیید الطهارة والنجاسة بالعلم

‏ ‏

‏لا فرق فی موارد تنجیز العلم بین کون المعلوم بالإجمال جنس التکلیف، أو‏‎ ‎‏نوعه، فکما أنّ فی الشبهات الحکمیّة الکلیّة، یؤثّر العلم ویحتاط العقل ولو کان‏‎ ‎‏المعلوم حرمة شیء، أو وجوب شیء آخر، کذلک فی الشبهات الموضوعیّة، لا یلزم‏‎ ‎‏أن تکون الصغری المجهولة من نوع واحد، کالخمر والنجاسة، أو تکون الصغریٰ‏‎ ‎‏مجهولة، والکبری المعلومة جنس التکلیف، ففی الصور الثلاث یتمّ تحریر الحکم‏‎ ‎‏بالاحتیاط؛ بمعنی درک العقل وجوب الموافقة وحرمة المخالفة.‏

‏وما نسب إلی «الحدائق»‏‎[1]‎‏ فهو فی وادٍ آخر نشأ عن مسألة فقهیّة ظاهراً،‏‎ ‎‏ولا ربط له بمسألة اُصولیّة عقلیّة؛ فإنّ من الشرائط فی باب تنجیز العلم الإجمالیّ:‏‎ ‎‏هو أن یکون العلم علیٰ وجه لو کان المعلوم فی کلّ طرف، یکون مورد الأثر؛‏‎ ‎‏وموضوعَ الحکم الإلهیّ، وإلاّ فلا یؤثّر، ولذلک ربّما نحتاج فی الأمثلة إلیٰ تحریر‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 401

‏مسألة فقهیّة.‏

مثلاً:‏ إنّه ‏‏رحمه الله‏‏ یقول: بأنّ مفاد قاعدة الطهارة، هی نجاسة الکلب المعلوم‏‎ ‎‏بالتفصیل، فعندئذٍ لا معنیٰ لأن یقول بالتنجیز هنا، وهکذا لو قال فی باب الغصب: إنّ‏‎ ‎‏المحرّم هو الشیء المعلومة غصبیّته بالتفصیل؛ نظراً إلیٰ بعض الأحکام فی الفقه، فلو‏‎ ‎‏علم إجمالاً بغصبیّة شیء، ونجاسة شیء آخر، أو نجاسته بخصوصه، فإنّه لا یؤثّر.‏

‏ولو کان ما نسب إلیه من عدم تأثیر العلم فی صورة اختلاف المعلوم بالحقیقة‏‎ ‎‏[‏‏صحیحاً‏‏]‏‏، للزم عدم وجوب الاحتیاط فی صورة کون الإناء الواحد معلومةً‏‎ ‎‏غصبیّته، أو نجاسته؛ لأنّا لا نعلم بتکلیف خاصّ من النهی عن الغصب أو النجاسة،‏‎ ‎‏ولا أظنّ التزامه بذلک.‏

‏وتوهّم إمکان المناقشة فی تنجیز العلم، ولو کان لإمکانه وجه وتقریب،‏‎ ‎‏ولکنّه غیر تامّ علی التقریبین اللذین اخترناهما لعلّیة العلم للتنجیز حتّیٰ فی صورة‏‎ ‎‏الشکّ فی المسألة الاُصولیّة؛ وهو تنجیز العلم الإجمالیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏فعلیٰ ما تحرّر، لیس «الحدائق» مخالفنا هنا فی المسألة الاُصولیّة، وأمّا‏‎ ‎‏کلامه فی المسألة الفقهیّة، فیطلب من مظانّه. وقد علمت أنّ مقتضی القاعدة اشتراک‏‎ ‎‏الحکم بین العالم والجاهل علی الإطلاق إلاّ ما خرج بالدلیل‏‎[3]‎‏، فلاتخلط.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 402

  • )) فرائد الاُصول 2: 408 و 416، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 50، الحدائق الناضرة 1: 517.
  • )) تقدّم فی الصفحة 317 ـ 318.
  • )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455.