المقصد العاشر فی الاشتغال
وبعد ذلک یقع الکلام فی مرحلتین
المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، 1309-1356

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها

المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها

‏ ‏

‏وعدم تمامیّة ماهو المفروغ منه عندهم فی بعض الأحیان ـ کما اُشیر إلیه فی‏‎ ‎‏کلماتهم فی غیر المقام‏‎[1]‎‏ وذلک فیما إذا کان المعلوم بالإجمال فی طرف حکماً‏‎ ‎‏فعلیّاً منجّزاً، وفی الطرف الآخر حکماً مشروطاً معلوماً تحقّق شرطه، فإنّه لایعلم‏‎ ‎‏المکلّف بالتکلیف الفعلیّ المنجّز بالضرورة، ولکن جریان البراءة العقلیّة ممنوع کما‏‎ ‎‏تحرّر‏‎[2]‎‏، بخلاف ما إذا کان الطرف حکماً مشکوکاً تحقّق شرطه، أو یعتقد بأنّه‏‎ ‎‏لایتحقّق شرطه، فلو علم بأنّه إمّا یجب علیه الحجّ المشروط مع عدم العلم بتحقّق‏‎ ‎‏شرطه، أو یجب علیه صوم شهر شعبان، تجری البراءة العقلیّة بالنسبة إلیٰ وجوب‏‎ ‎‏الصوم.‏

‏وهکذا إذا علم إجمالاً: بأنّه إمّا یجب علیه الوضوء المقدور، أو الغسل‏‎ ‎‏المشکوک اقتداره علیه، فإنّه وإن قلنا: بأنّه لا یعلم بالتکلیف الفعلیّ؛ لأنّ فی صورة‏‎ ‎‏العجز الواقعیّ لیس تکلیف ثبوتاً، فلا یعلم بالتکلیف علیٰ کلّ تقدیر، ولکن مع ذلک‏‎ ‎‏یجب الاحتیاط، فلا یعتبر فی جمیع الموارد العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ‏‎ ‎‏وبتمامیّة الحجّة.‏

‏ولو استشکل فی المثال الثانی: بأنّ الشبهة البدویّة فیه منجّزة، فلا إشکال فی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 445

‏المثال الأوّل. مع أنّ الشکّ فی القدرة یوجب التنجیز فی غیر ماهو المذکور مثالاً‏‎ ‎‏فیما نحن فیه، فلا تخلط.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 446

  • )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 462 ـ 463، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 109 ـ 112، مصباح الاُصول 2: 370 ـ 371.
  • )) تقدّم فی الصفحة 408.